غداً في اجتماعات اللجنة الدائمة
 من المقرر أن يناقش المشاركون في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام التي ستبدأ غداً بصنعاء مشروعاً خاصاً بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومراكز صنع القرار.
ويهدف المشروع الذي أعدته اللجنة العامة بالمؤتمر إلى تعزيز وتفعيل الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في الحياة السياسية، سواء أكان ذلك على مستوى البنية التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، أو على مستوى الحياة العامة، والتواجد في مراكز صنع القرار في السلطة التنفيذية للبلد.
ويكشف المشروع –حصل "المؤتمرنت "على نسخة منه- عن مقترحات هادفة إلى الموافقة المبدئية على نظام "الكوتا" وهو النظام الذي سيتم بموجبه –في حال إقراره- تعديل النظام الانتخابي المعمول به في اليمن من خلال تخصيص نسبة حصص معينة للمرأة في الدوائر الانتخابية.
ويقترح المشروع إجراء حوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لتخصيص مالا يقل عن 10% من الدوائر الانتخابية البرلمانية و(15-20)% من الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية بمستوياتها المختلفة.
وعلى صعيد تعزيز توجد المرأة في مراكز صناعة القرار يتضمن المشروع مقترحات بتمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، والعمل على تمثيلها ضمن اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي قوام اللجان؛ بالإضافة إلى مقترح آخر يرفع نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى، عما هو عليه الآن 5% تقريباً إلى نسبة لا تقل عن 10%.
كما يتضمن المشروع مقترحات لتعزيز تواجد المرأة في البناء التنظيمي للمؤتمر ابتداءً من التكوينات القاعدية وصولاً إلى اللجنة العامة).
ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا المشروع وإجراء التعديلات عليه ليتم إقراره خلال المؤتمر العام السابع المزمع انعقاده في أغسطس القادم.
ويأتي هذا المشروع مواكباً للتوجهات الجديدة للقيادة السياسية التي دعت الأحزاب إلى تعزيز مشاركة المرأة سواء داخلها أو على مستوى الحياة السياسية العامة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات إلى إجراء تعديل انتخابي يسمح بتخصيص دوائر انتخابية للمرأة بعد فشلها في الوصول إلى البرلمان في انتخابات إبريل 2003م، رغم أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات تصل إلى النصف.
يشار إلى أن القطاعات النسوية في أحزاب المؤتمر العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي ،وهي الأحزاب الكبيرة في اليمن كانت توصلت في أغسطس من العام الماضي إلى اتفاق مبادئ يهدف إلى المطالبة بتعزيز مشاركة المرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار.
وترافق ذلك مع حملات توعية ومطالبة واسعة من قبل منظمات المجمع المدني خصوصاً النسوية منها، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بإجراء تعديلات انتخابية تكفل تطبيق نظام "الكوتا" الانتخابي الذي يتيح للنساء الوصول إلى البرلمان.