يفتتح فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم أعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ، والتي تعقد في قاعة الكلية الحربية بصنعاء على مدى يومين بمشاركة 1460 عضواً .
وتمثل هذه الدورة محطة تجديد و تحول كبير في تاريخ المؤتمر الشعبي العام ، إذ أنها ستقف – بصورة رئيسية - أمام موضوع استكمال إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ، بما ينهي المركزية التنظيمية السابقة، ويفسح المجال والفرصة للعمل على أساس لا مركزي ، تنفيذاً لقرارات المؤتمر العام السادس .
و أكد الدكتور أحمد الأصبحي الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام أن الدورة ستقف على مدى يومين أمام العديد من القضايا الخاصة بتطوير العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام والاستماع إلى تقرير الأمين العام الذي يستعرض ما تحقق من الأنشطة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والثقافية والاقتصادية التي قامت بها التكوينات القيادية والقاعدية للمؤتمر فيما بين دورتي الانعقاد الثالثة والرابعة .
وأضاف : إن أمام الدورة الرابعة ستناقش مراجعة اللوائح الأساسية للمؤتمر الشعبي العام الخاصة بلائحة التكوينات القيادية والقاعدية وهيئة الرقابة التنظيمية والمخالفات والجزاءات والاتصال والتواصل وغيرها ، فضلاً عن اللوائح التفصيلية الخاصة بإعادة الهيكلة وتنشيط أعمال المؤتمر وتطوير أدائه وبما يتفق والمتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية .
واعتبر الاصبحي أن ذلك يعد دليلاً على المرونة التي يتسم بها المؤتمر الشعبي العام ومواكبته لمطالب الحياة العامة والسياسية.
ونوه الأمين العام المساعد الى أن الدورة ستناقش مشروع الاتجاهات العامة لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع القرار إنطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية في ضرورة تفعيل دور المرأة وبما يساعد على أن تأخذ دورها في الشراكة السياسية والاجتماعية وبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتشمل وثائق الدورة الرابعة للجنة الدائمة مشاريع لوائح تنظيمية منها ما هو جديد وأخرى معدلة لإثرائها، ومن ثم إقرراها.
ويبلغ عدد اللوائح التي ستناقش خلال الاجتماعات تسع لوائح تشمل لائحة التكوينات القيادية واللائحة المالية ولائحة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، ولائحة المخالفات والجزاءات، ولائحة التكوينات القاعدية، ولائحة الاتصال، والتواصل، ولائحة شئون العضوية، ولائحة الإجراءات الانتخابية، والاجتماعات التنظيمية ولائحة الهيئات التنفيذية.
وقال أحمد العماد-رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام : إن هذه اللوائح تهدف إلى تفعيل النشاط التنظيمي والارتقاء به وخلق ديناميكية، وحيوية بين مختلف التكوينات التنظيمية وتعزيز الوحدة الفكرية وتعميق الولاء والالتزام التنظيمي.
مشيراً إلى أن تلك اللوائح ستحدث نقلة نوعية في مسيرة العمل التنظيمي للمؤتمر، خاصة وإنها ستمنح صلاحيات واسعة للتكوينات القاعدية؛ حيث سيتم نقل الكثير من المهام والصلاحيات، والمسئوليات من التكوينات القيادية إلى التكوينات القاعدية على مستوى الفروع في أمانة العاصمة والمحافظات، والمديريات في الجوانب الإدارية والمالية، والتقييم والمحاسبة، وترشيح من يمثل المؤتمر في الانتخابات العامة النيابية والمحلية والنوعية، ويأتي ذلك انعكاساً لتوجهات المؤتمر نحو اللامركزية التنظيمية.
و اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام هي التكوين المسؤول عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسية المؤتمر العام بين دورات انعقاده، وتعقد اجتماعاتها الدورية كل ستة اشهر ، كما أنها تعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيس المؤتمر أو امينه العام أو بناءً على اقتراح ثلث أعضائها حسب النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام .