مشروع الاتجاهات العامة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار

ارتبط التاريخ الحضاري لشعبنا بعلو مكانة المرأة، وحضورها الفاعل في الحياة السياسية والعامة، ومشاركتها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في صنع القرار، ولا يكون الانحسار الحضاري إلا حين تُغَّيبُ المرأة عن أداء دورها في المشاركة، شأن ما حدث في عهود التخلف.
ولقد أدرك شعبنا هذه العلاقة الجدلية، واستقر في وعيه الحضاري أنه لا بناء ولا تنمية ولا تحديث إلا بالارتقاء بدور المرأة، وتعظيم مكانتها. وترجم ذلك إلى واقع ملموس في ظل ثورته المجيدة، حيث أخذ يعني بالمرأة وحقوقها، ويتعهدها بالتربية والتعليم. ومضى شعبنا يجسد أهداف ومبادئ الثورة في تأهيل المرأة للمشاركة الفاعلة في صنع القرار بصورة جلية مع مجيء قائد المسيرة الديمقراطية الرئيس علي عبدالله صالح إلى سدَّة الحكم، وإقرار الميثاق الوطني، وقيام المؤتمر الشعبي العام الذي أخذ على عاقته مهمة التسريع بالارتقاء بدورها في المشاركة السياسية ، وتعزيز وجودها في مواقع صنع القرار.
إن ما يقوم به المؤتمر من دور ريادي في تمكين المرأة من حقوقها، والإسهام النشط في بناء الوطن، واعتبار هذا من أولوياته المحلية، فهو إنما يؤكد على تلك الحقيقة الحضارية التي ارتبطت بمكانة ودور المرأة في تاريخ شعبنا، وتؤكدها اليوم نتائج الدراسات والبحوث العالمية المعاصرة في التنمية البشرية التي تشير إلى أن أحد أبرز معوقات التنمية الإنسانية يتمثل في غياب مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
وتأسيساً على ما سبق ذكره، وانطلاقا من قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس للمؤتمر، وإقرار النظام الداخلي بتعديلاته ذات الصلة بالموضوع والهادفة إلى تأهيل وتعزيز دور المرأة على المستوى الداخلي بتمثيلها في مواقع صنع القرار في التكوينات القاعدية والقيادية.. وفي سبيل تحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، وتوجهات قيادتنا السياسية ممثلة بالأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام؛ فإن اللجنة العامة ومن خلال نتائج الدراسة للأوراق والوثائق المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ومن الأحزاب السياسية اليمنية ومكاتب المنظمات الدولية باليمن.. واتفاقاً مع النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة ومكاتب المنظمات الدولية باليمن.. واتفاقا مع النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بأحكام وحقوق وواجبات المواطنين بالتساوي: ذكوراً وإناثاً.وتطويراً لنظام الإجراءات الانتخابية،
تضع اللجنة العامة أمامكم مشروع الاتجاهات العامة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار، على النحو التالي:
أولاً: على صعيد التنظيم الداخلي للمؤتمر.
- الجماعة التنظيمية
- تشكل الجماعة التنظيمية منفصلة ذكوراً وإناثاً ويمارس كل منهما النشاط التنظيمي بصورة منفصلة عن بعضيهما بعضا.
- قيادات المراكز في النظام الداخلي الحالي تتكون القيادة من ثلاثة أعضاء، وتقترح اللجنة العامة إضافة اثنتين من النساء تنتخبهن الجماعات النسوية بحيث تصبح القيادة من خمسة.
- قيادات فروع المؤتمر في الدوائر/ المديريات.
في النظام الداخلي الحالي تتكون من تسعة، وتقترح اللجنة العامة؛ إضافة ثلاث من النساء، بحيث تصبح القيادة بعد التعديل (7) من الذكور، و (4) من الإناث.
- عضوية اللجنة الدائمة
تخصص لعضوية المرأة في اللجنة الدائمة نسبة 10% ويتم انتخابهن من قبل المؤتمرات الفرعية للمحافظات بحسب نسبة الدوائر لكل محافظة يتم انتخاب المرأة لعضوية اللجنة العامة، من قبل اللجنة الدائمة بنسبة 10%.

ثانيا: على صعيد تعزيز دور المرأة في المجتمع وفي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير الحكومية.يدعو المؤتمر الشعبي العام إلى مايلي:
1. مواصلة العمل على دعم وتشجيع المرأة استناداً إلى الدستور وإلى مبدأ التمييز الإيجابي الذي نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان المتعلقة بالمرآة، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
2. الالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة في حقوق وواجبات العضوية في الحزب الذي تنتمي إليه، وتمكينها من الوصول إلى المناصب، ومواقع صنع القرار في أطر وتكوينات الحزب الداخلية، وبما يتناسب مع وجودها في الحزب، وتمثيلها الكافي، في كافة التشكيلات.
3. الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية حول تخصيص ما لا يقل عن 10% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ونسبة 15-20% في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها.
4. مشاركة المرأة في المؤتمرات والندوات داخلياً وخارجياً من قبل الأحزاب.
5. بذل الجهود المشتركة من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لتعبئة الرأي العام بأهمية الارتقاء بمشاركة المرأة ومواصلة عملية إدماجها ضمن برامج التنمية الوطنية الشاملة.
6. الدفع بالمرأة بما يمكنها من المشاركة ضمن منظمات المجتمع المدني، وفي قيادة تلك المنظمات.

ثالثاً: على صعيد اللجنة العليا للانتخابات.
1. العمل على تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
2. العمل على تمثيل المرأة ضمن اللجان الانتخابية الإشرافية، والأصلية والفرعية بما لا يقل عن 5% من أجمالي قوام اللجان الانتخابية.
رابعاً: على صعيد القوانين والتشريعات.
العمل على تطوير النصوص والقوانين والتشريعات، بما ينسجم مع التطور الديمقراطي والمواثيق الدولية الموقعة عليها بلادنا فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها

خامسا: على صعيد أجهزة الدولة.مع الأخذ بعين الاعتبار بأحكام ومضامين الدستور والقوانين النافذة المتعلقة بالوظيفة العامة، والشروط التي يخضع لها الموظفون والعاملون في أجهزة الدولة في عملية الاختيار والتعيين، نوصي حكومة المؤتمر بما يلي:
1. مضاعفة العمل على تمكين المرأة من شغل وتولي المناصب العامة، ومواقع صنع القرار ضمن الجهاز الإداري والقضائي والدبلوماسي للدولة.
2. رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10%.
3. تمثيل المرأة في مختلف اللجان المشكلة بقرارات إدارية وفي الوفود الرسمية المشاركة في فعاليات خارجية.
4. دعم نشاط اللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن، وكافة الفعاليات، والاتحادات النوعية للنساء بما يخدم تفعيل الحركة النسائية، ودورها الإنتاجي في المجتمع.
الأخ/ رئيس المؤتمر
الأخ/ نائب رئيس المؤتمر
الإخوة/ أعضاء اللجنة الدائمة.
نأمل من خلال اطلاعكم على هذا المشروع إثراءه بالملاحظات والمقترحات، ليتسنى على ضوء ذلك استكمال إعداد مشروع ميثاق شرف بالتحاور مع الأحزاب قبل التوقيع عليه والاتفاق على آلية مناسبة لتنفيذه.
والله الموفق..

اللجنة العامة