احمد الحبيشي -
من نافل القول أن تأسيس المؤتمر الشعبي العام أرتبط بالدور المتميز لقائده ومؤسسه الرئيس علي عبدالله صالح تحت تأثير طريقة قراءته لمفاعيل المجال السياسي للدولة والمجتمع منذ وصوله إلى السلطة في ظروف متميزة وغير مسبوقة .. فالرئيس علي عبدالله صالح ـــ كما هو معروف ـــ وصل إلى السلطة باختيار مباشر من النخب السياسية التي كانت ممثلة في مجلس الشعب التأسيسي عام 1979م، يوم كان الشطر الشمالي من اليمن يواجه خطر فراغ السلطة نتيجة عزوف الساسة عن التفكير في تحمل مسئوليات الحكم الذي أودى بحياة رئيسين قبله خلال فترة زمنية قصيرة.. بمعنى أن السلطة هي التي سعت إليه ولم يسع إليها، ناهيك عن إنسداد الحياة السياسية طوال السنوات السابقة لتوليه مهام الحكم بفعل هيمنة القبضة الحديدية لأجهزة الدولة الأمنية، وغياب المجتمع المدني، وتحريم التعددية الحزبية ولجوء الأحزاب إلى العمل السري.
ولعل القراءة الموضوعية لخبرة المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه قبل ربع قرن من الزمن مع الأخر المغاير ، تساعدنا على التوصل إلى إستنتاجات لا يمكن استيعابها بدون فهم البيئة السياسية التي تعامل معها قائد ومؤسس المؤتمر الشعبي العام
جاء الرئيس الشاب علي عبدالله صالح إلى الحكم في بلد مشطر إلى جزئين متنافرين.. ولأنه واحد من جيل الشباب الثوري الذي نشأ وعيه في واقع راكد حركته رياح الثورة اليمنية، فقد كان أبرز ما تميزت به تجربة الرئيس علي عبدالله صالح في الحكم هو إنطلاقها من مدرسة واقعية جديدة في التفكير تنتسب إلى الثورة في مشروعها الرامي إلى التغيير، بقدر ما تنتسب في الوقت نفسه إلى واقع متخلف فشلت في تغييره مشاريع سابقة لتيارات سياسية وفكرية شمولية، يفترض كل واحد منها تمثيل الحقيقة دون سواه، الأمر الذي قاد إلى هيمنة أنماط متصادمة للتفكير النظري والممارسة العملية لا يوحـّـد ها سوى قاسم مشترك هو إيديولوجيا الإلغاء التي أفرزت صراعات وإنقسامات حادة داخل المجتمع، لم تنج منها النخب الثورية - نفسها- ما أدّى الى إصابتها بالتمزق والضعف والتناحر والتحلل.
عند وصوله إلى سدة الحكم تعامل الرئيس علي عبدالله صالح مع بيئة سياسية معاقة بالكوابح ومثقلة بالأمراض التي خلقتها مشاريع بالية فشلت في صياغة مشروع وطني ديمقراطي قابل للتنفيذ والاستمرار، وعجزت في الوقت نفسه عن تقديم بديل حقيقي لثقافة الاستبداد التي كرستها الدولة الثيوقراطية قبل قيام الثورة والجمهورية.
وتبعاً لذلك كان الاستبداد المتـدثر برداء الخطاب الثوري الجديد أكثر قسوة ومضاضة على المجتمع ، من الاستبداد المختبئ خلف الخطاب الديني للنظام الإمامي البائد، فيما كان حجم الجراح الموروثة عن أخطاء قوى الثورة أشد خطراً على الحرية والحقيقة من ثقافة الاستبداد نفسها.. بمعنى أن الرئيس علي عبدالله صالح وجد نفسه أمام مهمة تفكيك بنية الاستبداد وبنية التجزئة بعناصرها المتنوعة سواء تلك الموروثة عن أمراض ما قبل الثورة، أو عن أخطاء قوى الثورة اليمنية.

كان قبول الرئيس علي عبدالله صالح هذا التكليف ينطوي على استعداد لمواجهة مخاطر متوقعة على المدى القريب ما فتئ أن وجد نفسه أمامها بعد شهرين من تحمله مسئوليات الحكم، حيث وقع إنقلاب عسكري فاشل في اكتوبر عام 1978م، ثم وجد نفسه بعد خمسة أشهر من ذلك الانقلاب أمام مخاطر جديدة تمثلت في حرب فبراير 1979م بين الشطرين، والتي نجح في إيقافها بواسطة الحوار السياسي الوطني في الشطر الشمالي من جهة ، وكذا مع قيادة الحزب الاشتراكي في الشطر الجنوبي من جهة أخرى.
وفيما كان الرئيس علي عبدالله صالح يراهن على فسحة من الوقت تمكنه من تضميد الجراح التي نجمت عن إنقلاب اكتوبر 1978م وحرب فبراير 1979م، ومعالجة المشاكل الموروثة عن سنوات الحرب الأهلية والصراع الداخلي منذ عام 1962م، وجد نفسه مرة أخرى في مواجهة اللعبة العمياء للصراع على السلطة باندلاع المعارك المسلحة في المناطق الوسطى، حيث شن الفرع الشمالي للحزب الاشتراكي اليمني حرباً منظمة بهدف تغيير الأوضاع وإسقاط السلطة بالقوة، أستمرت خلال الفترة بين عامي 80 -1982م.
ومرة أخرى إرتبط نجاح الرئيس علي عبدالله صالح في إطفاء نار تلك المعارك بالحوار السياسي الوطني مع قيادة الحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنوبي من الوطن ، إلى جانب الحوار الذي كان قد دشنه مع مختلف القوى السياسية والشخصيات الوطنية في اليمن منذ عام 1980م، حيث تم تشكيل لجنة للحوار الوطني ضمت نخبة كبيرة ومتميزة من الساسة والمفكرين والمثقفين الطليعيين من مختلف تيارات الفكر السياسي الوطني والقومي والاشتراكي والاسلامي، أنبثق عنها الميثاق الوطني كوثيقة نظرية منهاجية ثم استخلاصها من القواسم المشتركة بين جميع التيارات الناشطة في المجال السياسي، وصولاً إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي مثل عند نشوئه إطاراً سياسياً لمفاعيل العمل الوطني السياسية والفكرية، على خلفية معقدة من موروث الصراعات الدامية والانقسامات الداخلية والحروب الشطرية والأهلية.
الثابت أن كلاً من دستوري الشطرين الشمالي والجنوبي من الوطن كانا يحرمان التعددية الحزبية، بيد أنهما ــ كحال دستور الوحدة ــ لم يصادرا حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ونقابياً.. وهنا يجب ألا نبخس الناس أشياءهم حين نقول أن قائد ومؤسس المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح سلـّم هذا الحق لأصحابه بعد أن ظل مهملاً منذ إقرار الدستور عام 1970م . ومما له دلالة عميقة أن عملية التسليم تمت على مستويين من المشاركة، مستوى الحوار بين النخب السياسية، ومستوى الجماهير التي شاركت في إقرار مخرجات هذا الحوار من خلال الاستفتاء على وثيقة الميثاق الوطني، وانتخاب المندوبين إلى المؤتمر التأسيسي للمؤتمر الشعبي العام، وكانت العملية بمجملها تشكل خطوة مهمة على طريق الخروج من انفاق الشمولية والانتقال إلى تخوم الديمقراطية.
صحيح ان المحددات الدستورية للبيئة السياسية التي ورثها الرئيس علي عبدالله صالح منذ السبعينات ، و تأسس على تربتها المؤتمر الشعبي العام لم تكن تسمح بحرية العمل الحزبي، لكن الرئيس علي عبدالله صالح حرص على التعامل مع التعـددية الحزبية بوسائل أخرى، بدءاً بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي ضمت خمسين من قادة ورموز الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المختلفة، مروراً بوجود هامش انتخابي لمنظمات المجتمع المدني ، وإنتهاءاً بتأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 1982م الذي كان بمثابة التنظيم السياسي الوحيد المسموح له بالعمل السياسي، لكنه لم يكن يشبه أياً من نظم الحزب الواحد التي هيمنت عليها نخب عقائدية صارمة كانت وظيفتها الأساسية حراسة أيديولوجيا شمــولية ( قومية أو دينية أو طبقية ) ذات بعد واحد، وقمع الأفكار والآراء المغايرة.

وقد أوجد قيام المؤتمر الشعبي العام حافزاً لحراك سياسي جديد داخل النخب الممثلة لمختلف التيارات السياسية والفكرية التي أنضوت فيه، ووصل هذا الحراك ذروته بعد قيام الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990عبر عملية فرز وإعادة بناء أسفرت عن ولادة نخب جديدة أنفصلت عن النخب السياسية القديمة، وأنخرطت في إطار مشروع حزبي وسياسي جديد ومختلف عن المشاريع السابقة، حيث تم الاعلان هذه المرة عن تحول المؤتمر الشعبي العام إلى تنظيم سياسي برنامجي في إطار التعددية الحزبية، وهو ما سنأتي على مقاربته لاحقاً.
في هذا السياق يمكن فهم أبعاد الخطوة التاريخية التي أقدم عليها المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح حين قرر الانفتاح على الفرع الشمالي للحزب الاشتراكي اليمني (حزب الوحدة الشعبية) الذي خاض مع السلطة مواجهة مسلحة دامت سنتين ونيف، بالإضافة إلى انفتاحه أيضاً على التيار الاسلامي الذي شارك في تلك المواجهات حين كان مهووساً بالبحث عن أي فرص سانحة للجهاد السلفي المسلح ضد أي عدو مفترض في الداخل والخارج.. وقد تمكن المؤتمر الشعبي العام من تتويج ذلك الانفتاح بتوقف المواجهات المسلحة والسماح لحزب الوحدة الشعبية المعارض بإصدار صحيفة ((الأمل)) الأسبوعية التي حلت محلها بعد الوحدة صحيفة ((المستقبل)) كما سمح للتيار الإسلامي بإصدار صحيفة ((الصحوة)) الأسبوعية التي مازالت تصدر بانتظام منذ تأسيسها قبل الوحدة‍.
ما من شك في أن السماح بإصدار هاتين الصحيفتين المعبرتين عن تيارين فكريين رئيسيين ومتغايرين إلى جانب صحيفة ((الميثاق)) الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي العام كان بمثابة الخطوة الأولى في مشروع تأسيس صحافة حزبية تعددية تساهم في تأهيل الحياة السياسية لاستيعاب قيم الحوار والقبول بالآخر والتخلص من ثقافة الإلغاء والاقصاء والإدعاء باحتكار الحقيقة.
جاءت انتخابات مجلس الشورى عام 1988م لتشكل جرعة جديدة إضافية على طريق التحول نحو الديمقراطية، وشهد الشطر الشمالي من اليمن بعد تلك الانتخابات موجةً من المؤتمرات والفعاليات الانتخابية التي عقدتها الاتحادات والنقابات الجماهيرية والمهنية ، سواء تلك التي تأسست أو تم احياؤها بعد قيام المؤتمر الشعبي العام سنة 1982م.. ولا أبالغ حين أقول بأن ذلك الحراك جسّد بصورة ملموسة حيوية البيئة السياسية التي كان يقودها المؤتمر الشعبي العام في الشطر الشمالي من اليمن ، وقدرتها على بلورة صيغة محلية للتفاعل الإيجابي مع المتغيرات الدولية وفي أساسها تحديات التحول نحو الديمقراطية التي أكتسبت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي طابعاً كونياً.
كان واضحاً أن القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أدركت جيداً ضرورة بناء إطار وطني شامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة في هذه الحقبة من تطور عصرنا، باتجاه إعادة تأهيل الوطن اليمني كله للإندماج بالنظام العالمي الجديد، والاستجابة لرياح التغيير الديمقراطي بعد تسارع ايقاعات العد التنازلي للحرب الباردة أواخر الثمانينات ، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من مبادرة المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح في طرح مشروع الوحدة على قيادة الحزب الاشتراكي اليمني ، حيث ارتبط ذلك المشروع بخيار الديمقراطية التعددية التي كان المؤتمر الشعبي العام قد طرحه ضمن بدائل أربعة في أول إجتماع للجنة التنظيم السياسي المكونة من قيادتي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في تعز أواخر أكتوبر 1989م ، مع الأخذ بعين الاعتبار ان ذلك الاجتماع تم بمبادرة من المؤتمر الشعبي العام أيضا ً .
على هذا الطريق كانت مبادرة الرئيس على عبدالله صالح بطرح مشروع الوحدة أثناء زيارته لعدن يوم 29 نوفمبر 1989، أحد أبرز الخيارات التي تتيح فرصاً أفضل لتشغيل ميكاينزمات إصلاح النظام السياسي في الشطر الشمالي من اليمن، باتجاه الاستجابة لتحديات التحول نحو الديمقراطية التي أضحت اتجاهاً كونياً لتطور عالم ٍ تتجه متغيراته نحو إطلاق مفاعيل التنافس السياسي والاقتصادي والثقافي ، في إطار نظام ٍ كوني جديد يتسم بالترابط والتكامل والاعتماد المتبادل بين جميع مكوناته .
يقيناً أن خبرة تأسيس المؤتمر الشعبي العام تمت في إطار عملية وطنية استهدفت إعادة بناء المجال السياسي وإعادة صياغة الفكر السياسي في بلد عانى كثيراً من ويلات الاستبداد والشمولية، الأمر الذي ترك أثاره على خبرة المؤتمر الشعبي العام في انجاز الوحدة وبناء أول نظام سياسي تعددي، والانتقال من صيغة الانفراد في الحكم قبل الوحدة إلى صيغ المشاركة الائتلافية بعد الوحدة ، وتداول السلطة سلميا عبر صندوق الاقتراع .