المؤتمرنت -
< فخامة الاخ المناضل/ علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
الاخوة/ اعضاء اللجنة العامة
الاخوة/ اعضاء اللجنة الدائمة
الحمد لله القائل في محكم كتابه : »ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون« صدق الله العظيم.
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الامين وعلى آله واصحابه اجمعين.
في أجواء مفعمة بروح التفاؤل والأمل ومناخات زاخرة بالتطلعات نحو آفاق المستقبل الواعدة بالخير والعطاء والأمن والاستقرار وفي ظل فضاءات ديمقراطية شفافة مستندة الى الاستشعار العالي بالمسئوليات الوطنية الملازمة لهموم وقضايا الوطن والشعب المتصلة بمختلف مناحي الحياة والمتصدرة لأولويات المؤتمر الشعبي العام وقيادته الحكيمة ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئسس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ اليوم الأول لتأسيسه وفي جميع مراحل نضالاته وحجم التحولات الكبيرة والمنجزات العظيمة التي تحققت للوطن في ظل قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي تجسيد مبادئ وأهداف الثورة اليمنية مؤكدين على دور أعضاء المؤتمر في تعزيز الممارسة الديمقراطية والمضي قدماً في التمسك بالتجربة الديمقراطية باعتبارها السلوك الحضاري الذي انتهجه المؤتمر في مسيرة عمله السياسي والتنظيمي باعتبارها غايته ووسيلته في آن معاً..
تنعقد دورة اللجنة الدائمة الاستثنائية متزامنة مع استحقاق وطني مهم متمثلاً في الانتخابات البرلمانية 2009م التي دشنت يوم أمس اولى مراحلها بعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في ظل التحولات والمستجدات التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية وهي مرحلة تستوجب علينا جميعاً في المؤتمر الشعبي العام الحرص على نجاحها والتعاون الكامل مع لجان القيد والتسجيل بما يمكنها من تنفيذ مهامها وصولاً الى سجل انتخابي سليم وخالٍ من أية شوائب او ملاحظات.
الاخوة والاخوات :
إن ما تعرضت له بلادنا من كارثة طبيعية خلال الايام الماضية في كل من محافظات : »حضرموت، المهرة، الحديدة« وما لحقت بهذه المحافظات من اضرار بشرية ومادية جراء السيول التي تعرضت لها تجعلنا امام مسئولية وطنية وانسانية كبيرة تحتم علينا بذل كل الجهود لتخفيف آلام اخواننا المتضررين من هذه الكارثة واعادة بناء ما تعرض للخراب سواء من مساكن او بنى تحتية او مزارع او مناحل، ولقد كان للمواقف الانسانية النبيلة والمسئولة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية منذ الوهلة الاولى واشرافه المباشر على عملية الانقاذ والايواء واهتمامه ومتابعته الميدانية لمعالجة آثار هذه الكارثة والتخفيف من آثارها على المتضررين عظيم الأثر في نفوس المواطنين وذلك ليس بجديد ولا غريب على فخامته في كل المواقف والظروف واننا هنا نحيي ونثمن المواقف الانسانية لأبناء الوطن في كل محافظات الجمهورية ولأشقائنا واصدقائنا على ما بادروا به من مساعدات مادية وعينية للتخفيف من معاناة اخوانهم في هذه المحافظات ونقدر عالياً كل الجهود التي بذلتها السلطة التنفيذية والمحلية وافراد القوات المسلحة والامن في عملية الانقاذ والايواء وتوفير الدواء والغذاء والخيام واحتواء الاضرار الناجمة عن هذه الكارثة..
الاخوة والاخوات :
ان الامانة العامة للمؤتمر تتقدم باستعراض موجز لبعض القضايا المتصلة بالحياة السياسية التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الفترة ما بين الدورة الثانية للجنة الدائمة المنعقدة في العاصمة صنعاء من 25 - 26 أغسطس 2007م ودورتنا هذه الاستثنائية التي تنعقد اليوم والتي ستكرس للوقوف على الأوضاع السياسية ومع ما جرى ويجري من حوارات مع بعض شركاء العمل السياسي وبالأخص الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وموضوع الانتخابات البرلمانية القادمة في 27أبريل 2009م.
فلقد شهدت بلادنا في النصف الأول من هذا العام تطوراً مهماً يتمثل في انتخابات المحافظين اثبتت من خلاله القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام صدقه ووفاءه للشعب واحترامه لما وعد به في برنامج فخامته، لما يشكل ذلك من تطور مهم للعملية الديمقراطية وترسيخ لاسس بناء الدولة اليمنية الحديثة والانتقال الى نظام اللامركزية وتعزيز لدور السلطة المحلية وبنيانها واتساع قاعدة المشاركة الشعبية.
ايها الاخوة والاخوات :
تابعت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المواقف السلبية للقاء المشترك بشأن مختلف القضايا الوطنية والمشاركة السياسية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية بمواعيدها واحترام مبدأ الحوار واسس العمل الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية من خلال محاولته الدؤوبة على تجاوزها وتجريدها من مضامينها الحقيقية باستبدالها بمفاهيم مغايرة لاصول الممارسة الديمقراطية وتتناقض تماماً مع احكام الدستور والقانون وارادة الناخبين ودور المؤسسات الدستورية..
وعلى مدى العشرين شهراً الأخيرة وبالتحديد منذ الدعوة التي وجهها المؤتمر الشعبي العام الى الحوار حول مختلف القضايا الوطنية وبالأخص ما يتعلق بتطوير العملية الديمقراطية والارتقاء بها من خلال ادخال التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات والآليات الخاصة بها بعد ان تنكرت احزاب اللقاء المشترك لاتفاق المبادئ الموقع عليه قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م، والذي نفذ الجزء الاول منه باضافة عضوين من المشترك الى اللجنة العليا للانتخابات وبمجرد البدء بوضع الجزء الثاني منه موضع التنفيذ وأهمها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذي كان مطلباً رئيسياً للمشترك، فوجئ الجميع بالتنصل من الاتفاق، وعلى مدى ستة عشر شهراً من الاتفاق على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار الموقع عليها في يوليو 2007م، اصطدم الحوار بالعقبات والشروط والمطالب غير الموضوعية لاحزاب اللقاء المشترك بشأن تعديلات قانون الانتخابات وفقاً لاتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الاوروبي بالرغم من رعاية فخامة الاخ رئيس الجمهورية لجزء من ذلك الحوار، وتوصل الفريق القانوني للاتفاق على معظم التوصيات وتكليف من يضع الصيغ القانونية لها، على ان يستمر النقاش حول بقية التوصيات بما في ذلك تمثيل المرأة، إلا ان المشترك وبمجرد تقديم الصيغ انقلب عليها كما هي عادته، مما اضطر فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى رعاية الحوار من جديد خلال شهري »يوليو-اغسطس« المنصرمة وتم الاتفاق على مشروع تعديلات نهائية لقانون الانتخابات وعلى كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بواقع »4« اعضاء للمشترك يكون منهم رئيس اللجنة، و»5« اعضاء للمؤتمر، وقدمت التعديلات الى مجلس النواب للتصويت عليها وكل تلك التعديلات هي مطالب لاحزاب اللقاء المشترك خلافاً لاتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الاوروبي ووفقاً لرغبتهم بالرغم من ان قانون الانتخابات النافذ وتعديلاته التي شاركت احزاب اللقاء المشترك بصياغتها مستوعباً لتلك القضايا التي اشتملتها التعديلات، ومنذ اللحظات الاولى للاتفاق على كيفية تشكيل اللجنة العليا تكرر الطلب لاحزاب المشترك بتقديم قائمة مرشحيه للجنة العليا الجديدة.. كون اللجنة العليا السابقة انتهت مدتها في نوفمبر 2007م، وكان على مجلس النواب ان يرشح اللجنة الجديدة قبل انتهاء فترة اللجنة العليا السابقة بثلاثين يوماً طبقاً للقانون، ثم ان امام مجلس النواب التزام قانوني آخر بان تتم مراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر من قرار دعوة الناخبين في 27 / 8 / 2008م، الأمر الذي حتم على مجلس النواب ان ينعقد طيلة ثمانين يوماً متواصلة وواصل المجلس الانعقاد خلال شهر الاجازة السنوية- اغسطس- غير ان المشترك استمر في مماطلته ولم يتقدم بأسماء مرشحيه للجنة العليا، حسب ما تعهد والتزم به، وظل يماطل من يوم الى آخر وانتهى الأمر الى ان تم التصويت على التعديلات مادة- مادة يوم السبت الموافق 16 / 8 / 2008م، على ان تقدم الاسماء بنفس اليوم، وفعلاً صوت المجلس على مواد التعديل غير ان المشترك طلب الفرصة الى اليوم التالي الاحد، بحيث يتم التصويت النهائي على التعديلات وقائمة الترشيحات للجنة العليا، وفي يوم الاحد طلب امين عام التنظيم الوحدوي الناصر/ سلطان العتواني وعضو الاصلاح/ عبدالرازق الهجري التأجيل النهائي الى يوم الاثنين ثم اقسم رئيس كتلة الاصلاح عبدالرحمن بافضل ان تقدم الاسماء من المشترك في اليوم التالي وفي حالة عدم تقديمها فللمجلس الحق بترشيح اللجنة السابقة واستمرار العمل بالقانون النافذ.. وللاسف ظل مجلس النواب يوم الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً منتظراً فلم يأت سلطان العتواني ولا عبدالرحمن بافضل ولم تقدم الاسماء الامر الذي جعل المجلس يقف امام مسئولياته باقرار قائمة ترشيح اللجنة العليا من اعضاء اللجنة السابقة وفقاً للقانون النافذ وكعادة أحزاب اللقاء المشترك استمر في المماطلة واختلاق المعضلات ساعياً من خلال ذلك الى تأجيل الانتخابات وهو ما حاول طرحه اثناء الحوار ورفضه المؤتمر.
ومع كل ذلك ظل فخامة الاخ رئيس الجمهورية يمارس كافة الضغوط على المؤتمر للتحلي بالصبر وتقديم التنازلات لحرصه على نجاح الحوار فاعلن فخامته مبادرة جديدة في 23 / 10 / 2008م، نقلها الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الى احزاب اللقاء المشترك في محاولة منه لتقريب وجهات النظر المتباينة للاطراف، والمضي قدماً نحو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وبدلاً من التعامل مع المبادرة بموضوعية وتقديراً لدور فخامة الاخ رئيس الجمهورية- اذا بنا نفاجأ باعلان ما اسموه : »رؤية المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة« لتشكل تلك الرؤية نكوصاً على ما تم الاتفاق عليه بتضمينها افكاراً ومطالب اسقطها الحوار وتجاوزها الاتفاق بل ان بعض تلك المطالب لا صلة لها بالحوار والانتخابات العملية السياسية ولايمكن فهمها إلا في اطار محاولات المشترك عدم المضي في المسار الديمقراطي والتفكير بالمصالح الحزبية على حساب مصالح الوطن والامة، وتفصح عن الرغبة الجامحة في تعطيل الهيئات السياسية والدستورية وتجاوز للقانون.
لقد اغلقت احزاب اللقاء المشترك بمطالبها الجديدة الباب امام اي شكل من اشكال الحوار الوطني الجاد والموضوعي.. متجاهلة كل المقترحات الايجابية.. غير آبهة بمقتضيات المصلحة العليا للوطن التي تتطلب اسهام جميع القوى الوطنية في تعزيزها وخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في مواعيدها المحددة ايماناً بان وطن الوحدة والديمقراطية وطن الجميع وان على الجميع الاسهام بصياغة حاضره ومستقبله عبر الممارسة الديمقراطية السليمة.
الاخوة والاخوات :
ان المؤتمر الشعبي العام وقد أخذ على عاتقه مسئولية قيادة العمل الوطني ليؤكد مرة اخرى التزامه بالممارسة الديمقراطية واجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها، يتمنى ان تتعاطى احزاب اللقاء المشترك مع مبادرة فخامة الاخ الرئيس بشكل ايجابي وتقدر حرصه على نجاح الحوار وان المؤتمر بقبوله التنازلات في السابق وتقبله لمبادرة فخامة الاخ الرئيس الاخيرة بما تضمنته من مقترحات، انما هو من باب الاحترام والاجلال لشخص فخامة الاخ الرئيس، ولسد الذرائع امام من يحاول تعطيل التجربة الديمقراطية واعاقة الاجراءات الانتخابية النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري لكل ابناء الوطن لا حصراً على الاحزاب السياسية وان حالة الضجيج وتأزيم الاجواء السياسية التي تفتعلها احزاب اللقاء المشترك قبل اي انتخابات بدعوى الاصلاحات انما هي وسيلة غير سليمة للوصول الى تحقيق مصالحها الحزبية.
والمؤتمر اذ ينتهز الفرصة لتكرار الدعوة لكل القوى الوطنية في الساحة للمشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة في 27 ابريل 2009م، وتحمل مسئوليتهم بما يحقق مصالح الوطن ويعزز من مسيرة الديمقراطية والبناء والتطور.
ويؤكد حرصه على العمل مع شركائه في الساحة الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة وعلى رأسها المنظمات المعنية بالشأن الديمقراطي والعملية الانتخابية والاصدقاء في الاتحاد الاوروبي للاستفادة من الملاحظات والمقترحات الهادفة الى تطوير العملية الديمقراطية والنظام الانتخابي وفي مقدمتها توصيات الاتحاد الاوروبي.
ان علاقة المؤتمر بالاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية سوف تظل محكومة بمقتضيات المصلحة العليا للوطن ووفقاً للدستور والقانون واحترامها للثوابت الوطنية، ولايمان المؤتمر بأهمية العمل مع شركاء العمل السياسي من الاحزاب المعترف بها قانوناً اياً كان حجمها.
وانطلاقاً من ذلك عمل المؤتمر الشعبي العام على التنسيق مع بقية الاحزاب المعترف بها وتم التوصل الى صيغة تحالف مع عدد (14) حزباً وقعت على وثيقة التحالف الوطني الديمقراطي تضمنت اقامة شراكة كاملة مع المؤتمر تقوم على الالتزام بالثوابت الوطنية والدفاع عنها والتنسيق في الانتخابات وفي مختلف القضايا الوطنية واعدت الآليات الخاصة بذلك وهو ما يمثل تطوراً مهماً للعملية السياسية في بلادنا ولأن المؤتمر يحترم حق الآخرين ويربأ بنفسه ان ينتقص من أي حزب معترف به قانوناً.
الاخوة والاخوات :
لقد عملت الامانة العامة للمؤتمر على التواصل والتشاور المستمر مع الشركاء الدوليين خلال الفترة المنصرمة لاطلاعهم على مواقف المؤتمر وايضاح ما يسعى اليه المشترك وعدم وفائه بأي التزامات وحثهم على المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات طالبين منهم بذل جهودهم لاقناع احزاب اللقاء المشترك بالالتزام والمشاركة بالانتخابات واحترام الاتفاقات الموقعة بوضعها موضع التنفيذ بدلاً من اختلاق الاكاذيب والتضليل ووضع الصعوبات امام التطور الديمقراطي والالتزام باجراء الانتخابات في موعدها كما عملت على التواصل مع التكوينات الاجتماعية لايضاح الحقائق والتنسيق مع الجانب الاعلامي لوضع مجمل الحقائق امام المهتمين والمتابعين والرأي العام وتمت المشاركة في الكثير من الندوات التي عقدت لذلك الغرض او التي دعت اليها المنظمات الدولية العاملة في بلادنا وورش العمل او الدورات التي اقامتها.
وفي مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤتمر الشعبي العام على المستوى الخارجي فقد جرى التنسيق والتواصل مع مختلف الاحزاب السياسية الشقيقة والصديقة بشأن مختلف القضايا والمشاركة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية ومؤتمرات الاحزاب واجراء تجديد وتوقيع عدد من البروتوكولات مع احزاب شقيقة وصديقة للمؤتمر علاقة معها..
الاخوة والاخوات :
ان الامانة العامة حرصت على ان تنعقد هذه الدورة في الوقت الذي تم فيه تدشين المرحلة الاولى من العملية الانتخابية المتمثلة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين حرصاً منها على ان تكون على اطلاع بكافة المستجدات على الساحة الوطنية وبما آل اليه الحوار مع احزاب اللقاء المشترك والمواقف التي يسعون اليها بعد ان فشلت كل الجهود للوصول بالحوارات الى النتائج المرجوة التي تعزز من عملية المشاركة السياسية ومسار العملية الديمقراطية وتحقيق الاهداف الوطنية التي هي اساس عمل الاحزاب والقوى السياسية في الساحة بعد ان كلت جهودنا وفشلت كل المحاولات مع شركاء العمل السياسي ممثلة باحزاب اللقاء المشترك وقد حاولنا هنا اطلاعكم على ماجرى فيما يخص الحوارات والانتخابات بالرغم من المواقف المتخاذلة لتلك الاحزاب حيال القضايا الوطنية كقضية التمرد التي شهدتها بعض مديريات صعدة او ما حدث من اشكاليات في محافظتي لحج والضالع او ما يسمى بالحراك او الدعوات للمشاريع الصغيرة او ما تعرضت له البلاد من أعمال ارهابية واجرامية استهدفت امن البلاد واستقراره والاضرار بمصالحه وترويع الآمنين واعاقة عملية التنمية والاستثمار، كما اضرت بسمعة بلادنا الخارجية، ولكم كنا نتمنى ان يكون لاحزاب اللقاء المشترك موقفاً مسئولاً بدلاً من التشجيع والمباركة لتلك الاعمال.
الاخوة والاخوات :
ان الامانة العامة وقد استعرضت معكم بصورة موجزة فيما سبق لبعض من الجوانب السياسية التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية فانه من المهم ايضاً الاشارة عنا الى أهم الانشطة التنظيمية التي قامت بها في الفترة ذاتها والتي تأتي ترجمة عملية للمهام والتوجيهات التنظيمية الهادفة الى تعزيز عملية البناء التنظيمي وترسيخ وتطوير آليته ووسائله واساليبه وفق الاسس والمرجعيات المستندة الى الانظمة واللوائح التنظيمية، ومن هذا المنطلق فقد عملت الامانة العامة على تعزيز التواصل بين التكوينات من خلال اعداد الموجهات التنظيمية التي من شأنها ان تساعد فروع المؤتمر على اعداد الخطط والبرامج وبما يتناسب وطبيعة المتغيرات، كما عملت على اعداد خارطة تنظيمية متكاملة من شأنها تحديد حجم تواجد المؤتمر ومكامن القوة والضعب بالاعتماد على تحليل المعلومات الانتخابية والتنظيمية على مستوى المراكز الانتخابية والاخذ بتلك النتائج في تحديد الآليات والوسائل اللازمج لتعزيز وضع المؤتمر، وفي مقدمة ذلك عملية الاستقطاب الى صفوف المؤتمر بصورة دائمة ومستمرة. كما حرصت الامانة العامة على انتظام انعقاد الاجتماعات والدورات واللقاءات التشاورية والتنظيمية للتكوينات القيادية والقاعدية ووضع الترتيبات اللازمة لانعقادها وعلى المراجعة المستمرة لقوام التكوينات وملء الشواغب واصدار البطائق القيادية والعضوية لمنسقي المؤتمر.
الاخوة والاخوات :
تدركون وبلاد شك الأهمية التي يحتلها الجانب الفكري والثقافي والاعلامي والارشادي في رفع مستوى الوعي وترسيخ القيم والمبادئ الدينية والاجتماعية والحضارية والفكرية وتشكيل رأي عام مستنير وهو الدور الطبيعي الذي يجب ان نضطلع به غير انه وللاسف قد اسيئ استخدام هذا الجانب وكرست الكثير من المفاهيم الخاطئة لاستخدامه من قبل بعض القوى السياسية المعارضة وفي مقدمتها احزاب اللقاء المشترك التي تؤكد لنا يوماً تلو الآخر اصرارها اللامتناهي للاساءة الى حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها بلادنا في ظل النهج الديمقراطي والتعاطي مع هذا المناخ باسلوب استغلالي لايضع اعتباراً للقيم الوطنية ومسئولية الكلمة وشرف المهنة بل انها تحاول استهداف قيم الخير والمحبة وتضليل المجتمع وتمزيق وحدة الصف وخلق الكراهية واثارة النعرات والتسوق للمفاهيم الخاطئة التي تتعارض مع واقعنا وقيمنا وثقافتنا.
وأمام ذلك كله لم يكن للمؤتمر خيار بوسائله الاعلامية والثقافية ومعه كل الشرفاء إلا ان يقف بمسئولية لمواجهة تلك الحملات والمزايدات وتوضيح الحقائق وتفنيد الادعاءات بمختلف الوسائل والاساليب المشروعة ادراكاً منه بالمخاطر التي قد تنعكس على مقدرات الوطن ووحدة نسيجه الاجتماعي ومسيرة البناء والتنمية، وذلك من خلال تعزيز دوره الثقافي والاعلامي والارشادي في اوساط تكويناته التنظيمية ومختلف الشرائح الاجتماعية.
كما عمل على تطوير وسائله الاعلامية وتنوع الاساليب الفكرية والثقافية والاعلامية والارشادية الهادفة الى تحصين المجتمع من تلك الادعاءات وتوضيح الحقائق بشفافية ومسئولية وطنية وتنظيمية كما عمل اعلام المؤتمر على التعاطي بمسئولية ومهنية مع مختلف المستجدات ومواكبة المتغيرات على الساحة المحلية والدولية وبما يجسد مواقف وتواجهات المؤتمر ازاء تلك القضايا.
وحرصاً من الامانة العامة على الارتقاء بالاداء الاعلامي فقد عملت على تطوير الاصداراغت الصحفية من حيث الشكل والمضمون وانشاء المواقع الالكترونية والمركز الاعلامي بالاضافة الى اصدار صحف جديدة لعدد من فروع المحافظات التي لم يكن فيها اصدارات صحفية من قبل.
الاخوة والاخوات :
اننا على ثقة عالية بقدرات تكوينات المؤتمر التنظيمية والقوى الوطنية الشريفة والمخلصة وكل ابناء الشعب اليمني وحرصهم الدائم على مسيرة البناء والتنمية ومواجهة كل التحديات والوقوف صفاً واحداً امام كل من تسول له نفسه المساس بمصلحة الوطن ووحدته الوطنية ومقدراته وسلمه الاجتماعي.
وختاماً :
فإن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية في ظل التحديات التي تواجه مسيرة العمل الديمقراطي تحتم علينا استشعار مسئولياتنا الوطنية والتاريخية وتضعنا في المستوى الذي وضعنا فيه الشعب اليمني عندما منحنا الثقة بعد ان برهن المؤتمر انه التنظيم السياسي الرائد الذي يلبي تلطعات الجماهير ويقود مسيرة البناء والتنمية والتحديث الحضاري باقتدار ونحن هنا لنؤكد عزمنا على المضي قدماً في خوض الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد وستظل ابوابنا مشرعة للحوار مع كل شركاء العمل السياسي وان تباين وجهات النظر لايفسد للود قضية ولايعني التراجع عن النهج الديمقراطي، وبهذا الصدد يجب يدرك الجميع أهمية المرحلة وحجم التحديات ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي مضاعفة جهودنا لتعزيز النهج الديمقراطي الحضاري والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين والمرحلة التالية لها واجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في موعدها المحدد 27 ابريل 2009م.
نكرر الدعوة لكل القوى الوطنية للمشاركة الجادة والفاعلة في خوض المنافسة الانتخابية وتحمل مسئولياتهم الوطنية وبما يحقق مصالح الوطن ويعزز مسيرة الديمقراطية والبناء والتطور.
»ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب« صدق الله العظيم.
نص تقرير الأمانة العامة إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة 
