المؤتمرنت -
أكد نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد ربه منصور هادي أن وحدة اليمن مكسب لكل اليمنيين من صعدة إلى المهرة.
وقال: إن من يفكر بالعودة إلى ما قبل (22) مايو فهو يحلم وأقولها مرة ثانية فهو يحلم لأن الوحدة اليمنية ملك لليمنيين وقد دفعنا من أجلها الدماء في 94م ومستعدون أن ندفع أضعاف هذه الدماء مرة أخرى من أجل الوحدة.
وأضاف النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام : إن الوحدة هي قناعة كل اليمنيين لأنهم يدركون أن أمنهم واستقرارهم واقتصادهم في وحدتهم وليس في تشرذمهم.
وتابع الأمين العام للمؤتمر في كملة له خلال ترؤسه أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة للجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة اليوم: ومن يفكر بعودة اليمن إلى ما قبل 26 سبتمبر فهو أيضاً يحلم ومن يحاول أن يأتي بأفكار خارجية ليطبقها داخل اليمن فلن يستطع لأن هذا كله خارج عن الواقع اليمني.
وأوضح هادي أن اليمن حقق قفزات كانت بحاجة إلى سنوات طويلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اليمن يواجه تحديات كثيرة أبرزها الصعوبات الاقتصادية المتمثلة في تداعيات الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط.
وقال إن البلد بحاجة إلى استكمال مشاريع البنى التحتية خصوصاً في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات.
وأبان نائب رئيس الجمهورية أن الجانب الأمني يمثل تحدياً آخر لأنه يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد وعلى كل مقومات الحياة.
وقال: إن محاولات الفوضى التي يحاول البعض إثارتها كلها تؤثر على التنمية والاستقرار، محذراً من أن أي مساس بأمن الوطن سيدفع الجميع ثمنه .
ونوه عبد ربه منصور هادي إلى الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة وما يقوم به من أعمال إرهابية على أمن الوطن وسمعته واقتصاده، مشيراً إلى أن هذا التنظيم يرتبط بعلاقات استخباراتية ويعمل على تشويه الإسلام وضربه من الداخل، مدللاً بما تشهده العديد من الدول جراء العمليات الإرهابية من أعمال عنف وضحايا أصبحت تسيء للإسلام وتشوه صورة المسلمين أمام العالم مؤكداً أن الإسلام براء من هؤلاء.
وأوضح النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن اليمن حقق قفزات كبيرة ،وقال مع الشفافية والتعددية السياسية حدثت قفزات كبيرة خصوصاً في مجال حرية الرأي والتعبير،مشيراً إلى أن البعض حاول استغلال هذه الحرية استغلالاً سيئاً لأهداف سياسية بحيث أصبحت بعض الصحف ومواقع الإنترنت تروج لكلام لا وجود له في الواقع.
وأكد عبدربه منصور على أن المؤتمر يتحمل مسئولية تاريخية من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وهي المسئولية الناجمة عن الثقة التي منحها إياه الشعب في مختلف المحطات الانتخابية وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية.
وقال: على المؤتمر الشعبي العام مواجهة هذه التحديات من خلال التكاتف والتماسك والحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي؛ مضيفاً وكل هذه الأشياء مرتبطة بالاستقرار الأمني.
وخاطب النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام المؤتمريين بالقول: لا بد من تكاتف الجهود لأن المؤتمر يتحمل مسئولية تاريخية من قيادته العليا إلى أدنى عضو فيه من أجل اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وأضاف: لتكن لديكم الثقة أن الأهداف التي نسير عليها ستتحقق إنشاء الله.
وكان النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبده ربه منصور هادي ترأس أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة للجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة انعقدت اليوم تحت شعار "معاً لتفعيل العمل التنظيمي وتطويره والمشاركة الفاعلة في تعزيز النهج الديمقراطي والتنموي " بحضور الأمين العام المساعد للقطاع التنظيمي صادق امين ابو راس والأمين العام المساعد للقطاع السياسي والعلاقات الخارجية سلطان البركاني والامين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام الدكتور احمد بن دغر ورئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة عبدالعزيز عبدالغني ورؤساء عدد من دوائر الأمانة العامة وبحضور 500 عضو من أعضاء اللجنة الدائمة المحلية للمؤتمر في أمانة العاصمة .
وفي الاجتماع استمع أعضاء اللجنة الدائمة المحلية إلى كلمة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى اجتماعات اللجان الدائمة المحلية ومؤتمرات فروع الدوائر والمديريات والتي القاها الدكتور احمد بن دغر والامين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام .
وأشارت الكلمة إلى أن ما تحقق لليمن خلال ثلاثة عقود من مسيرة القيادة الحكيمة لفخامة الاخ الرئيس وقرابة عقدين من عمر الوحدة المباركة من مكاسب يعد رصيداً وطنياً، على صعيد البناء المؤسسي للدولة وبناء وتطوير واستقلال السلطة القضائية وبناء وتحديث قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية وتبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ومن ذلك تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة مستقلة عليا للمناقصات والمزايدات، فضلاً عن تأسيس وترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي والانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته ومنظماته.
واكدت الأمانة العامة أن الإنجازات تستلزم الحماية والبناء عليها كونها تشكل قاعدة السلام الاجتماعي والمنهج للتداول السلمي والديمقراطي للسلطة والمشاركة الشعبية في البناء والتنمية، متجسدة في رسوخ تقاليد التجربة الديمقراطية من خلال ثلاث دورات انتخابية نيابية شكلت أنموذجاً متقدماً في المنافسة وفي شفافية وسلامة الإجراءات وشكلت الانتخابات الرئاسية 20 سبتمبر 2006م أنموذجاً تفخر به اليمن أفضى إلى فوز فخامة الاخ الرئيس وبرنامجه الرئاسي بأغلبية جددت الرهان على حكمة قيادته وعظمة ما أنجز في عهده، ولم تقتصر تجربتنا الديمقراطية الوطنية على الانتخابات الرئاسية والتمثيل النيابي للشعب بل جذرت المشاركة الفعلية للشعب محلياً من خلال تجربة المجالس المحلية التي تطورت إلى صيغة السلطة المحلية، وتوجت بانتخاب محافظي المحافظات على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات لتستكمل بذلك حلقات المشاركة الشعبية في التنمية والبناء.
واستعرضت كلمة الامانة العامة مراحل الحوارات التي دعا إليها وأجراها المؤتمر الشعبي العام مع كل الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الأحزاب الممثلة في البرلمان منذ 2006م وصولا إلى ما تم التوافق عليه في شهر فبراير من العام الجاري بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وهو التوافق الذي أفضى الى تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي لعامين قادمين بهدف إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات، وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
واكدت الكلمة أن حكومات المؤتمر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على مستوى الإصلاحات الهيكلية للدولة، وتطوير الحكم المحلي، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحقيق الشفافية الإدارية والمالية وتطوير الأداء الاقتصادي ورفع مستوى الدخل القومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال البنية التحتية للتنمية وتبني المشروعات العملاقة التي من شأنها النهوض بالعملية التنموية. والسعي الحثيث إلى تجسيد ما تضمنه البرنامج على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الفقر ومكافحته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من خلال التوسع في شبكة الضمان الاجتماعي وتبني برامج القروض الميسرة وتمويل المشروعات الصغيرة، فضلاً عن تطوير الهيكل الوظيفي للدولة وتحسين ومضاعفة الأجور ورفع معدل دخل الفرد والعمل من أجل نمو الناتج المحلي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني في العمل الخيري والتكافل الاجتماعي.
وخاطبت الأمانة العامة المؤتمريين :إنا لمطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى أدائنا التنظيمي والحكومي سياسياً واقتصادياً وإدارياً وتنموياً مستشعرين المسئولية الوطنية الجماعية من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الوطنية، والنهوض بالمهام الوطنية المنوطة بنا خلال العامين القادمين، وانجاز ما تضمنته الأجندة السياسية مع شركاء العمل السياسي مضياً إلى انتخابات نيابية نزيهة وتعددية وآمنة في 27 أبريل 2011م.
هذا وقدم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة جمال الخولاني التقرير التنظيمي الذي استعرض ما نفذه فرع المؤتمر بالعاصمة من نشاطات على مختلف الصعد منذ انعقاد الدورة الاعتيادية الثانية للجنة الدائمة المحلية بالعاصمة في 25 ابريل 2007م وحتى اليوم .
وشمل التقرير عرضاً مفصلاً لأداء فرع المؤتمر بالعاصمة بمختلف تكويناته وأطره خلال تلك الفترة سواء في الجوانب السياسية او التنظيمية وكذا فيما يتعلق بانتخابات المحافظين والمجال الإعلامي والنشاط الشبابي والنسوي ومجال الإدارة والخدمات .
كما ألقت فاطمة فاخر عضو هيئة الرقابة التنظيمية في فرع المؤتمر بالعاصمة التقرير التنظيمي .
هذا وقد شهدت الدورة نقاشا مستفيضا للتقارير المقدمة وأبدى أعضاء اللجنة الدائمة الملاحظات عليها .