المؤتمر نت-نبيل عبدالرب -
تنعقد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام في ظل معطيات دقيقة،وجديدة في مكوناتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

في الداخل أنجزت الأحزاب اتفاقا على تعديل دستوري يؤجل الانتخابات ويمدد للبرلمان الحالي عامين إضافيين كتهيئة لخوض حوارات أكثر عمقا قد تطول مواد دستورية أساسية.
وعلى الصعيد الإقليمي برزت ظاهرة القرصنة كمعطى له انعكاساته الأمنية والتجارية العالمية التي ستكون اليمن على صلة مباشرة بها.. إضافة إلى الأزمة المالية الدولية وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي في اليمن من خلال هبوط أسعار النفط وقلة الواردات وبالتالي المداخيل الضريبية للدولة.

وفي هذه السطور يتطلع نواب منتمون للمؤتمر بأن يخرج مؤتمرهم برؤى تتناول هكذا مستجدات وغيرها.
النائب وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام احمد الزهيري يقول: إن المؤتمر سيطلع الرأي العام من خلال الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة. وكذا على نتائج الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والتعديلات الدستورية المزمع إجراءها.

ويضيف الزهيري للمؤتمرنت أن المؤتمر سيقف أمام تقرير الأمين العام عن الأداء لكافة تكوينات المؤتمر خلال فترة ما بين الدورتين. إلى جانب تقرير للجنة خاصة بتعديل النظام الداخلي ستشير فيه لتوجهات عامة لقضايا أثبت الواقع ضرورة تعديلها في النظام الداخلي.
وتوقع النائب محمد مقبل الحميري أن يقف المؤتمر وقفات جادة أمام ما يجري في الساحة ويتخذ التوصيات حيالها.

ويعبر النائب علي شايع مثنى عن ثقته أن الدورة الثانية ستخرج بقرارات تاريخية حاسمة في مسيرة المؤتمر الشعبي واليمن بأسرها، لمواجهة تطورات جديدة على المستويين المحلي والخارجي، وبالتالي ينبغي أن تكون القرارات ملبية لمتطلبات المرحلة بما فيه المصلحة العليا للبلد في ظل الأجواء الديمقراطية والاتفاقيات بين المؤتمر والقوى السياسية الأخرى.

ويزيد شايع للمؤتمرنت :إن أي تساهل أو تراجع عن متطلبات المرحلة سيما عقب اتفاق التمديد لمجلس النواب سيؤدي إلى نتائج غير سليمة لعمل المؤتمر فإما أن يثبت المؤتمر قدرته على الاضطلاع بالمهام المرحلية وإما أن تكون نكسة عليه.

ويأمل شايع أن ينتقل المؤتمر تنظيميا إلى مرحلة أكثر تقدما وحيوية وأن يجدد فعاليته في أوساط الشعب الذي ينتظر من المؤتمر الكثير والكثير من العمل التنظيمي والجماهيري بما يلبي الطموحات الشعبية.

ويعول النائب منصور الشهاري على أهمية تعديلات النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي بما ينقله لعمل مؤسسي يجعله قادرا على مواجهة المرحلة القادمة المتوقع أن تدخلها مكونات جديدة في الواقع ستفرزها التعديلات الدستورية المنتظر إجراءها بناء على الحوارات المرتقبة للأحزاب السياسية، والتي قد تؤدي لتغيرات في النظام الانتخابي، إلى جوار تطوير الحكم المحلي وما يستدعيه من التعامل بأساليب حزبية مؤسسية تمكن المؤتمر من الحفاظ على جماهيريته وزيادة الثقة الشعبية به.