المؤتمرنت -

كشف النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر عبدربه منصور هادي عن توجهات مستقبلية يعتزم المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تشمل حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية .

وأشار النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام في تقريره المقدم إلى الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام التي بدأت أعمالها في العاصمة صنعاء اليوم تحت شعار" معاً من أجل مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والتنموي والإصلاحات واللامركزية " الى ان المؤتمر سيتبنى التعديلات الدستورية اللازمة في سياق تطوير النظام السياسي, وإجراء تعديلات قانونية يتم بموجبها استكمال الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يحقق اللامركزية المالية والإدارية بصورة كاملة وكذا تطوير السلطة التشريعية من خلال التحول إلى نظام المجلسين بحيث يصبح مجلس الشورى غرفة تشريعية ثانية، وتطوير النظام الانتخابي كأداة من أدوات الممارسة الديمقراطية وبما يساعد على إتاحة الفرصة لجميع القوى الوطنية تعزيز مشاركتها السياسية.

واكد ان المؤتمر سيعمل على السعي نحو توسيع وتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسياً من خلال تبنّي التعديلات القانونية التي تكفل وصولها إلى البرلمان وإلى مختلف المناصب القيادية، بحيث تصبح المرأة شريكة فاعلة في شتى مجالات الحياة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

وأوضح الامين العام ان من ضمن التوجهات والرؤى المستقبلية للمؤتمر مضاعفة الرعاية والاهتمام بالمؤسسة العسكرية والأمنية, وتعزيز دورهما ورفع قدراتهما الفنية والتأهيلية وإيلائهما كل الرعاية والاهتمام، وبما يتناسب مع حجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهما في مواجهة كل المخاطر والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف الوطن وسيادته وأمنه واستقراره إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية والاستخراجية والصناعات الصغيرة المدرة للدخل والمستوعبة للعمالة والملبية للاحتياج وتنمية الصادرات الصناعية والزراعية والطبيعية وتنويع أسواقها, واستكمال البنى اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي وذلك وفقاً لإستراتيجية تحدد الأولويات والخطوات التي يتوجب القيام بها في الزمان والمكان وفي ضوء الأهداف المنشودة .

وكشف الامين العام عن توجهات لإجراء بعض الإصلاحات على السياسات النقدية والقطاع المصرفي وذلك بما يحقق الاستقرار النقدي وجذب المدخرات والإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية ومواصلة الجهود لتحسين مناخات فرص الاستثمار أمام المستثمرين وتقديم المزيد من التسهيلات والرعاية اللازمة للاستثمارات, فضلا عن تشجيع ودعم الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه, بمافي ذلك تشجيع ودعم إنتاج الحبوب لاسيما القمح ووضع آلية تضمن الدولة بموجبها شراء الكميات المنتجة محلياً وفقاً للأسعار الدولية مع تقديم كل الدعم والتسهيلات للمزارعين ،وكذا الاستفادة من الثروة السمكية التي تمتلكها اليمن بشكل أفضل واتخاذ كل المعالجات والإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات الاصطياد الجائر لهذه الثروة والعبث بها دون تحقيق الاستغلال الأمثل لها وتقديم الدعم والرعاية للصيادين.

واوضح تقرير الامين العام ان المؤتمر سيعمل خلال الفترة القادمة على وضع إستراتيجية للإعمار والتخطيط المدني تخدم التوسع العمراني والنمو السكاني, وتؤدي إلى تنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس في بناء المدن السكنية للشباب ومحدودي الدخل،بالاضافة الى رفع قدرات ومهارات الكادر التعليمي والتربوي من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وبما يؤدي إلى تحسين الأداء ومواكبة التطورات العلمية، ومضاعفة الرعاية والاهتمام بالشباب والنشء وتوحيد كل الجهود الرامية إلى تنمية معارفهم العلمية والفكرية والثقافية وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم الإبداعية والعمل على التوسع والتنوع في بناء المنشآت الشبابية الثقافية والرياضية لتعزيز طاقات وقدرات الشباب وتحصينهم من الانجرار وراء الأفكار المغلوطة .

وقال :" ومن ضمن التوجهات ايضا مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع الخدمات الصحية من خلال إنشاء المرافق الصحية العامة والنوعية والمتخصصة وتوفير الخدمات الصحية للمناطق الريفية المحرومة والعمل على نشر الوعي السكاني والصحي في أوساط المجتمع بأهمية تنظيم النسل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة،و الحفاظ على الموارد المائية والمياه الجوفية تعد واحدة من المهام الرئيسية لكل أبناء الوطن"، مشيرا الى انه سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الموارد المائية ومنع الحفر العشوائي للآبار والحد من استنزاف المياه للزراعات غير المجدية مثل القات، والاستمرار في بناء السدود والحواجز المائية, واستكمال معالجة شحة المياه التي تعاني منها بعض المدن الرئيسية وإصدار الضوابط والقوانين التي تنظم وترشد الاستهلاك للمياه الجوفية".

وأضاف:" ومن ضمن التوجهات ايضا مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ ثقافة الحوار البنَّاء والمسئولية الوطنية ونكران الذات والابتعاد عن المصالح الذاتية الشخصية والحزبية والفئوية التي تضر بالوطن ومقدراته, وتطوير العلاقة مع مختلف القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني, وبما يحقق الشراكة الفاعلة في البناء والتطور والتنمية، بالاضافة الى تعزيز علاقة المؤتمر الشعبي العام مع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة في البلدان الشقيقة والصديقة، وكذا نشر الوعي بمخاطر الإرهاب بين صفوف المجتمع وحشد الجميع إلى مواجهته والتصدي له بكل أشكاله, وإجراء المزيد من الحوارات والتوعيات للشباب المغرر بهم وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وإرشادهم إلى طريق الحق من قِبل العلماء والمرشدين وقادة الرأي والمثقفين الواعين بمسؤولياتهم ورسالتهم ".

وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر: إن المؤتمر الشعبي العام حقق خلال فترتي الانعقاد للمؤتمر العام السابع جملة من النجاحات والإنجازات الملموسة في مختلف المجالات التنموية تنفيذا للبرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام .

وأشار نائب الرئيس إلى السياسات والإجراءات والبرامج التي تم اتخاذها لتحسين الأداء وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحديث البنية العامة للدولة ومواصلة الإصلاحات الوطنية بجوانبها وأبعادها المختلفة، وتجسيد سياسات وأهداف خطط التنمية .

وأكد النائب الأول لرئيس المؤتمر أن تلك النجاحات ما كان لها أن تتحقق لولا توافر الإرادة السياسية الكاملة، والدعم والإسناد المتواصل، والرعاية الدءوبة والمتابعة الحثيثة من القيادة السياسية والتنظيمية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وعلى امتداد كافة تكوينات وهيئات المؤتمر الشعبي العام وتضافر الجهود وتكامل القدرات والإمكانات وامتلاك الجدية والمصداقية وروح المسئولية الوطنية لدى المؤتمر وحكومته.

وقال : " لقد شكل الدور القيادي النشط لقيادات المؤتمر على مستوى كافة التكوينات القيادية بدءا باللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية فاللجنة العامة والأمانة العامة مرورا بقيادة فروع المحافظات والمديريات والدوائر مبعث فخرنا بالنجاحات التي تحققت على درب اللامركزية التنظيمية" .

ونوه بأن اجتماعات اللجان الدائمة المحلية بالمحافظات وانعقاد المؤتمرات الفرعية بالمديريات والدوائر وما أفضت إليه بنتائجها وتوصياتها إلى هذا المؤتمر شكلت حالة متقدمة في الحياة التنظيمية الداخلية للمؤتمر .

وأكد النائب الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ان هذه الدورة تكتسب أهمية بانعقادها بالتزامن مع ذكرى الـ 27 من أبريل يوم الديمقراطية اليمنية, والذي يمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية، وكذا بالتزامن مع قرب الإحتفال بالعيد الوطني التاسع عشر 22 مايو الذي مثل أروع إنجاز في المسيرة الوطنية وتحقيق أمل وحلم الشعب في إعادة تحقيق الوحدة المباركة واستعادة بنيانه الواحد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الفذة وإرادة جماهير الشعب الصادقة والمخلصة .

مؤكدا أن الوحدة الوطنية راسخة رسوخ الجبال وجسدت الإرادة الوطنية التاريخية الكبرى التي ظلت تراود اليمنيين فترات طويلة من التمزيق والتي كرسها الحكم الإمامي, والسلاطيني, والاستعماري.

وتابع قائلا : " ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل متغيرات دولية وإقليمية من حولنا ألقت بظلالها على الجميع, وهي متغيرات كانت وما زالت القيادة السياسية وحكومة المؤتمر على وعي تام في التعاطي الحكيم معها, واضعة الرؤى والبرامج والخطط الكفيلة بتجاوزها كونها تحديات فرضها الوضع الدولي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا .. مؤكدا ان الفترة الماضية حفلت بجملة من الأنشطة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والثقافية والاقتصادية نفذتها التكوينات القيادية والقاعدية للمؤتمر الشعبي العام على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وتناول النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام ما أنجز على الأصعدة التنظيمية والتشريعية والتنفيذية تجسيدا لبرنامج العمل السياسي للمؤتمر وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي الذي حاز به ثقة الشعب، فضلا عن مسار الخطط والاستراتيجيات الوطنية التنموية من خلال جهود حكومة المؤتمر بالنهوض بالتنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرض الإنجازات المحققة على الصعيد التنظيمي وكذا الدور الذي يضطلع به المؤتمر لرعاية ودعم المنظمات الجماهيرية المتمثلة بالاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وتشجيع كافة الشرائح وفئات المجتمع العاملة على الانتماء إليها, وممارسة حقوقهم وواجباتهم المهنية فيها.

وقال : " لقد ساهم المؤتمر في تعزيز وتفعيل دور هذ المنظمات في التنمية الاقتصادية, وبناء المجتمع المدني الحديث وحرص على توثيق علاقاته بهيئاتها, وحضوره الفاعل في مكوناتها على أسس مهنية تخدم كافة المجالات, التي تمثلها هذه الكيانات المهنية والإبداعية، وسعى للحفاظ على وحدة الكيان النقابي الواحد للمهنة الواحدة, وتعزيز وتطوير الأداء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني مع مراعاة توجهات القيادة السياسية للمؤتمر في إشراك المرأة, وتعزيز دورها في مختلف الهياكل والتكوينات لتلك المنظمات .

ولفت الامين العام للمؤتمر الشعبي إلى أن تلك الأعمال تركت أثرا إيجابيا بالمنظمات, ودفع بنشاطها خطوات نحو تحقيق أهدافها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرق إلى الاهتمام الذي يحظي به الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر في عدد السكان .. مؤكدا ان الحركة الشبابية شهدت نقلة نوعية وحظيت باهتمام منقطع النظير في ظل رعاية كريمة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح, إيماناً منه بأن الشباب يمثلون عماد الأمة ودعائم نهضتها وبهم تبني الأمم أمجادها وبعزائمهم ترتقي الشعوب إلى أوج العلا .

وأعتبر أن مشروع إسكان الشباب الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية الجاري تنفيذه في معظم المحافظات انجازا عملاقا يضاف إلى منجزات التنمية الاقتصادية الهادفة إلى تحسين وضع الشباب المعيشي لتهيئة مناخات بيئية تساعد في تفتق طاقاتهم الإبداعية القادرة على المساهمة في صنع مستقبل مشرق لليمن .

وعلى صعيد النشاط السياسي والعلاقات الخارجية للمؤتمر أوضح عبدربه منصور هادي أن المؤتمر الشعبي العام تابع التطورات السياسية والمتغيرات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وتعاطى مع انعكاساتها وتطوراتها بمسؤولية وطنية حرصا على المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية وحماية الأمن والسلم الاجتماعي.

وعلى صعيد التطورات السياسية الوطنية قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام : " إن المؤتمر عمل على تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وتبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة مستقلة عليا للمناقصات والمزايدات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتعددية الحزبية وحريات الصحافة والتعبير عن الرأي والانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته ومنظماته " .

وأضاف :"كما عمل على ترسيخ تقاليد التجربة الديمقراطية وجعل المشاركة الفعلية للشعب متجسدة محليا من خلال تجربة السلطة المحلية التي توجت بانتخاب محافظي المحافظات على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات لتستكمل بذلك حلقات المشاركة الشعبية في التنمية والبناء وتتعزز بذلك المنظومة الديمقراطية في بلادنا".

وأعتبر نائب الرئيس الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 سبتمبر 2006 إضافة نوعية إلى تجربة البناء السياسي في ضوء ما اتسمت به مجرياتها من شفافية ونزاهة , و شدة التنافس بين مرشحيها, عبر الحملات الدعائية والمهرجانات الانتخابية التي شهدتها البلاد ,ماجعل هذه الانتخابات سابقة ديمقراطية على مستوى المنطقة العربية,ومحل إشادة بنزاهتها ومجرياتها من قبل مراقبي المنظمات المحلية والعربية و العالمية المعنية بالديمقراطية.

وتطرق إلى الحوارات السياسية مع الأحزاب في الساحة الوطنية. وقال :" أطلق المؤتمر الشعبي العام مبادراته المتتالية , لتفعيل الحوار الوطني و السياسي, تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد".. مستعرضا مختلف المحطات التي مرت بها مراحل الحوار بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والعوائق التي واجهتها بين الحين والأخر .

ونوه إلى ان المؤتمر حرص على انتهاج ومواصلة الحوارات الجادة والتي أدت إلى تفاهمات عززت جبهة العمل الوطني الديمقراطي.

و أشار إلى الاتفاق الذي تمخض عنه الحوار في هذه المرحلة بين بين فرقاء الحياة السياسية, و هو الاتفاق الذي عرف باتفاق فبراير 2009م, و الذي يتيح الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني, مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي, والتأصيل الدستوري لحكم محلي واسع الصلاحيات, وتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة الموضوعات التي لم يتفق عليها.

و قال :" وعلى ضوء ذلك وافق مجلس النواب في جلسة له يوم الخميس26فبراير على طلب الكتل الحزبية, بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين, وبدأ باستكمال إجراءاته الدستورية مستندا إلى المادة 65 من الدستور, و أقر مجلس النواب هذا التمديد في جلسة 27أبريل 2009م".. معتبرا أن هذا التمديد يضع المؤتمر الشعبي العام وكل الفعاليات السياسية والحزبية والمدنية أمام خيارات وطنية جديدة, تستوجب تغلًيب المصلحة العليا للوطن, ومراعاة الظروف والمتغيرات المحيطة , والأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية في هذه المرحلة الهامة.

وتطرق نائب الرئيس إلى جهود المؤتمر و حكومته الحثيثة للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواجهة العناصر والخلايا الإرهابية, التي تستهدف الإضرار بالمصالح الوطنية, وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن , والإساءة إلى سمعته وإعاقة تدفق الاستثمارات .

و قال: " تخوض اليمن و دول المنطقة معركة طويلة مع الإرهاب, تشمل تبادل المعلومات, و محاصرة ومواجهة الهجمات الإرهابية, وحماية المرافق الحيوية, والمنشآت الاقتصادية الحيوية, وحماية علاقات اليمن مع الدول الشقيقة والصديقة، والحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع، ومحاولة تجفيف منابع الإرهاب من خلال تكريس ثقافة التسامح الديني والفكري بين أوساط المجتمع, وإصلاح التعليم, وإعادة تأهيل بعض المغرر بهم من خلال محاورتهم وإعادتهم إلى جادة الصواب, ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين في المجتمع.

وأشار في هذا الصدد إلى التحديات التي واجهت اليمن مثل غيرها من دول الجوار مما استلزم بذل جهود كبيرة, لإعادة تدريب وتأهيل المؤسسات الأمنية المعنية بمواجهة الإرهاب,لافتا الى ان العمليات الإرهابية الحقت بالاقتصاد الوطني الكثير من الخسائر ؛ جراء تأثر قطاعات اقتصادية حيوية بصورة مباشرة بالعمليات الإرهابية, و من ذلك قطاع السياحة, وغيره من القطاعات.

و أردف قائلا: "كل ذلك أوجب على المؤتمر و حكومته حشد الطاقات الوطنية الرسمية و الشعبية والحزبية؛ من أجل مكافحة هذه الآفة, التي حولت الحياة اليومية إلى سلسلة من الاحترازات والتوجسات, وقدمت أسوأ نموذج للتطرف وتدعي نسبه زوراً و بهتاناً إلى الإسلام والمسلمين, الأمر الذي يستغله ويوظفه أعداء الأمة؛ لخدمة أغراضهم وأطماعهم؛ مستهدفين مقدرات الأمة الإسلامية و العربية ووجودها".

وتطرق الى الظاهرة الجديدة التي يواجهها اليمن، وهي عمليات القرصنة في المحيط الهندي و خليج عدن, موضحا أن القرصنة طالت أضرارها المصالح الحيوية لبلادنا, و تهدد الممرات الدولية, و تؤثر على الاستقرار التجاري في المنطقة.

و قال :" إن هذه الظاهرة التي تنامت بفعل سقوط الدولة الصومالية, واستمرار تداعيات الأزمة, و الانفلات الأمني على شواطئ الصومال, وإهمال المجتمع الدولي لقضيتهم, قد ضاعف من واجبات وأعباء أمننا الوطني في سبيل تأمين شواطئنا و الممرات الإقليمية والدولية".

وأضاف :" لقد أكد اليمن مرارا وتكرارا على ضرورة معالجة القضية الصومالية, و تقدم برؤيته لمعالجتها, حيث شدد فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة دعم جهود إحلال السلام وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومية وبمايكفل عودة الحياة الطبيعية إلى الصومال".

وإزاء مواجهة عناصر التخريب و التمرد في بعض مديريات صعدة, أكد نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لإثناء المتمردين عن غيهم, وإعادتهم إلى رشدهم, إلا أنهم أصروا واختاروا الخروج على شرعية الدولة؛ وإذكاء نار الفتنة؛ و رفضوا تسليم الأسلحة و الامتثال للقانون, وهو ما استلزم قيام المواطنين وبالتعاون مع أبناء القوات المسلحة والأمن بواجبهم الوطني لمواجه تلك الفتنة.

وقال :" لقد تدخل فخامة الرئيس بما تمليه سماحته ومسؤوليته الوطنية, أكثر من مرة, و أصدر عفوا عاما , و أطلق سراح المعتقلين, وأمر بإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء المواجهة, وتعويض المواطنين الذي تعرضت ممتلكاتهم للضرر، أو الذين فقدوا بعض ذويهم . وما أن أُطلق سراح المعتقلين بناء على العفو العام, و سريان مبادرة فخامة الرئيس حتى اشتعلت نار الفتنة من جديد".

وتابع قائلا: "وقام الأشقاء في دولة قطر بسلسلة من الجهود والوساطة, وما أن توفر لبعض عناصر التمرد الإيواء في قطر و في الخارج, حتى عاد من تبقى من عناصرهم إلى خيار العنف, و المواجهة المسلحة".

واشار إلى أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح اصدر قرارا أعلن بموجبه إيقاف العمليات العسكرية في صعدة في الـ17 من يوليو 2008 و كان لهذا القرار أثره الطيب في نفوس أبناء المحافظة؛ الذين عانوا من ويلات الفتنة التي استمرت على امتداد خمس موجات متتالية, وتسببت في تعطيل الحياة و التنمية في المحافظة.

وقال :" وهذا يضعنا الآن أمام تحدٍ لإعادة إعمار المناطق المتضررة ومراجعة المنظومة التربوية والثقافية والفكرية, وتكريس ثقافة العصر, وتعميق قيم الاعتدال والوسطية, ونشر ثقافة المحبة والسلام الاجتماعي".

و استطرد نائب الرئيس قائلا:" و ليس ببعيد عن أحداث فتنة صعدة ومثيريها ومؤججيها أحداث الشغب التي جرت في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية، و التي ظهرت تحت مسميات حقوقية مختلفة؛ و أن كان مثيري فتنة صعدة, يروجون لوضع ما قبل ثورة سبتمبر الخالدة، فإن مثيري الشغب في بعض المحافظات الجنوبية و الشرقية, ممن تأثرت مصالحهم من إعادة تحقيق وحدة الوطن, و من مناخات الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، فإنهم يروجون لما قبل ثورة 14 أكتوبر المجيدة, وللوضع الشمولي والتشطيري ماقبل إعادة تحقيق وحدة الوطن، و بدافعٍ خارجي".

و أكد أن ما تقوم به العناصر المشاغبة والمتمردة والخارجة على القانون, من إشاعة للفوضى والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات الشرعية, و التحريض على البغضاء والكراهية, والمساس بالأمن واقلاق السكنية العامة, ومحاولة الإساءة للوحدة الوطنية, هي أفعال خلفيتها مناطقية مرفوضة, وأجندتها خارجية مشبوهة, لا تعبر عن مواقف وأراء أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية؛ الذين ينعمون بخيرات الوحدة وبالحريات, والفرص المتكافئة التي تقدمها لهم منظومة الحقوق والحريات السياسية والديمقراطية والمدنية، ويتمتع بها كافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز.

واعتبر النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام - الأمين العام أن ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية و الشرقية, من دعوة إلى الماضي البغيض, أو محاولة الارتداد الى عهود الانفصال والتشطير والتمزق, واستدعاء أوضاع ما قبل قيام ثورة 14 أكتوبر ومخلفات الماضي البغيض, إنما يمثل نكوصا عن قيم الثورة والجمهورية, والوحدة, و هو عودة مرفوضة إلى ماضٍ تجاوزته الأحداث, و سمت فوقه الإرادة الوطنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد بإعادة تحقيق وحدة اليمن أرضا وشعبا وتاريخا.

ووجه الدعوة إلى القوى التي تقف في المناطق الرمادية للانضمام إلى صفوف الشعب بقواه الحية و الديمقراطية للدفاع عن الوحدة، مؤكدا أن أية مواقف تدعم تيارات الانفصال والتمرد ضد الوحدة, تعد جريمة كبرى في حق الوطن و الشعب, لا يجوز السكوت عليها , بل يجب علينا فضحها و تعريتها و كشف رموزها, و ردعها و استئصالها.

واستعرض نائب الرئيس -الامين العام النشاط الاقتصادي والتعليمي والخدمي، مؤكدا أن المؤتمر الشعبي العام عمل على استمرار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية, واستكمال البنى اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي, و تهيئة مناخات فرص الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والدوليين, وأهتم بتشجيع ودعم الإنتاج الزراعي ولا سيما زراعة القمح, ومنح المزارعين قروضا بيضاء للتوسع في زراعته.

وقال :" كما عمل المؤتمر الشعبي العام على تشجيع الصناعات التحويلية والاستخراجية والصناعات الصغيرة المدرة للدخل, والمستوعبة للعمالة والملبية للاحتياج, وتنمية الصادرات الصناعية والزراعية والطبيعية وتنويع أسواقها, كما حرص على دعم القطاع السمكي عبر توزيع قوارب صيد للصيادين, وعمل خطة إستراتيجية للحد من الاصطياد الجائر للأسماك, بجانب الحرص على نظافة بيئتنا البحرية, وإيجاد أسواق خارجية لتسويق الأسماك".

و أكد أن المؤتمر الشعبي العام تمكن من تحقيق الكثير من النجاحات في ظل تحديات تنموية أثَّرت و ما زالت تؤثر في جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ويأتي في مقدمتها تزايد معدلات نمو السكان، وشحه الموارد المائية وخطر استنزافها، بالإضافة إلى تزايد نمو القوى العاملة الباحثة عن فرص العمل، وأخيرا ما يشهده العالم من أزمة مالية واقتصادية.

وتطرق إلى نشاط المـرأة ، مبينا بأن التاريخ الحضاري لشعبنا ارتبط بعلو مكانة المرأة، و حضورها الفاعل في الحياة السياسية العامة، ومشاركتها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في صُنْع القرار.

وقال :" لقد أدرك شعبنا هذه العلاقة التكاملية، واستقر في وعيه أنه لا بناء ولا تنمية ولا تحديث إلا بالارتقاء بدور المرأة، وتعظيم مكانتها ... وترجم ذلك إلى واقع ملموس في ظل الثورة المجيدة والوحدة المباركة, عبر تعليم المرأة وتثقيفها وتأهيلها بما يمكنها من المشاركة في مختلف مجالات العمل والإنتاج, والاهتمام بتعزيز دورها في المشاركة السياسية, ووجودها في مواقع صُنْع القرار".

و أكد أن المؤتمر الشعبي العام نهض بدوره الريادي في إشراك المرأة وتمكينها سياسيا, وإشراكها في شتى المجالات, إيماناً بدورها الفاعل في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أنه و خلال دورتي انعقاد المؤتمر العام السابع عمل المؤتمر على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على صعيد التنظيم الداخلي للمؤتمر، وتعزيز دور المرأة في المجتمع ، كما عمل المؤتمر على إشراك المرأة في العمل التنفيذي و تعيينها في مراكز قيادية كبيرة في مواقع صنع القرار, فأصبحت وزيرة وسفيرة, ومحامية وقاضية, وأستاذة و عميدة ، مشيراً الى ان نسبة تواجدها وصلت الى 15 بالمائة في كل التكوينات التنظيمية القاعدية والقيادية, وأيضاً في كافة أطر رسم السياسات, و اتخاذ القرارات في المواقع الرسمية والهيئات والمؤسسات المختلفة.

وعلى صعيد نشاط الهيئات التنظيمية القيادية أكد النائب الأول لرئيس المؤتمر- الامين العام أن الهيئة النيابية المؤتمرية استطاعت خلال فترتي الانعقاد للمؤتمر العام السابع تحقيق الكثير من المهام، تجسدت في الإسهام بفاعلية في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والتشريعات التي تفضي إلى تعزيز البناء المؤسسي للدولة, والعمل من اجل استكمال الإصلاحات الشاملة التي تضمنها برنامج فخامة الرئيس, وبرامج المؤتمر الانتخابية الأخرى, وكذا متابعة أداء الأجهزة التنفيذية والمحلية والمصالح الحكومية والهيئات, ومراقبتها بما يكفل تنفيذ سياسة المؤتمر وبرامجه, وتلمس هموم المواطنين في الدوائر الانتخابية, ومتابعة إقامة المشاريع الأساسية التي تحتاجها كل دائرة على حدة عبر ممثلها في الهيئة, بجانب وضع الترتيبات المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة في المجلس, واختيار رؤسائها ومقرريها.

وقال :" كما كان للهيئة التنظيمية الشوروية دورٌ متميزٌ في أداء مجلس الشورى، حيث تدور تحت قبته المناقشات, وتتواصل وتتلاقى الأفكار لينتج عنها نسيج متكامل ومترابط من خبرات أعضائها؛ التي ترفد مسيرة المؤتمر الشعبي العام الوطنية، بمزيد من الرؤى الوطنية المستنيرة والإسهام المتواصل في بناء الوطن وتنميته".

وبين بأن نشاط الهيئة الشورويةَ يتلخص منذ انَعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام (الدورة الأولى) وحتى انعقاد الدورة الثانية ،في إسهامها خلال تلك الفترة في دراسة ومناقشة مختلف القضايا الوطنية، والسياسات الحكومية، والمشروعات التنموية، وعملت على تقديم جملة من الرؤى والتوصيات.

ولفت إلى أن الهيئة الشوروية كرست نشاطاتها لتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير أجهزة الدولة المختلفة, إدراكا منها أن المؤتمر الشعبي العام يؤمن بأهمية تفعيل وتعزيز التجربة الديمقراطية, وتطويرها إلى الأفضل, حيث قامت بدراسة مشروع التعديلات الدستورية, واقترحت بشأن ذلك الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية الذي سيؤدي إلى تضافر الجهود, وإيجاد نوع من التوازن والتوافق والتكامل في العمل التشريعي, وزيادة قوام مجلس الشورى ليرتفع إلى 201عضو؛ يتم انتخاب نصفهم, ويعين فخامة الرئيس النصف الآخر.

وقال "لقد قامت الهيئة الشوروية بدراسة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي, واقترحت جملة من المقترحات اهمها استكمال المنظومة التشريعية والقانونية لنظام السلطة المحلية في ضوء التطورات الجديدة في إدارة الشئون المحلية, استجابة لعدد من المتغيرات المعاصرة, ومواكبة عصر الحريات العامة, وتجسيد الديمقراطية والتعددية السياسية التي تتعايش فيها كافة التنظيمات السياسية."

وأضاف" كما عملت الهيئة على دعم مؤسسات تمويل قطاعي الزراعة والأسماك,وإعادة هيكلتهما,وتشجيع التوسع في إنتاج الحبوب الرئيسية والبقوليات, وتحديد المساحات الخاصة بزراعة هذا النوع من المنتجات, واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة بشأن وقف الاصطياد الجائر للثروة السمكية والاهتمام بالصيادين، و تنفيذ ما جاء في برنامج االرئيس بشأن الثروة المائية, والمتضمن تحسين إدارة الموارد المائية, والحفاظ على المياه الجوفية, والمنشآت المائية بشكل عام, وعلى وجه الخصوص الأحواض المائية التي دخلت مرحلة الخطر, وعدم التوسع في الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية, والحد من زراعة القات."

وتابع قائلا :" ومن المقترحات المقدمة من قبلها, متابعة وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمأرب, وبذل الجهود لمعالجة الاختلالات التي يواجهها قطاع الكهرباء, واستخدام الغاز كوقود للاستهلاك الداخلي في توليد الطاقة، وإلزامية التعليم وسد منابع وروافد الأمية, وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتقني, لتستجيب مخرجات تلك المؤسسات لاحتياجات سوق العمل, والارتقاء بالكادر التعليمي والتدريبي عبر التأهيل المستمر للإدارة التعليمية وهيئات التدريس والموجهين".

وبين النائب الأول لرئيس المؤتمر الامين العام في تقريره أن السنوات المنصرمة بين فترتي انعقاد المؤتمر العام السابع شهدت تحقيق جملة من النجاحات المشهودة, والإنجازات الملموسة في مختلف المجالات التنموية, وأنشطة الهيئة الوزارية في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام (النيابية - الرئاسية - المحلية), والبرنامج العام للحكومة.

وأكد ان تلك النجاحات تحققت بفعل تبنّي وإنجاز عدد كبير ومتنوع من السياسات والإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحسين الأداء, وتحفيز النمو الاقتصادي, وتحديث البنية العامة للدولة, ومواصلة مسيرة الإصلاحات الوطنية بجوانبها وأبعادها المختلفة, وتجسيد سياسات وأهداف الخطة الثالثة للتنمية, والتخفيف من الفقر, وتنمية علاقات التعاون مع شركاء التنمية, ومواصلة مسيرة الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ونوه إلى أن هذه الإنجازات والنجاحات ما كان لها أن تتحقق بهذا القدر الكبير الذي يدعو للإعجاب والتقدير والإشادة, لولا تضافر الجهود وتكامل القدرات والإمكانات,وامتلاك الجدية والمصداقية, وروح المسئولية الوطنية لدى أجهزة الدولة في مختلف المستويات, وعلى الصعيدين المركزي والمحلي.

وأشار إلى أن الهيئة الوزارية استطاعت بفضل كفاءة أداء أعضائها التعامل مع التحديات والصعوبات والمعوقات المحلية؛ التي يعاني منها الواقع اليمني في الجوانب السكانية,والاقتصادية, والاجتماعية, والجغرافية, والتحديات الطارئة, والمستجدات؛ وفي مقدمتها أحداث فتنة التخريب والتمرد في بعض المناطق بمديريات محافظة صعدة, وتناقص الإنتاج المحلي من النفط وانخفاض أسعاره, ومعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمغتربين, وكارثة السيول في حضرموت والمهرة, والأزمة المالية العالمية وتداعياتها المختلفة.

ولفت إلى أن الهيئة الوزارية قامت ايضا بالتخفيف من آثار تلك التحديات, وعملت على مواصلة تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الشاملة في مختلف المجالات, وهي مشاريع وانجازات حقيقية يؤكدها واقع الحال, وتنتصب شواهدها شامخة في جميع المحافظات والمديريات, وتبدو آثارها واضحة على كل بقعة في أرض الوطن, وليست ضربا من الخيال أو من قبيل الإدعاءات المزيفة أو أحاديث المقايل السياسية المترفة.

نـــــص تقرير الامين العام