المؤتمرنت - ثمن المؤتمر الشعبي العام"الحزب الحاكم في اليمن"مواقف قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومسيرته التنموية والتي تعززت خلال القمة التشاورية المنعقدة في الرياض امس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز .
وأشاد المؤتمر في البيان الختامي للمؤتمر العام السابع الدورة الثانية بالجهود التي بذلت خلال القمة بشأن بحث الأولوية لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقًدر المؤتمر نتائج قمة مسقط لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقراراته وبانضمام اليمن إلى المزيد من منظمات وهيئات مجلس التعاون ويتطلع المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين اليمن ودول المجلس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وبما يخدم مصالح شعوبها ويحفظ الأمن والاستقرار فيها.
وثمن المؤتمر مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وباعتبار أن ذلك يمثل عنصراً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة.
ودان المؤتمر أعمال القرصنة والسطو على السفن في خليج عدن والبحر العربي وغرب المحيط الهندي ويشيد بالدور البطولي الرائع الذي تقوم به قواتنا البحرية وقوات خفر السواحل في هذا الصدد وثمن عالياً الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتبارك جهود التعاون الإقليمي والدولي من أجل تأمين المياه الإقليمية والممرات الدولية, بهدف إنهاء كل أعمال القرصنة.
وأكد المؤتمر العام الموقف الثابت للشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام في دعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق الفلسطيني في قيام دولته كاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .
ودعا المؤتمرون الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفهم واستكمال الحوار فيما بينهم بما يؤدي إلى حل الخلافات وحماية النضال الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي والمخططات التي تسعى إلى زرع الفتنة والانقسامات بين أبناء الشعب الفلسطيني. كما أدان المؤتمر سياسات الاجتياح والقمع الإسرائيلي لغزة واستمرار الحصار ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعا إلى فتح كافة المعابر ورفع المعانات عن كاهل الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان الختامي على وقوف اليمن مع كافة جهود المصالحة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال ودعا كافة الفصائل الصومالية لنبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات كما طالب المجتمع الدولي والدول العربية إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي اللازم لبناء مؤسسات الدولة وأجهزة الجيش والأمن باعتبارها الوسيلة التي ستعيد للصومال استقراره وتقود إلى انسحاب قوات حفظ السلام، والأداة لبسط سلطة الدولة ومكافحة القرصنة
وعبر المؤتمرون عن وقوف المؤتمر الشعبي العام مع الشعب السوداني وقيادته في مواجهة مؤامرات التقسيم وتأجيج الصراعات، مؤكداً على أن ما يجري في السودان شأن داخلي وأن القوى السياسية والمجتمع في السودان قادرة على إيجاد الحلول لكافة الخلافات، كما أكد المؤتمرون على أن مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، تعتبر خروجاً على القانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار السودان والمنطقة وشدد على عدم التعامل مع هذا القرار من قبل المجتمع الدولي.
وأكد المؤتمر على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن الدوليين والذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف الذي أصبح العالم عرضة لنتائجه الكارثية وينعكس على المصالح المحلية والدولية, ويضر باقتصاد وأمن ومصالح اليمن.
وأشاد المؤتمر بالسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها اليمن في علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بقيادة الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي حققت موقعا مرموقا لليمن على المستوى الإقليمي والدولي تجسدت في تعزيز الانتماء القومي في مواقف اليمن والجهود المبذولة لتعزيز التضامن العربي وتوحيد الصف إزاء التحديات والمخاطر التي تهدد كيان الأمة ومقدراتها والانتصار للقضايا القومية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي،ومصداقية وتميز الدور السياسي لرئيس الجمهورية على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث جنب اليمن الكثير من المخاطر في مراحل حرجة شديدة الحساسية وفي حقبة اتسمت بالتكالب المصلحي على المنطقة وهو دور حظي بتقدير شعبي وإقليمي ودولي واتسم بالندية والاحترام.
|