المؤتمرنت -
دان المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" كل ما تقوم به العناصر الخارجة على الدستور والقانون في بعض المناطق من المحافظات الجنوبية والشرقية وفي محافظة صعدة من أعمال تخريبية ومن تحريض مناطقي, ونشر لثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع, وممارسة أعمال الشغب والعنف, والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة, وإثارة الفتن, وقطع الطرقات، وإقلاق السكينة العامة والمساس بالوحدة الوطنية, والسلم الاجتماعي, ومحاولة النيل من مكاسب الثورة اليمنية سبتمبر و أكتوبر.

وطالب البيان الختامي للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام مجلس النواب بالعمل على سرعة انجاز تشريع خاص يتضمن تجريم كافة الأعمال الخارجة على الوحدة والتصرفات المعادية للوحدة الوطنية.

وأكد المؤتمر الشعبي العام في ختام الدورة الثانية لمؤتمره العام السابع التي عقدت على مدى يومين بمشاركة ستة الاف وثلاثمائة قيادي وقيادية في مختلف الأطر التنظيمية بالمؤتمر وفروعه بأمانة العاصمة وعموم محافظات اليمن على مواصلة نهج الحوار في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية, والعمل معاً على تحقيق آمال الشعب وطموحاته بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة، التي تحفز أصحابها إلى إغفال المنجزات والتهوين من الإيجابيات، في حين تعمل على تضخيم وتهويل السلبيات.

وأكد المؤتمر أن مبدأ الحوار كأفضل وسيلة لحل كل التباينات والخلافات والوصول إلى توافق وطني حولها يتطلب من الأحزاب السياسية على الساحة اليمنية أن تتصف بنفس الموقف المسئول الذي أبداه فخامة الاخ رئيس الجمهورية، وأن يكون الحوار تحت مضلة المؤسسات الدستورية.

وعبر البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع عن تقديره العالي لتوافق المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك على تغليب المصلحة الوطنية العليا, فيما يخص تمديد فترة مجلس النواب, وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين.

واشاد البيان بسلامة وشرعية الإجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب بهذا الشأن وشدد على ضرورة استثمار المدة الزمنية التي أتاحتها مسألة تأجيل الانتخابات, لمزيد من الحوار والتفاعل والفهم المتبادل بين كافة القوى السياسية على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة .

واكد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام في ختام دورته الثانية على ضرورة " وضع برنامج زمني محدد للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية بكل ما تتضمنه من إصلاحات وفي مقدمتها تطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي، وتطوير تشريعات الحكم المحلي واسع الصلاحيات، فضلا عن المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وتطوير السلطة التشريعية من خلال الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية، وبما يحقق تضافر الجهود وايجاد نوع من التوازن والتوافق والتكامل في العمل التشريعي.

واكد البيان على ضرورة" تبني نهج سياسي وطني, ووضع خططً تفصيلية مدروسة لمسارات العمل الوطني, تصب فيها كل الطاقات، واعتبار التنافس في مجال خدمة الوطن هو المحك الرئيسي للعمل الحزبي الذي يحظى بثقة الجماهير وتفاعلها،وكذا التسامي فوق الخلافات وتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة التي تستهدف إضاعة الجهود الوطنية والطاقات الخلاقة في متاهات الخلافات والجدل العقيم واختلاق الأكاذيب التي لا تفيد التجربة الديمقراطية بل تؤثر سلباً على مسيرتها، والنظر إلى الخلافات الحزبية في إطارها المحدود باعتبارها ظاهرة طبيعية يجب محاصرتها وعدم التوسع فيها وتحجيم أثارها ووضعها في نطاقها الصحيح ومعالجة أي خلاف في إطار المؤسسات الدستورية والاحتكام لمرجعية الدستور والقوانين النافذة".

واكد المؤتمر العام على "استمرار النهج الديمقراطي والعمل على حمايته والدفاع عنه للارتقاء بالحياة السياسية, وتوسيع المشاركة الشعبية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنة التي تقوم على أساس من الإخاء والحرية والعدل والمساواة, واحترام قيم الحرية والعدالة والمساواة في إطار الدستور والقوانين النافذة".

وأكد البيان الختامي للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع على أهمية " وضع التحديات التي يواجهها الوطن في دائرة الضوء أمام الأحزاب والمواطنين كافة؛ ليكون الجميع على بصيرة وعلم من الأحداث الجارية بوقائعها الصحيحة دون تهوين أو تهويل, والعمل الجاد على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وقهرها،وأهمية وضوح الرؤية بمتطلبات المرحلة الراهنة التي يجتازها الوطن، وما تفرضه من تحديات داخلية وخارجية".

ودعا المؤتمر كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أبناء الوطن إلى اصطفاف وطني واسع للدفاع عن منجزات الوطن وثوابته المبدئية وفي مقدمتها الوحدة العظيمة, والالتفاف حول المصالح الوطنية العليا.

وشدد المؤتمر على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات النيابية القادمة, وتطوير آلية اختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام, ودعمهم جماهيرياً والحرص على نبذ الممارسات الخاطئة التي قد يلجأ إليها البعض لتزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليهم لكسب أصواتهم بطرق ملتوية وأساليب غير مشروعة


واشاد المؤتمر العام بتجربة المجالس المحلية ودعا الحكومة إلى تطويرها وصولاً إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وبما يعزز من نجاحاته في إدارة كافة شؤون المجتمع المحلي.

وثمن المؤتمر توجهات الحكومة لعقد مؤتمرات السلطة المحلية على مستوى أمانة العاصمة وكافة المحافظات, ودعا المؤتمر المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وكافة أعضاء المؤتمر, للاستعداد الجيد لهذه المؤتمرات والتعبير المتميز عن هموم ومشاكل وطموحات المواطنين للتغلب على كافة معوقات العمل التنموي في كل المجالات وأن تكون هذه المؤتمرات فرصة لتقييم الأداء بهدف تطويره وتحسينه والارتقاء به إلى الأفضل.


واشاد المؤتمر بالدور الوطني والبطولي الذي تنهض به القوات المسلحة والأمن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصيانة مكتسباته وسيادته واكد على الاهتمام بمنتسبي هذه المؤسسة الوطنية الكبرى والارتقاء بمستواهم معيشياً وعسكرياً ومواصلة تعزيز القوة الدفاعية والأمنية لليمن لتكون دائماً قادرة على تحقيق مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار, باعتبارها المؤسسة الوطنية الوحدوية الكبرى.


واشاد المؤتمر بما تبذله الدولة من جهود في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية ومنها اليمن , وما يبذل في سبيل مواجهتها, حماية للاقتصاد وللمكتسبات الوطنية وحماية لأرواح الأبرياء الذين تستهدفهم قوى الظلام والتطرف والإرهاب.

واشاد البيان الختامي للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع بمواقف فخامة الأخ رئيس الجمهورية, في معالجة أحداث الفتنة والإرهاب في بعض مناطق محافظة صعدة, ودعا الحكومة إلى استمرار جهودها الهادفة إلى إعادة الإعمار في المحافظة, وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.