المؤتمر نت -
المقدمة:
< طرح المؤتمر الشعبي العام رؤية للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك أمام الرأي العام لإطلاعه على مواقف المؤتمر وجهوده المبذولة من أجل تنفيذ اتفاق فبراير 2009م والتي تصطدم بإعاقة المشترك للحوار.
»المؤتمرنت ينشر هذه الحقائق التي تضمنها كتيب »هذا بيان للناس« في تلك الرسائل المتبادلة التي كشفت تجاهل المشترك لقضايا كانت قائمة في فبراير ولم يتضمنها الاتفاق في الوقت الذي عاد المشترك يستخدمها كمطالب لإفشال الحوار.
وهنا نص هذه الحقائق.
< لقد تفاءل الناس عندما وقع المؤتمر الشعبي العام مع احزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على اتفاق فبراير 2009م، والذي على أساسه صوت مجلس النواب على تعديل المادة (65) من الدستور وتم تمديد فترة مجلس النواب لمدة عامين اي الى ابريل 2011م وفي ما يلي نص الاتفاق:
بعد حوارات عدة دعا اليها ورعاها الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ضمت ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.
ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب - ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للاصلاح ، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي - يتقدمون بالطلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب أو من خلال حكم انتقالي.. بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين.. نظراً لعدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات التالية:
أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
ثانياً: تمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
والله الموفق..
عن/ المؤتمر الشعبي العام
عن/ التجمع اليمني للاصلاح
عن/ الحزب الاشتراكي اليمني
عن/ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
عن/ حزب البعث العربي الاشتراكي
وها نحن اليوم في العاشر من اغسطس 2009م، وقد تحول هذا الاتفاق الى صيغة جديدة غير منصوص عليها وهي تبادل الرسائل التي فرضها اللقاء المشترك،و لذلك فقد حرصنا على اطلاع الجميع على الجهود التي بذلها المؤتمر الشعبي العام لإقناع أحزاب اللقاء المشترك بالحوار الجاد والبناء المؤدي الى تنفيذ اتفاق فبراير 2009م.
بعد أن أعلن اللقاء التشاوري - الذي دعت اليه أحزاب اللقاء المشترك الذي عقد في الفترة من (22-24) مايو 2009م - تشكيل لجنة للحوار الوطني قوامها 95 عضواً، اتصل النائب الثاني لرئيس المؤتمر برؤساء (أمناء عموم) أحزاب اللقاء المشترك وسألهم.. هل تشكيل هذه اللجنة بديلاً عن الحوار الذي نص عليه اتفاق فبراير 2009م؟ فكان ردهم جميعاً.. بالنفي، وأن ذلك الحوار تحكمه اتفاقية موقعة مع الحزب الحاكم.
في 23 مايو 2009م تدارست اللجنة العامة نتائج الاتصالات، بين المؤتمر ممثلاً بالنائب الثاني لرئيس المؤتمر ، وقادة أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب.
وأقرت الاستمرار في التواصل ، كما أقرت إعداد مقترح ببرنامج زمني، وأعيد تكليف النائب الثاني لرئيس المؤتمر د. عبدالكريم الارياني بمواصلة الاتصالات مع أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.
خلال الاسبوع الاول من شهر يونيو التقى النائب الثاني لرئيس المؤتمر مع أمين عام التجمع اليمني للإصلاح وتم إبلاغه أن المؤتمر قد أعد برنامجاً زمنياً للحوار على أساس أن تلك هي نقطة البدء، فطلب أمين عام التجمع اعتبار اللقاء غير رسمي ووعد أن يبلغ زملاءه بما دار في اجتماعهم الدوري يوم 6/6، واقترح ان يبدأ الحوار بتقديم الحزب الحاكم تصوراته التي على ضوئها تستطيع المعارضة تحديد موقفها، وفي اجتماع لا حق للجنة الحوار الممثلة للمؤتمر تم إقرار هذا المبدأ.
في يوم الاحد 14 يونيو 2009م التقى النائب الثاني لرئيس المؤتمر مع أمين عام الاصلاح الذي طلب اعتبار اللقاء غير رسمي واعتذر عن تسلم اقتراح المؤتمر حول الجدول الزمني للحوار، واقترح أن يجري النائب الثاني لقاءات انفرادية مع قادة بقية احزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.
خلال الفترة من (15-20) يونيو عقد النائب الثاني لرئيس المؤتمر لقاءات مع أمين عام الحزب الا شتراكي وأمين عام التنظيم الوحدوي الناصري والقائم بأعمال أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي.
في يوم 21 يونيو أبلغ النائب الثاني لرئيس المؤتمر أمين عام التجمع اليمني للاصلاح وأمين عام الحزب الاشتراكي أن المشاورات التمهيدية قد انتهت، وأن أمين عام الحزب الاشتراكي قد طلب ان يقدم اللقاء المشترك تصوره ، وتم الاتفاق على ذلك، ووعد أمين عام التجمع اليمني للاصلاح أن يجري بحث البدء بالحوار ومناقشة تصور اللقاء المشترك في الاجتماع الدوري يوم السبت 28 يونيو 2009م.
في يوم الاحد 29 يونيو اتصل النائب الثاني بأمين عام الاصلاح مستفسراً عن قرار أحزاب اللقاء المشترك الذي رد أن أمين عام الحزب الاشتراكي لم يحضر وهو المعني بإعداد رؤية اللقاء المشترك.
في مساء الأربعاء 8 يوليو اتصل أمين عام التجمع اليمني للاصلاح بالنائب الثاني وأبلغه أن رؤية اللقاء المشترك سوف تسلم يوم 11 يوليو ولكنها لم تصل الا يوم 13 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ تحول الحوار المباشر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الى مجرد تبادل رسائل تذرعت بها أحزاب اللقاء المشترك لتبرير إيقاف الحوار المؤدي الى تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009م.
وللأسف فإن الرسائل الثلاث (11 و19 و25 يوليو 2009م) الموجهة الى قيادة المؤتمر قد مثلت نكوصاً واضحاً عن اتفاق فبراير، فوق أنها وضعت شروطاً تعجيزية لاستمرار الحوار، وهذا الامر يثير عدداً من الاسئلة ويجعل مصداقية المشترك على المحك.
ونحن إذ نقدم للقارئ جميع الرسائل والمرفقات المتبادلة بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر مشفوعة بما ورد على لسان النائب الثاني لرئيس المؤتمر وأمين عام الحزب الاشتراكي حول نفس الموضوع في مقابلتيهما مع صحيفة الخليج الإماراتية يومي 7 و8 اغسطس 2009م..
فإننا نترك للقارئ الحكم على مدى توافر حسن النوايا لدى أيّ من الطرفين.
رسالة المشترك الى المؤتمر الشعبي العام بشأن الحوار
2009/7/11م
الاخ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
د. عبدالكريم الارياني المحترم
بناءً على اللقاءات التي تمت معكم ننقل اليكم رأي اللقاء المشترك فيما يخص حرصه على إجراء حوار جاد منتج وفقاً لمضامين الاتفاق.
شكل اتفاق فبراير 2009م بشأن تأجيل الانتخابات النيابية بين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب محطة مهمة، تم فيها إعادة تجميع عناصر المشهد السياسي التي بدت متنافرة ومتصادمة عشية التوصل الى هذا الاتفاق.
لقد أدت إعادة تجميع هذه العناصر »عناصر المشهد السياسي« وتفريغها من الاحتشاد العشوائي غير المسؤول الذي وضع البلاد أمام خيارات مجهولة، أمام خيار الحوار الوطني الجاد والمسؤول لاسيما وأن حالة الانسداد السياسي الذي أدى اليه تعثر الحوار بسبب المواقف المتعنتة للسلطة وحزبها قد انعكس سلباً على المشروع الديمقراطي، وحيث بات الرهان عليه يفقد كل يوم ساحة جديدة، وبات هو نفسه يخسر أهم حلقاته داخل وعي سياسي محبط، ومنظومة سياسية طاردة للتعددية السياسية ولفكرة التداول السلمي للسلطة وللحريات بالمعنى الذي تنضج فيه شروط التطور السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي يولد بدوره شروط نجاح المشروع الديمقراطي.
وكان واضحاً أن المأزق الذي وصل اليه المشروع الديمقراطي لم يكن معزولاً عن مأزق النظام السياسي في صورته البنيوية، التي أخذت تقاوم وبشدة أي إصلاحات سياسية، حتى في صورتها البسيطة، الامر الذي لم يعد ممكناً إزاءه تجاهل كل هذه المؤشرات والمعطيات التي حملت أسئلة خطيرة حول المستقبل السياسي للبلاد، خاصة بعد أن شهدت خمس حروب متلاحقة في صعدة، وأخذ الجنوب يعتز بقوة في حراك سلمي له طابعه السياسي والاجتماعي، معبراً عن نشوء قضية جوهرية بملامحها السياسية الوطنية كتعبير آخر عن مأزق النظام السياسي وأدواته التقليدية وسياساته في إدارة البلاد، كما أن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية أخذت تتدهور ليس في صياغتها الكمية التي تبرزها الاحصاءات فحسب، ولكن في مظاهرها التي أخذ الواقع يعبر عنها بصورة جلية في صورة نمو رقعة الفقر وتراجع ا لخدمات الاجتماعية، وتزايد الاختلالات الامنية وغيرها من المظاهر الخطيرة، التي يعد تدهور التعليم العام أحد أهم مؤشراتها التي يمكن رصدها بسهولة في هذا الجانب.
لقد حمّل الاتفاق بما احتواه من بنود مسؤولية السير معاً لكل الاحزاب والقوى السياسية نحو إصلاح أوضاع البلاد، مستشعراً حجم وعمق المخاطر التي يتعرض لها الوطن.
وكان الاتفاق بمثابة النداء الاخير قبل الإقلاع لما تضمنه من قراءة عميقة لحاجة البلاد لتلك الاصلاحات، التي تبدأ بتوفير المناخات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار جاد ومسئول، والحوار حول تطوير النظام السياسي، وصولاً الى تطوير النظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بالقائمة النسبية.
ولم يكن تحديد القضايا اعتباطياً أو تحكيمياً بقدر ما استند على قراءة موضوعية لحاجة الاصلاحات الجوهرية والحوار بشأنها بمسئولية وطنية تعيد بناء الحياة السياسية بقواعد تسمح بالخروج من حالة الانسداد السياسي التي أخذت تتكرر في حياة البلاد على نحو دوري، وذلك من خلال سد منابع هذا الانسداد، والمتمثل في تنمية العناصر والعوامل المعيقة للمشروع الديمقراطي.
لقد كان من الطبيعي أن يبدأ الحوار فور إقرار مجلس النواب الاتفاق وإعلانه، غير أن السلطة وحزبها سلكا طريقاً مغايراً تماماً لمضمون وجوهر الاتفاق، حيث شهدت الأوضاع السياسية في البلاد تدهوراً خطيراً تمثل في الحشود العسكرية على المحافظات الجنوبية أدت الى أحداث دامية، صاحبها اعتقالات واسعة ومطاردات ومداهمات ومحاكمات مازالت مستمرة حتى اليوم، إضافة الى الحملة الواسعة على الصحف وتقييد الحريات على تطاق واسع، ناهيك عن تجدد الاشتباكات الخطيرة في صعدة مما وضع البلاد على شفا حرب سادسة.
وفي هذه الاثناء وجهت السلطة وحزبها جهودها في مجرى مختلف تماماً عن الحوار، فقد اتجها الى العمل الاعلامي التحريضي ضد القوى السياسية حيث صوّر البلاد وكأنها في مواجهة مع عدو خارجي يستهدف الوحدة، ووجدت في التصريحات التي أطلقتها بعض القوى السياسية حول الانفصال فرصة للهروب من استحقاقاتها الوطنية الكبيرة ولعبت دور الضحية في حين أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول كان هو الطريق الصحيح لمواجهة مأزق الانقسام الوطني لا العمل على تضخيمه بمثل تلك الصورة التي طغى فيها على المشهد السياسي بصورة عامة وهو ما استفادت منه السلطة من الزاوية التي استطاعت فيها ان تعيد رسم المشهد السياسي على نحو مختلف حاولت فيه أن تخفي كامل مسؤولياتها عما وصلت اليه البلاد من أوضاع متدهورة.
وفي هذا السياق أخذت تعقد ما سمِّي بمؤتمرات المجالس المحلية لتكريس صيغة واحدة للحكم المحلي لا يمكن لمحاوريها أن يتجاوزها في حواراتهم القادمة، مما يضع الحوار كله في طريق مغلق ويفقد مضمونه وقيمته.
اليوم وبعد أن عطلت السلطة وحزبها الحوار طوال هذه الفترة كلها سواء بتعطيل المناخات السياسية أو عبر محاولات تكريس مفاهيم وأجندات مسبقة لمضامين وموضوعات الحوار الأساسية، أو ما يمارسانه من سياسات بتجزئة قضايا البلاد بين قضايا ملتهبة يتحاوران بشأنها وعلى نحو ثنائي بمعزل عن هذا الحوار الوطني الشامل، وقضايا معلنة يتم الحوار بشأنها مع المعارضة أو من خلال تلكؤها في البحث عن الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ البند الاول الخاص بإشراك كل القوى السياسية في هذا الحوار الوطني، فإننا نرى أنه آن الأوان أن نتجه نحو الحوار بجدية لا نترك أي مجال للعودة الى الأساليب القديمة التي قضت على فرص الحوار في الوصول الى حلول جذرية لمشاكل البلاد التي تراكمت بعد ذلك لتنتج هذه الازمة الوطنية التي استفحلت ولم تعد تسمح بمزيد من المخاتلة أو ضياع فرص الحل.
ومن هنا وانسجاماً مع موقفنا المبدئي وتمسكنا بهذا الاتفاق وبالحوار الصادق والجاد للخروج من الازمة، وإيماناً منا بقدرة شعبنا على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توافرت لقواه السياسية الفرصة لحوارات جادة ومسؤولة فإننا نرى ما يأتي:
تهيئة المناخات السياسية بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أية قضايا سياسية ودفع مرتبا تكل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه من النشطاء السياسيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وهذا تنفيذاً لمضمون وجوهر الاتفاق في نصه الذي يتضمن المناخات السياسية المناسبة لإجراء الحوار ووقف التعبئة الخاطئة الممزقة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإثارة العنصرية والمناطقية.
البدء في البحث عن آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق، مع وضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع.
أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار بحيث لا يسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوافر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفّظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيون والقوى السياسية في المنفى وغيرهم.
وتقبلوا تحياتنا..
أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك
التجمع اليمني للاصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب البعث العربي الاشتراكي
اتحاد القوى الشعبية
حزب الحق
تعليق على رفع سقف مطالب اللقاء المشترك
رسالة المشترك أعلاه وخاصة ما يتعلق منها بتهيئة المناخات السياسية إنما تهدف أساساً للتهرب من اتفاق فبراير 2009م وما ترتب عليه من استحقاقات دستورية لم يعد بإمكان أي طرف التهرب منها، لأن التنصل عن الاتفاق يعني باختصار في نهاية المطاف إضاعة للوقت، وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري مع ضيق الفترة الزمنية المتاحة حتى 27 ابريل 2011م.
لكن ذلك ليس فقط هو ما ذهب اليه قادة المشترك، ففي اشتراطاتهم الجديدة انقلاب واضح على الديمقراطية، لأن المشكلات التي يتحدثون عنها قد تحولت الى شرط لاستمرار الحوار، كانت مشكلات قائمة قبل الاتفاق، ولم يُجر الحديث عنها من جانبهم لا تلميحاً ولا تصريحاً، علاوة على أن (تهيئة المناخات السياسية) لايحمل إلا مدلولاً واحداً ، وهو رفع سقف المطالب بحيث يؤدي ذلك الى تعطيل التحضير للانتخابات النيابية في 2011م.. ورفع سقف المطالب كانت ومازالت عادة لدى المشترك، خصوصاً إذا تذكرنا موقفهم في اتفاق المبادئ 2006م والحوار الطويل حول اللجنة العليا للانتخابات، وهي مؤشرات كافية للتدليل على نكوثهم بالوعود والعهود.
والانكأ من ذلك أنهم يبدون تأييداً صارخاً وتعاطفاً غير مسبوق مع المتمردين على الثوابت الوطنية، والخارجين على الدستور في محاولة منهم للعودة باليمن الى ما قبل الثورة اليمنية (سبتمبر واكتوبر).
والرسالة فيها قدر كبير من المغالطات لتحقيق مكاسب حزبية على حساب المصالح الوطنية، وإلا فما معنى اشتراط دعوة الحوثيين ودعاة الانفصال للحوار كشرط للعودة اليه، مع علمهم أن الحوثيين يرفضون الاعتراف بشرعية النظام الجمهوري، ويسعون الى عودة النظام الإمامي البغيض، فيما يعمل الانفصاليون على تمزيق وحدة الوطن، وخصوصاً هؤلاء الذين تشير الرسالة اليهم (بالقوى السياسية في المنفى).
إن موقف المشترك والذي تعبّر عنه هذه الرسالة والرسائل اللاحقة، إنما هو محاولة أخيرة لإعاقة مسيرة البناء والتطوير وخلق مزيد من الأزمات وتأجيجها واستغلالها لأجندة حزبية ومصالح ضيقة وجر الدولة والبلاد الى حالة من التوتر المستمر، مستغلين في ذلك فضاء الديمقراطية ومساحة الحريات التي يوفرها النظام وتحميها القوانين وهي قوانين صدرت في ظل حكومات المؤتمر الديمقراطية المتتابعة.
إننا في المؤتمر وقد أبلغنا الاخوة في المشترك أكثر من مرة أن لا شروط لدينا لاستمرار الحوار، وسقفنا العام الذي نقبل الحوار في ظله هو المصالح العليا للوطن، وقد حددناه بوضوح وهي الجمهورية والوحدة والديمقراطية، وقد استغربنا محاولاتهم للهروب من حوار يجري على هذا المستوى، وبدلاً من ذلك راحوا يبحثون عن مصطلحات جديدة ، وجمل فارغة تعكس في الأغلب تناقضاتهم الداخلية.
باختصار.. يستخدم المشترك توصيفاً ومصطلحات مضللة في تعاطيهم وتشخيصهم للأحداث، ومن ذلك إطلاقهم على المخربين حراكاً سلمياً بمن فيهم القتلة والمجرمون ومطالبتهم بحقوق غير دستورية ولا قانونية لهؤلاء.. ناسين أو متناسين أن المواطن اليمني على درجة عالية من الوعي بحيث لم يعد بإمكان حزب أو مجموعة أحزاب أن تشوه وعيه بحقيقة الاحداث.. وقد رد المؤتمر بما يلي:
نص رسالة المؤتمر الشعبي العام إلى أحزاب المشترك
2009/7/15م
الاخوة / أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد..
تلقينا رسالتكم المسلمة يوم 13 يوليو 2009م حول بدء الحوار بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب استناداً الى الاتفاقية الموقعة يوم 23 فبراير 2009م والتي على أساسها طلب من مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بتمديد مدة مجلس النواب لمدة عامين نظراً لعدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات الآتية:
أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
ثانياً: تمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يُتفق عليه في صلب القانون.
ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
فإننا ورغم عدم تطابق ما ورد في رسالتكم مع الحيثيات المذكورة أعلاه ندعوكم الى بدء جلسات الحوار يوم الاحد بتاريخ 19 يوليو 2009م في منزل النائب الثاني لرئيس المؤتمر عند تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.
هذا ونرفق لكم رؤية المؤتمر الشعبي العام حول عناصر الحوار معكم والمدد الزمنية اللازمة لذلك، وهي التي حرصنا على تسليمها لكم خلال الاسبوع الأول من شهر يونيو، فأجلّتم استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
د. عبدالكريم الارياني
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام
نص رد المشترك على المؤتمر الشعبي العام
2009/7/19م
الاخ النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد
إشارة الى ما تضمنته رسالتكم المؤرخة في 2009/7/15م بشأن عدم تطابق رسالتنا الموجهة اليكم بتاريخ 2009/7/13م والتي تضمنت موقفنا ورؤيتنا بخصوص تنفيذ اتفاق 26 فبراير 2009م الموقعة بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب، نود هنا مجدداً أن نؤكد أن رسالتنا لم تخرج قيد أنملة عما حواه الاتفاق بل جاءت في شكلها ومضمونها تجسيداً لما حواه الاتفاق، وكنا بذلك أشد حرصاً على البدء بحوار جاد ومسؤول ينطلق من بنوده ومحتوياته التي لا تترك اي مجال لقراءة متباينة.
ومن المؤكد أن إقدام السلطة على خلق أجواء سياسية غير ملائمة للحوار انشغلت بها كل قياداته في الفترة التي تلت التوقيع على الاتفاق بما في ذلك العمل على فرض صيغ جاهزة لكثير من الموضوعات المطروحة للحوار والاستقواء بإمكانات الدولة لفرض هذه الصيغ.
ورغم أن دعوتكم للحوار جاءت بطريقة آمرة، إلا أننا سنتجاوز هذا الاسلوب الأوامري نظراً لإدراكنا لمسؤولياتنا السياسية والتاريخية تجاه الوطن وقضاياه والذي يمر بظروف ومنعطفات تحتم علينا الارتفاع فوق مستوى الانتصار للذات.. وهذا يؤكد أن القاموس السياسي للمشترك مازال مفعماً بحسن النية.
وفي هذا الصدد نؤكد أن رؤيتنا لتنفيذ الاتفاق في إطار المساحة الزمنية المتاحة، والتي تضيق يوماً بعد يوم يجب ان تقوم على تنفيذ مضامين الاتفاق وأهدافها التي أشرنا اليها في رسالتنا السابقة وهي:
أولاً: تنقية الاجواء السياسية وإزالة مظاهر الاحتقان الشعبي، بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين وقضايا الحريات العامة وحريات الصحافة، حيث تكمن أهمية وأولوية هذا في:
أ- أنه يمثل إثباتاً لحسن النوايا ويضفي على الحوار نوعاً من الجدية لدى أطراف الحوار، وكافة القوى والفعاليات السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام المتابع.
ب- يزيل الاحتقانات التي تراكمت في النفوس، ويعزز الأمل بنجاح الحوار الذي يترتب على فشله مخاطر كبيرة.
ج- يوقف استمرار التدهور في الأوضاع وتأزيم الحياة السياسية.
ثانياً: بحث الآلية المناسبة لإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة وتطوير النظام السياسي بما في ذلك النظام الانتخابي (القائمة النسبية) حيث يكتسب هذا المسار أولويته وأهميته من:
1- الحاجة لإضفاء الطابع الوطني على الحوار كما نصت عليه الوثيقة.
2- ان حجم الموضوعات التي نص عليها الاتفاق تتطلب مشاركة الجميع وحشد كل الجهود بشكل منظم لإنجاح الحوار وتحمل مسؤولية تنفيذ ما سينتج عنه.
3- أن قضايا الحوار التي تضمنها الاتفاق ذات أهمية خاصة كونها تمثل بوابة الخروج بالوطن من أزمته والولوج الى مستقبل أفضل بإذن الله.
ثالثاً: الاتفاق على ضوابط عامة للحوار.
انطلاقاً من حرصنا الشديد على أهمية الحوار كقيمة وسلوك حضاري لحل الأزمات ولأجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه العملية الحوارية، وحتى لا يتحول الحوار الى أزمة بحد ذاته من المهم أن نؤكد على أهمية وضرورة أن يلتقي أمناء عموم الاحزاب الموقعة على الاتفاق في لقاء تمهيدي يهدف الى بحث القضايا المشار اليها آنفاً والتوقيع عليها كتهيئة لبدء الحوار، نقترح أن يتم ذلك يوم الثلاثاء القادم 2009/7/21م أو أي موعد آخر يتم التوافق عليه.
وتقبلوا خالص التحية
المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
2009/7/19م
ورد المؤتمر الشعبي العام على أحزاب المشترك برؤية حول آلية الحوار
2009/7/26م
رؤية حول آلية وضوابط الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب
حيث ان الاتفاق الموقع عليه بتاريخ 23 فبراير 2009م بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب والذي تم بموجبه اتخاذ الإجراءات الدستورية لتمديد مدة المجلس الحالي لمدة عامين ليتم خلالها إنجاز القضايا الثلاث المذكورة في الاتفاق لتهيئة المناخات الآمنة والملائمة لإجراء الانتخابات، فإننا نقترح الانتقال الى خطوات عملية لتنفيذ ذلك الاتفاق من خلال ما يلي:
أولاً: ان هناك مواعيد واستحقاقات دستورية لابد من الالتزام بها، ناهيك عن أن مضمون القضايا الثلاث الواردة في الاتفاق هي الكفيلة بتنقية الاجواء تمهيداً (لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة) وأن اشتراط تنقية الاجواء للانتقال الى تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يطيل امد الحوار ويفّوت علينا جميعاً تلك المواعيد.
ثانياً: بالاضافة الى الاطار الزمني الذي سبق أن بيناه في البرنامج الزمني المقترح منا والمسلّم لكم من رسائلنا بتاريخ 2009/7/15م والمرفق مع هذه الرؤية، فإننا نقترح أيضاً تشكيل لجنتين مشتركتين من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الموقعة على الاتفاق، تبحث الاولى في التعديلات الدستورية ووضع آلية لكيفية إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.. وتبحث اللجنة الثانية في المسائل المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون وذلك من أجل الانتقال فيما بعد الى الاتفاق على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
ثالثاً: في ظل المدة الزمنية الدستورية المتاحة فإن الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الدستورية أمر ملزم للجميع لايجوز مخالفتها أو تجاوزها، وعليه فإن أية مقترحات لا ينبغي أن يترتب عليها إخلال بهذه المواعيد وذلك التزاماً بالاتفاق الموقع عليه في فبراير 2009م.
رابعا: اعتماد ضوابط وضمانات الحوار المتفق عليها سابقاً والموقع عليها بتاريخ 2007/6/16م.
الاخ/ الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد
2009/7/26م
بعد اللقاء بكم يوم الثلاثاء الماضي 21 يوليو الجاري بغرض الترتيب لتنفيذ اتفاق فبراير حسب بنود الاتفاق، كان أملنا في ظل الازمة الخطيرة التي تعيشها بلادنا أن السلطة وحزبها قد هجرت الاساليب التي اعتمدت عليها في التعامل مع الاتفاقات بخفة.
وبدلاً من التعامل مع الاتفاق كوسيلة للخروج من الازمات يتم التعامل معها من قِبلكم كوسيلة لاستمرار الصراع وإنتاج المزيد من الازمات والصراعات واستخدام أي تواصل مع المشترك الى وسيلة للإساءة وتسريبات كاذبة الغرض منها الاساءة الى المشترك وتشويه مواقفه المبدئية إزاء ما تعانيه البلاد، وتسخير كل وسائل الاعلام العامة والمستأجر بالمال العام الى التخلص من مسؤولية السلطة وحزبها عما يجري من تصعيد للأزمة والاعتماد على القوة في معالجة القضايا وما طرح في اللقاء التمهيدي معكم حول الانفراج السياسي الذي نص عليه الاتفاق وما جاء في رسالتنا الموجهة الى النائب الثاني د/ عبدالكريم الارياني والتي طالبنا فيها بما يلي:
أولاً: تنقية الاجواء السياسية وإزالة مظاهر الاحتقان الشعبي بمافي ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين، وقضايا الحريات العامة وحريات الصحافة، حيث تكمن أهمية أولوية هذا في:
- أنه يمثل إثباتاً لحسن النوايا ويضفي على الحوار نوعاً من الجدية لدى أطراف الحوار، وكافة القوى والفعاليات السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام المتابع.
- يزيل الاحتقانات التي تراكمت في النفوس، ويعزز الامل بنجاح الحوار، الذي يترتب على فشله مخاطر كبيرة.
- يوقف استمرار التدهور في الاوضاع وتأزيم الحياة السياسية.
ثانياً: بحث الآلية المناسبة لإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة وتطوير النظام السياسي بما في ذلك النظام الانتخابي (القائمة النسبية) حيث يكتسب هذا المسار أولويته وأهميته من:
- الحاجة لإضفاء الطابع الوطني على الحوار كما نصت عليه الوثيقة.
- أن حجم الموضوعات التي نص عليها الاتفاق تتطلب مشاركة الجميع وحشد كل الجهود بشكل منظم لإنجاح الحوار وتحمّل مسؤولية تنفيذ ما سينتج عنه.
- أن قضايا الحوار التي تضمنها الاتفاق ذات أهمية خاصة كونها تمثل بوابة الخروج بالوطن من أزمته والولوج الى مستقبل أفضل بإذن الله.
ثالثاً: ان توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار بحيث لا يسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها، ودون مشاركة فعالة من قبل القوى السياسية التي ستشارك.
رابعاً: الاتفاق على ضوابط عامة للحوار.
انطلاقاً من حرصنا الشديد على أهمية الحوار كقيمة وسلوك حضاري لحل الازمات ولأجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه العملية الحوارية، وحتى لا يتحول الحوار الى أزمة بحد ذاته كما حصل في الحوارات السابقة، غير أن ما حدث بعد اللقاء معكم يوم الثلاثاء في كل من زنجبار من مذبحة راح ضحيتها الابرياء
من المواطنين، وما يحدث في صعدة، ينذر ببداية حرب سادسة.
وقياماً بالواجب وتوضيحاً للرأي العام الذي دأب إعلام السلطة على تضليله قررنا تعليق اللقاءات حتى نلمس جدية منكم في اتخاذ ا لاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في رسالتنا الموجهة الى د/ عبدالكريم الارياني.. والتوقف عن التصعيد غير المبرر في التعامل مع القضايا الوطنية التي تمر بها البلد.
وتقبلوا تحياتنا..
المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك
2009/7/26م
الاخوة/ أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد..
إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إذ تعبر عن أسفها العميق لما ورد في رسالتكم المؤرختين في 11 و 25 يوليو 2009م من تنصل واضح من مواصلة الحوار لتنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009م وما ورد فيهما من تحريف تعسفي لبنود الاتفاق ، واللجوء الى كيل الاتهامات الباطلة التي يروّج لها إعلام احزاب اللقاء المشترك.. فإننا نربأ بأنفسنا عن الدخول في مهاترات ومساجلات لا طائل منها، وسنكتفي بتوضيح نصوص الاتفاق الموقع عليه في فبراير 2009م.
أولاً: لقد ورد في ديباجة الاتفاق ما يلي:
ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تشارك فيها جميع أطياف العمل السياسي كافة.. الخ.
لذلك فنحن نرى أن منطوق ومضمون هذا النص يعود على الانتخابات نفسها وليس على أجواء الحوار الذي أدعيتم في رسالتكم أن إنهاء الوضع في صعدة والخضوع لمطالب القوى الانفصالية في الداخل أو الخارج هو جزء لا يتجزأ من ذلك الاتفاق الذي جرى توقيعه.. وكلنا نعلم أن عناصر التخريب في بعض مديريات محافظة صعدة والعناصر الخارجة على القانون في بعض المديريات من المحافظات الجنوبية كانت مشكلة قائمة عند توقيع الاتفاق، ومع ذلك فلم يرد ذكرهما لا تصريحاً ولا تلميحاً، ولكنكم اليوم تجعلون إنهاء هاتين المشكلتين شرطاً لازماً لمواصلة الحوار.
أليس ذلك هو ا لمخاتلة بعينها للتنصل من مواصلة الحوار؟؟
ثانياً: لقد ورد في البند الاول من اتفاق فبراير 2009م وهو النص الذي برر تقديم طلبنا جميعاً الى مجلس النواب لتعديل المادة (56) من الدستور وتمديد فترة مجلس النواب لمدة سنتين - ما يلي:
»إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية«.
وتوضيحاً لموقفنا من هذا النص فإننا نرى أنه من واجب الاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م أن تعمل دون توانٍ أو تسويف لإعداد مشروع التعديلات الدستورية المؤدية الى تطوير النظامين السياسي والانتخابي تمهيداً لمناقشتها مع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. لأن المناقشة لا تجري إلا على نصوص معدة قابلة للتعديل أو الحذف أو الإضافة حسبما يتفق عليه أثناء المناقشة.. ومن هذا المنطلق فإننا ندعوكم الى مواصلة الحوار في أقرب وقت ممكن، لأن الاتفاق محكوم بمواعيد دستورية وقانونية وإدارية لا يمكن عرقلتها لكي نضمن أن تجرى الانتخابات عام 2011م.
وبناءً على ما سبق فقد حرصنا على تسليمكم ردنا على رسالتكم المؤرخة في 11يوليو 2009م مشفوعاً بالبرنامج الزمني المقترح لمراحل الحوار، مبنياً على المواعيد الدستورية والقانونية والإدارية اللازم اتخاذها حتى نصل ا لى انتخابات حرة ونزيهة وآمنة يوم 27 ابريل 2011م.. كما حرصنا على تسليمكم مقترحنا لآلية الحوار فور استلامنا رسالتكم المؤرخة في 25 يوليو، واقترحنا ان اتفاق الاحزاب التي شاركت في الحوارات السابقة الموقعة يوم 16 يونيو 2007م يشكل أساساً مناسباً لضوابط الحوار.
الأخوة الاعزاء
إننا في المؤتمر الشعبي العام حريصون كل الحرص على التأكيد المطلق أن إجراء الحوارات والمناقشات للوثائق التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م هو المدخل الصحيح والطريق المستقيم المؤدي الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تفضي الى تجاوز كل ما من شأنه خلق المبررات التي يعاني منها الوطن جراء أعمال التخريب التي يقف البعض منكم وراءها سواءً في بعض مديريات محافظة صعدة أو بعض مديريات المحافظات الجنوبية ويعكر الاجواء اللازمة لإجراء الانتخابات في 2011م.
الاخوة الاعزاء:
إن تعليقكم للحوار كما ورد في رسالتكم المؤرخة في 25 يوليو 2009م:
»حتى نلمس جدية منكم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في رسالتينا .. الخ«
لهو التعسف بعينه بل والفرض والإكراه الدال على أن حسن النية مازال غائباً عن القاموس السياسي لأحزاب اللقاء المشترك خصوصاً وإننا نعلم أن بعضاً مما ورد في رسالتيكم لتبرير إيقاف الحوار.. تقفون أنتم أو البعض منكم وراء تأجيجه.
ثالثاً: أما بالنسبة لطلبكم في رسالتكم المؤرخة في 11يوليو 2009م:
»بمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء بما في ذلك قوى الحراك الجنوبي والحوثيون والقوى السياسية في المنفى«.
فإننا على الرغم من علمكم وعلمنا بعدم وجود هذا الشرط .. لا تصريحاً ولا تلميحاً في اتفاق فبراير 2009م نذكركم أن فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله - قد دعا الى إجراء حوار وطني موسع تشارك فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، سواء في خطابه بمناسبة عيد 22مايو أو افتتاحية صحيفة »الثورة« يوم 17 يوليو 2009م
ونحن على قناعة بأنكم على اتصال وتفاهم مع القوى التي أشرتم اليها ومتفقون معها على مشاركتها في الحوار.. ولا مانع لدينا أن نبحث الدخول في حوار موسع بالتزامن والتوازي على الا يتناقض أو يعيق تنفيذ البنود التي تضمنها اتفاق فبراير أويحل محله مع ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد الدستورية والقانونية ومتطلبات الإعداد للانتخابات العامة 2011م، على أن يجري أي حوار موسع في إطار الدستور والثوابت الوطنية وهي الجمهورية والوحدة والنظام الديمقراطي.
أما إذا تمسكتم بموقفكم فإن المؤسسات الدستورية معنية باتخاذ الاجراءات للسير في استكمال عملها تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في عام 2011م لتفادي ما يخل بالمواعيد الدستورية والقانونية ومتطلبات العملية الانتخابية.{
اخوانكم/ أعضاء اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام
2009/8/3م
قال تعالى:
»وإن تولوا فاعلموا أنّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير« (40) الانفال
صدق الله العظيم
هذا بيان للناس
