المؤتمرنت -
قال طارق الشامي – رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام – إن اللجان المناط بها أعمال التحضير للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع تضع اللمسات الأخيرة على الوثائق التي ستقدم إلى الدورة بعد أن يتم إقرارها من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر التي ستعقد اجتماعها قبيل انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع .

وأضاف الشامي أن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع ستقف أمام تقرير الأمين العام للمؤتمر الذي سيتضمن ما تم إنجازه من المهام والأداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر بين دورتي الانعقاد الأولى والثانية للمؤتمر العام السابع ،،مشيراً إلى أن تقرير الأمين العام سيتضمن أيضاً نشاط الهيئة الوزارية والشوروية للمؤتمر خلال الفترة الماضية .

وأضاف الشامي أن الدورة ستقف أيضاً أمام تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في المؤتمر الشعبي العام بالإضافة إلى اتجاهات تعديلات النظام الداخلي وفق الرؤى والملاحظات التي وضعت من التكوينات التنظيمية والتي تستهدف تطوير البناء المؤسسي للمؤتمر .

وقال رئيس الدائرة الإعلامية إن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع ستقف أمام مختلف القضايا الوطنية ومنها نتائج الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مناقشة الرؤى المستقبلية التي تهدف إلى النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة والفساد والإرهاب، بالإضافة إلى الإصلاحات والتعديلات الهادفة إلى تطوير النظام السياسي.

وأشار الشامي إلى ان أعضاء المؤتمر العام السابع سيقفون أمام قضية التصدي لكافة المحاولات التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتصدي للدعوات المناطقية وبث روح الكراهية بين أبناء الوطن الواحد من خلال الشراكة مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات في الساحة الوطنية في تحمل مسئوليتها إزاء هذه القضايا ومختلف القضايا التي تهم الوطن .