المؤتمرنت -
تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لكافة القوى السياسية لاعتماد الحوار لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن.. قدم المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" رؤيته حول الحوار مع أحزاب المشترك في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا..
تالياً نص الرؤية ..
بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب" صدق الله العظيم
❊ استجابة من المؤتمر الشعبي العام للدعوة الموجهة من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه يوم الــ22 من مايو 2008م بمناسبة العيد الوطني الــ18 لتحقيق الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية والتي دعا فيها كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية لاعتماد الحوار وسيلة حضارية مثلى.. لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة.
واستشعاراً من المؤتمر الشعبي العام لمسئوليته وحرصه على الحوار البناء لكل ما فيه خدمة المصلحة العليا للوطن انطلاقاً من إدراكه بأن مسئولية بناء الوطن هي مسئولية الجميع فيه افراداً واحزاباً ومنظمات مجتمع مدني.
فإن قيادة المؤتمر الشعبي العام يسرها تلبية تلك الدعوة الكريمة والمسئولة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية واستعدادها للجلوس مع الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وذلك للوقوف أمام النقاط التالية:-
❊ يتفق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية ضد كافة العناصر التي تدعو إلى العودة بالوطن إلى ما قبل الــ22 من مايو 1990م وتمزيق عرى الوحدة الوطنية والتصدي لتلك العناصر بكافة الوسائل السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها.. وبما يكفل مواجهة كافة الدعوات الانفصالية غير المسئولة والعمل على ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي العام والالتزام بالدستور والقوانين.
❊ الوقوف بحزم وقوة إزاء تلك الفتنة التي أشعلها الحوثي ومن يساعده ويؤازره داخلياً وخارجياً من أجل إعادة النظام الأمامي المتخلف ومواجهة تلك العناصر بكافة الإمكانات المتاحة سياسياً وثقافياً واجتماعياً وامنياً وعسكرياً خاصة وقد بذلت الدولة كل الجهود الممكنة لحقن الدم اليمني وذلك من خلال تشكيلها لعدد من لجان الوساطة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وإعلانها العفو العام عن العناصر المتمردة والخارجة عن النظام والقانون لأكثر من مرة وإطلاقها لعدد من المحتجزين على ذمة أحداث تلك الفتنة.. وكذا استجابتها للمساعي المبذولة من دولة قطر الشقيقة.. وذلك انطلاقاً من حرصها على وقف نزيف الدم اليمني وإحلال السلام في صعدة.. ولكن تلك العناصر المتمردة استمرت في عبثها بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وارتكاب أعمال القتل والتخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الآمنة.. وبات جلياً بأنه وكل ما قدمت الدولة من تنازلات لإنهاء الفتنة تمادت تلك العناصر المتمردة في تصرفاتها العدوانية واستغلت فترات الهدنة من أجل تكديس الأسلحة والمؤن والاستمرار في ارتكاب الأعمال التخريبية لإقلاق الأمن والسكينة العامة والمضي قدماً لتنفيذ مشروعها الأمامي العنصري.
❊إن المؤتمر الشعبي العام وهو يثمن عالياً ما جاء في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية من دعوته بشأن الحوار بين كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية والذي يجسد حرص فخامته على الاضطلاع بمسئوليته الوطنية كرئيس لكل اليمنيين ولكل الأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضة، فإن المؤتمر يقدم هذه الرؤية الحريصة على الحوار حول كافة القضايا التي تهم الوطن وبما تقتضيه المصلحة العامة وفي مقدمتها ما يتصل بمشروع التعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعديل قانون الانتخابات.. وذلك بما من شأنه تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد.
ويؤكد على أهمية الاتفاق على إيقاف الحملات الإعلامية التي لاتخدم المصلحة الوطنية.. ويرى المؤتمر الشعبي العام ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قضايا في الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وما لم يتم الاتفاق عليه يستمر الحوار المسئول حوله ودون أن يعني ذلك بأي حال تعطيل أي طرف لما يتم الاتفاق عليه او التنصل منه وتحت أي مبرر كان.
والله ولي التوفيق..
بسم الله الرحمن الرحيم
"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا".. صدق الله العظيم. | 
نص رؤية المؤتمر الشعبي العام حول الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك
