المؤتمرنت -

وقفت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظتي لحج والضالع من قبل عناصر شريرة تسعى إلى الزج بالبلاد في أتون الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد هذا الوطن اليمني الديمقراطي الموحد الذي استغلت مناخاته الآمنه والسلمية قوى تسعى إلى الاستفزاز والابتزاز وتحرص على الخروج على الدستور والقانون والنظام وتمارس أعمال تخل بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

لقد قامت هذه العناصر بدافع من أغراضها الشريرة ونواياها السوداوية بأعمال شغب وفوضى مست جميع المواطنين من كافة الفئات وسعت إلى تخريب ونهب الممتلكات الخاصة والتعرض للممتلكات العامة بما في ذلك قطع الطرقات وإشعال الحرائق وتدمير كل ما هو أمامها من محلات ووسائل نقل وقطع عيش المواطنين الآمنين وعلى أساس الهوية والانتماء المناطقي والنزعات الانفصالية والفئوية والحزبية الضيقة التي تتعارض بصورة مطلقة مع كافة القيم الوطنية والعقيدية والإنسانية .

لقد سعت هذه المجاميع بدوافع ونوايا سيئة ومقيتة وخارجة عن الإجماع الوطني وعن السلوك اليمني الإنساني الرفيع وتحولت إلى عصابات تقوم بالنهب والاعتداء على المواطنين الآمنين وقطع أرزاقهم في محاولة يائسة لاستدعاء الأحقاد والسلوك الباطني وبعث البغضاء وأحياء تلك الأحداث المأساوية المريرة التي شهدها شعبنا في الـ(13) من يناير 1986م وفي صيف عام 94م مدفوعين بصورة واضحة وجلية من قبل قوى فقدت مصالحها ولم تسلم بقواعد الحياة الديمقراطية السلمية والحرة .

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد عملت مع كافة الجهات الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني على جعل الحوار والتفاهم والتوافق هو الوسيلة الوطنية السلمية لصيانة الوحدة الوطنية وتجنيب وطننا اليمني وشعبنا مخاطر الدخول في المواجهات والصدامات المباشرة .

غير أن هذه القوى الخارجة عن قواعد الدستور والنظام قد فسرت وللأسف هذا الموقف الوطني الحكيم والعقلاني بأنه ناجم عن الضعف أو عدم القدرة على حسم مثل هذه التصرفات بالوسائل القانونية والنظامية ،واليوم فقد بلغ السيل الزبى وأصبح المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية جميعها ومنظمات المجتمع المدني مسئولة أمام صيانة الدستور والقانون والنظام وتأمين السكينة العامة لجميع المواطنين وذلك بالتصدي الحازم لمثل هذه الأعمال التي تمس الوحدة الوطنية وتدمر الاستقرار وتسعى إلى تأجيج الفتنة وإشعال الحرائق.
ولذا لا بد من الوقوف بصورة جادة ومسئولة وحاسمة تجاه كل هذه الأعمال وإعمال القوانين النافذة لردع دعاة الفتنة والمتسببين في الفوضى والتخريب بما في ذلك تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى إقرار مشروع قانون صيانة الوحدة الوطنية التي يحاول البعض أن يعرضها إلى الأخطار الجسيمة .

إن صيانة الوحدة الوطنية ليست فقط مسئولية المؤتمر الشعبي العام وحكومته ولكنها مسؤولية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والوطنيون المخلصون لقضية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة والحريصون على تأمين الاستقرار للناس أجمعين ..
ولذا ينبغي على الجميع الوقوف وبصورة حازمة ضد جميع الأعمال والشعارات والمهرجانات والتجمعات البغيضة التي تناهض الوحدة الوطنية ذلك لأن الوحدة الوطنية هي حق للجميع وأن المساس بها جريمة لن تغتفر وأن من يسكت عن الانتصار لهذا الحق الوطني المطلق إنما هو شيطان أخرس .

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وهي تقف أمام مجريات الأوضاع في بعض المناطق فإنها تحمل المسئولية جميع القوى التي شحنت أجواء ومناخات السلام الاجتماعي بكل أنواع الفساد والإفساد السياسي والفكري والعقائدي .
" وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ".صدق الله العظيم
صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء 31-3-2008م