ايلاف:أوروبا تخطط لانقلاب ديمقراطي علي اوحيدة من بروكسل: يخطط الاتحاد الأوروبي إلى الدفع بسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية الجذرية في المنطقة وتكريس مبالغ مالية جديدة بغرض تعزيز الحريات العامة وتكريس دولة القانون في مجمل الدول المرتبطة معه ضمن ما يعرف بآلية برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية. ويجتهد خبراء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل حاليا لبلورة خطة تحرك محددة في هذا الاتجاه على أن يتم الكشف عنها واعتمادها خلال أول قمة أوروبية متوسطية سوف تعقد على مستوى رؤساء دول وحكومات المجالين الأوروبي والمتوسطي يوم الخامس من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. وستتزامن القمة مع الذكرى السنوية العاشرة لإرساء شراكة برشلونة والتي تجمع دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين و الدول العربية المطلة على المتوسط الى جانب إسرائيل وتركيا والأردن. وتحظى كل من موريتانيا ولبيبا بصفة المراقب ضمن هذه الآلية. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل ان الاتحاد الأوروبي سيقترح جملة من الإجراءات العملية المحددة لدعم الديمقراطية في المتوسط والشرق الأوسط وفي مقدمتها إنشاء صندوق مالي من عدة ملايين من اليورو لهذا الغرض. وتشير مسودة البيان الختامي لقمة برشلونة القادمة ان الطرف"الأوروبي يتعهد بتقديم تسهيلات مالية هامة بهدف تعزيز المقومات الأساسية للديمقراطية مع دول الشراكة". ويأتي التحرك الأوروبي بتنسيق مباشر هذه المرة مع الولايات المتحدة وكنتيجة لاتفاق تم تسجيله خلال القمة الأوروبية الأميركية الأخيرة التي جرت أعمالها في واشنطن في أواخر شهر حزيران (يونيو )الماضي وهي القمة التي كرست مؤقتا نهاية الخلافات الأوروبية الأميركية في معاينة الأوضاع في المنطقة . وكان الاتحاد الأوروبي رفض في السابق الطرح الأميركي بالدفع بالديمقراطية في الشرق الأوسط والمتوسط بشكل مباشر وفضل آليات التشاور مع الدول الأعضاء. إلا أن تولي بريطانيا للرئاسة الأوروبية حاليا واقتناع المفوضية الأوروبية الشديدة الالتصاق بالإدارة الأميركية احدث معادلة قوة جديدة بين الأطراف الأوروبية التي باتت اكثر قبولا بالضغط على الحكومات العربية (...). وينص أحد ملاحق بيان قمة برشلونة المقبلة على ان الاتحاد الأوروبي يطالب دول الشراكة بالتوقيع والمصادقة واعتماد كافة وثائق الأمم المتحدة وبيانات المنظمات الإقليمية المختلفة الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والسياسية وذلك قبل عام 2010 وهو الموعد المحدد لاقامة منطقة التبدل الحر بين ضفتي المتوسط. ويرى الاتحاد الأوروبي ان العديد من دول المتوسط وافقت واعتمدت عدة وثائق لحقوق الإنسان و ووقعت على مختلف التشريعات الدولية لكنها تتردد في تنفيذها وان الصندوق المالي الذي سيتم إرساؤه سيمثل حافزا قويا للجهات التي ستبدي تعاونا فعليا في مجال دعم ركائز الديمقراطية. وكان التقرير الخاص بالتنمية البشرية في العالم العربي الذي نشرته الأمم المتحدة العام الماضي عكس القصور الكبير في مجال التزام الدول العربية بالحريات العامة وحقوق المواطنين وتجاهلها لثقل المجتمع المدني في معادلتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاء الكشف عن تفصيل الخطة الأوروبية الدية بعد أسبوع واحد من الاقتراع الرئاسي الأخير الذي جرى في مصر والذي كشف العديد من حود العلبة الديمقراطية في مصر وهي إحدى دول الشراكة الأوروبية المتوسطة الأكثر تأثيرا ويرى الاتحاد الأوروبي ان افتقار الانتخابات الرئاسية المصرية لآلية مراقبة محايدة حد من ثقلها و أهميتها وانه حان الوقت للفرض آلية رقابة في المستقبل لى مختلف العمليات الانتخابية التي ستجري في المنطقة واعتبر ذلك شرطا رئيسيات للاعتراف بنتائجها ولتعمل مع الفائزين فيها. وتول مسودة بيان قمة برشلونة المقبلة ان الطرفين الأوروبي والمتوسطي سيضعان نهائيا تعاونا محددا في مجال مراقبة العمليات الانتخابات بدءا من عالم 2006 ولكن نفس المسودة تشدد على ا الاتحاد الأوروبي لا يسعى الى أي تدخل في شؤون جيرانه ون التركيز يجب ان يتم على الجهود الذاتية لكل دولة والجهود الإقليمية المشتركة. كما ان الشكوك التي لازالت مخيمة بشان اعتماد موازنة الاتحاد الأوروبي لفترة الخمس سنوات المقبلة تطرح تساؤلات حول قدرة الشريك الأوروبي في ترجمة نواياه على ارض الواقع وفي نهاية المطاف. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 