السعودية:اقرار نظام المؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الاثنين 31-12-2007 مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يقنن اللوائح ويتضمن تأسيس هيئة وطنية للإشراف عليها. وكان المجلس قد انتهى من مناقشة مواد النظام والتصويت عليها خلال أعمال جلسته الثامنة الخمسين التي عقدت أمس الأحد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن "الشورى صوت بالموافقة على مشروع النظام عقب استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ما أثير من مرئيات ومداخلات لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية كان لديها رغبة أكيدة في جمع قدر اكبر من المرئيات والملحوظات التي تُطرح لتتم دراستها والاستفادة منها في صياغة النظام الذي يعد من أهم الأنظمة التي ناقشها مجلس الشورى. وجاءت مناقشة المجلس لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل مفصل لكل ما تضمنه من فصول ومواد بلغت 51 مادة جاءت مقسمة على سبعة فصول تناولت الأهداف والتعريفات والتصنيفات، إضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وما يتعلق بمهامها وتنظيمها الإداري، وإنشاء الجمعيات الأهلية. كما أفرد النظام فصلا لكل ما يتعلق بمنح صفة النفع العام لإضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تطابق الشروط بحيث تعطي بحصولها على الصفة عدداً من الامتيازات. وضم النظام مواداَ أساسية تتمثل في صورة أحكام عامة تتعلق بحل المؤسسة ودمجها والاستئناف أمام القضاء والتصرف بأموالها ومستنداتها والضوابط المحددة لذلك، كما خُصص فصل يتناول الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات، ويجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه تأسيس اتحاد فيما بينها بهدف إيجاد آلية أهلية لتنظيم وتطوير العمل الأهلي ورفع كفاءاته، وتخضع تلك الاتحادات لهذا النظام وأحكامه، مبيناً أن النظام يمثل أساساً تنظيمياً لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية. *العربيةنت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 