اختتام ملتقى تونس الاقتصادي الثاني

الأحد, 16-نوفمبر-2008

المؤتمرنت -
اختتام ملتقى تونس الاقتصادي الثاني
اختتمت ظهر امس السبت فعاليات ملتقى تونس الاقتصادي الذي احتضنته تونس يومي 14 و15 نوفمبر بتنظيم حوار مفتوح بين السيد محمد الغنوشي الوزير الأول وعدد من رجال الأعمال العرب والمستثمرين الأجانب .
وأشار الوزير الأول بالمناسبة الى أن الأرضية متوفرة في تونس اليوم لفائدة الباعثين للمراهنة المضمونة على الاستثمار في بلد رغم صغر حجمه اظهر قدرة فائقة على التأقلم مع مختلف التغيرات الاقتصادية والمالية واحتواء مختلف الصعوبات التي يشهدها الظرف الاقتصادي العالمي .
وتساءل المستثمرون عن التأثيرات المحتملة للازمة المالية والانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي باعتباره الشريك الأول لتونس متسائلين عن إمكانية إعادة النظر في الإستراتجية التنموية للبلاد .
وأشاروا الى الإجراء المتعلق بتثبيت نسبة الفائدة بالنسبة للقروض العقارية في البنوك التونسية واحتمال تأثيره على القدرة التمويلية للبنوك .
وأبرزوا أهمية أن تنشط تونس بعدها المغاربي بما يمكن مختلف بلدان المنطقة من الإمكانيات المتوفرة في مجال النمو مشيرين الى ما يتوفر لتونس من إمكانيات تعاون هامة على المستوى الإفريقي .
وركزوا على أهمية التكامل العربي في الوقوف أمام توسع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكبرى الأسواق المالية في العالم وأهمية إعادة توجيه الاستثمارات العربية نحو البلدان العربية وإمكانية انتصاب بنوك أجنبية في تونس ولا سيما البنوك الإسلامية .
واستفسروا عن مدى تمكين البنوك التونسية من المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى .
وأوضح السيد محمد الغنوشي أن تونس تعتمد سياسة الحذر واليقظة والمتابعة اليومية لتطورات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المحتملة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليص الى أدنى حد ممكن من انعكاسات الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي على المسيرة التنموية التونسية ذلك أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول لتونس بحجم مبادلات يقدر بنسبة 75 بالمائة من المبادلات الجملية للبلاد .
وبين أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 21 للتحول ترمي الى رفع القدرة التنافسية للمؤسسة وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز التصدير واقتحام أسواق جديدة والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية .
وأكد أن تونس تعتمد سياسة تنموية ترتكز أساسا على تنويع القاعدة الاقتصادية بما يعزز قدرتها على تحقيق مستويات مرتفعة من النمو مشيرا الى الجهود التي يتم بذلها للرفع من أداء السياحة التونسية التي تساهم بنسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
وأوضح السيد محمد الغنوشي انه قد تم وضع خطة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تهدف الى تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المتوفرة في القطاع السياحي والتي من المتوقع أن تساهم من مضاعفة المداخيل السياحية دون الترفيع في الاستثمار .
كما تسعى تونس الى تطوير القطاع الصحي لتبلغ درجة الموقع المصدر للخدمات الاستشفائية وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال .
ولدى تطرقه الى إمكانيات الاستثمار المتاحة في هذا القطاع، أفاد الوزير الأول ان الفترة القادمة ستشهد إطلاق طلب عروض لانجاز رخصة ثانية للهاتف القار من الجيل الثالث في سنة 2010 مع العمل على مواصلة توسيع الربط بالشبكة العالية للانترنات .
وتحرص تونس على تطوير قطاع النقل من خلال تنفيذ عدد من الاستثمارات الهامة لانجاز المطار الدولي في النفيظة وميناء المياه العميقة فضلا عن إحداث مناطق لوجستية ستكون منطلقا للتخفيض في كلفة النقل والرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية .
ولاحظ أن المشاريع الكبرى التي يتم انجازها في تونس بقيمة جملية تقدر ب50 مليار دولار تفتح إمكانيات المشاركة للبنوك التونسية في حدود 10 بالمائة .
وأشار الوزير الأول على صعيد آخر، الى أن تونس تسعى الى مراجعة التشريع المتصل بالبنوك غير المقيمة بما يحفز على مزيد استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع وبما يسهم في جعل تونس قطبا ماليا إقليميا .
وأفاد أن التشريع المنظم للقطاع المصرفي في البلاد يعتمد على أسعار فائدة معقولة مع الحرص على التصدي لكل المضاربات والمجازفات في التعاملات المالية مشيرا الى أن نسب الفائدة المشطة يحددها القانون وهي نسب لا يمكن تجاوزها من قبل البنوك .
وبين أن تونس ترنو الى تثمين أبعادها المغاربية والعربية والإفريقية وهي تعمل في هذا الشأن على تكثيف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف باعتبار أن التكامل الإقليمي بات ضرورة لبلوغ الأهداف المنشودة .
وشدد على أن تونس بقدر حرصها على تطوير البورصة باعتبار مساهمتها في تعزيز الموارد الذاتية للمؤسسة فإنها تسعى الى أن تكون الاستثمارات الأجنبية مباشرة وفي الاقتصاد الحقيقي وذات وقع على إحداثات الشغل.كما أنها تحرص على أن تعكس التطورات في البورصة الوضعية الحقيقية للمؤسسة .
وحول تثبيت سعر الفائدة للقروض العقارية اكد الوزير الأول ان هذا الاجراء يتطلب من البنوك تعبئة تمويلات طويلة المدى وباسعار فائدة قارة .

عرض الخطة الوطنية لتصدير الخدمات الصحية أمام ملتقى تونس الاقتصادي
أكد السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية أهمية الحوافز والمزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في تونس على غرار تطور البنية الأساسية وانخراط تونس في الاتفاقيات الدولية والقدرة التنافسية للتعريفات المتداولة فضلا عن توفر كفاءات تتحكم في احدث التقنيات الطبية في العالم.
وذكر أمام المشاركين في ملتقى تونس الاقتصادي الذي افتتح صباح السبت بقمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة بمبادرة تونس بوضع خطة وطنية لتصدير الخدمات الصحية والنهوض بالاستثمار وتجسيم قرار رئيس الدولة الرامي الى جعل تونس قطب إقليميا في هذا المجال في افق سنة 2016 .
وتتضمن الخطة إحداث هيكل مختص بتنمية الاستثمارات والصادرات في قطاع الصحة لمساعدة المستثمرين وإحداث هيئة تعنى بمهام التقييم والتطابق ومنح شهادات الاعتماد والإشهاد للمؤسسات
والإطارات الصحية فضلا عن تطوير شراكة مع مؤسسات أجنبية للضمان الاجتماعي والتامين على المرض وتأسيس هيئة متابعة وتحكيم تحرص على التثبت من جودة الخدمات وفض النزاعات عند نشوب اى خلاف.
كما تهدف الخطة الى ملائمة تكوين الإطارات في المجالات الواعدة على غرار طب الشيخوخة والجراحة التجميلية وجراحة القلب والشرايين والقيام بدراسة إستراتيجية ترويجية للنهوض بالعرض التونسي في مجال الصحة الى جانب إقامة مدن طبية وتهيئة مناطق لاحتضان وانتصاب مشاريع صحية وطبية معدة للتصدير.
وترمي الخطة كذلك الى مزيد تشجيع النقاهة الطبية باستقطاب المرضى الأجانب وإحداث مراكز خاصة بالنقاهة الطبية داخل منشات سياحية والعمل على دفع قطاع الصناعات الدوائية.
وبعد أن ذكر بتطور المؤشرات الصحية في تونس لتضاهي ما هو موجود بالدول المتقدمة، أوضح الوزير أن سنة 2007 سجلت ارتفاعا ملحوظا لعائدات تصدير الخدمات الصحية التي بلغت 320 مليون دينار مقابل 134 مليون دينار فقط سنة 2003 وقفز عدد المرضى الأجانب من 42 ألف مريض خلال نفس السنة الى أكثر من مائة ألف مريض حاليا.
وناهز حجم صادرات تونس من الأدوية 20 مليون دينار.

الجرذون الأحمر محطة قارة في جولات السائح بالجنوب التونسي
يتميز الجرذون الأحمر وهو القطار الذي يؤمن رحلات سياحية من محطة الارتال بمدينة المتلوي من ولاية قفصة الى جبال الثالجة بطابع خاص باعتباره معلما تقليديا وسياحيا فريدا من نوعه في البلاد التونسية.
وهو في الأصل قطار الباي الذي كان يستعمله أوائل القرن العشرين في تنقلاته.
وتعود بداية استغلاله لأغراض سياحية الى ثمانينات القرن الماضي. ويتكون القطار من ست (6) عربات منها عربة معروفة بعربة الباي وأخرى عربة مقهى تتيح لركاب الجرذون الأحمر اقتناء المبردات أثناء الرحلة التي تدوم ساعتين.
ويؤمن هذا القطار ست رحلات في الأسبوع فيما يتراوح العدد الجملي لمستعملي القطار في الرحلة الواحدة بين 120 و150 راكب يحملهم القطار في رحلة استكشاف لجبال الثالجة الشاهقة والمتميزة بمناظرها الخلابة وأخاديدها ومغاورها الشاهدة على بدايات استخراج الفسفاط.
وهذه السلسلة من الجبال هي أيضا امتداد لجبال الفسفاط الواقعة غرب مدينة المتلوي باتجاه مدينة أم العرائس.
وقد استقر بها الإنسان الأول ثم الرومان إذ توجد بها حتى الآن الى جانب غراسات الكروم، آثار سد مائي ونقطة للماء العذب مثلت في العصور القديمة عاملا حيويا للاستقرار.
ونظرا لارتفاع صخور هذه الجبال فانه يصعب الوصول إليها بطريقة أخرى غير القطار.
لذلك فقد تم خلال الفترة 1914/1920 حفر أربعة أنفاق تشق جبال الثالجة لعبور القطارات المحملة بالفسفاط المستخرج من مناجم الرديف وأم العرائس والمتلوي.
وبهدف تنويع المنتوج السياحي بجهة قفصة فقد أضحت الرحلة عبر القطار السياحي الجرذون الأحمر ومن خلاله الإطلالة على جبال الثالجة فقرة قارة ومحطة هامة في سلسلة تنقلات السائح بالجنوب التونسي ضمن برامج مختلف وكالات الأسفار المحلية والعالمية.
وحققت رحلات الجرذون الأحمر في السنوات الأخيرة مؤشرات ايجابية لمنتوج سياحي فريد يستهوي أعدادا كبيرة من السياح من مستعملي هذا القطار القديم الذي يوفر أثناء الرحلات خدمات عديدة تشتمل أيضا على بث ألوان موسيقية خفيفة عند انطلاق القطار ثم مختارات من موسيقى أفلام رعاة البقر لدى الوصول الى الجبال واختراق الدواميس.
وفي إطار الجهود المبذولة على الصعيدين الجهوي والوطني لتهيئة مسلك سياحي خاص بالجهة متنوع المكونات وقادر على استقطاب السياح.
ويعد الجرذون الأحمر احد أهم ركائزه فقد تكثفت تدخلات المصالح المعنية لتهيئة المسلك الذي يعبره القطار والممتد على طول 16 كيلومترا بتنظيف جوانب السكة الحديدية والعناية بمحيطها وتعهد تجهيزات العربات بالصيانة المستمرة.
وقد خص البرنامج التنموي الذي اقره رئيس الدولة لفائدة ولاية قفصة يوم 16 جويلية 2008 هذا القطار السياحي بمشروع هام يتمثل في تهيئة وتطوير مسلك القطار وتعهد تجهيزاته.
وتجدر الإشارة الى انه وبالنظر الى ما يتوفر بمنطقة المتلوي المنجمية وغيرها من المدن المنجمية الأخرى من معالم ومواقع تاريخية وسياحية على غرار المتحف الوطني للمناجم والمنطقة الصناعية القديمة المؤدية الى المناجم الباطنية والتي تكاد تندثر بمرور السنين فان القائمين على المشروع يتطلعون الى ربط هذه المكونات بمسلك الجرذون الأحمر لمزيد تنشيط السياحة في الجهة.

رئيس الدولة يدشن المقر الجديد لمتحف العملة التونسية

في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لإحداث البنك المركزي التونسي وانطلاق العمل بالدينار التونسي وتركيز النواة الأولى من البنوك الوطنية، تولى الرئيس زين العابدين بن علي يوم السبت تدشين المقر الجديد لمتحف العملة التونسية بشارع محمد الخامس بالعاصمة حيث كان رئيس الدولة محل حفاوة وترحاب من قبل إطارات وأعوان البنك المركزي التونسي يتقدمهم محافظ البنك المركزي وكذلك المسؤولون عن المؤسسات البنكية .
وطاف الرئيس زين العابدين بن علي بعد أن أزاح الستار عن اللوحة التذكارية مختلف أرجاء المتحف الذي يحتوى على 43 خزانة بلورية بها ابرز القطع النقدية النادرة من رصيد البنك المركزي التونسي الإجمالي الذي يقارب 5 آلاف قطعة تؤرخ ل25 قرنا من تاريخ العملة في تونس من الفترة البونيقية الى الفترة الحالية وذلك الى جانب نماذج لعدد من الأوراق المالية .

وتعرف رئيس الدولة على الخصوصيات التاريخية التي مرت بها النقود في تونس من خلال البيانات والصور والخرائط المتوفرة بالفضاء العصري الذي يستجيب للمواصفات العالمية للسلامة والامان ويكتسب مقومات التكنولوجيا المتطورة وعوامل الرفاهية حيث يوفر زيارات موجهة الكترونيا وخدمة المرافقة الصوتية للزيارات باللغات العربية والفرنسية والانقليزية ويحتوى متحف العملة التونسية أيضا على كتاب في ثلاثة أجزاء يرصد الفترات المختلفة التي مرت بها النقود في تونس وذلك بغاية الاستدلال بتعريفها عبر العصور والحضارات ليستفيد منها الباحثون والزوار .
وأبدى الرئيس زين العابدين بن علي اهتماما كبيرا بنفائس هذا المتحف الذي يعد مكسبا وطنيا هاما موصيا بالحفاظ على مكوناته ليظل شاهدا دائما على ثراء الموروث الثقافي والحضاري للبلاد التونسية .
وخط سيادة الرئيس كلمة في السجل الذهبي لمتحف العملة للبنك المركزي التونسي في ما يلي نصها :

تونس:محطات توليد الكهرباء في مستوى التطلعات

قررت تونس مضاعفة إنتاجها من إنتاج الكهرباء بصفة ملحوظة ودعم قدراتها لتغطية استهلاك الطاقة الذي يعرف توجها تصاعديا بالتوازي مع تسارع نسق نمو البلاد وانفتاحها على الاستثمار الخارجي.
وتعد البلاد حاليا 25 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية جملية تصل الى 3300 ميغاوات كما شرعت بعد في انجاز ثلاث محطات إضافية.
ويعتبر التحدي المطروح جسيما لا سيما وان التوقعات تشير الى أن الطلب الوطني على الكهرباء سيتطور بنسبة 4ر5 % سنويا الى سنة 2011 مع تسجيل قفزة تصل الى حدود 7ر7 % خلال فترة مخطط التنمية الثاني عشر ودخول عدد من المشاريع الكبرى حيز النشاط على غرار مشروع مدينة القرن «باب المتوسط» الذي تنفذه شركة «سما دبي» القابضة والمدن الرياضية العالمية لمجموعة «أبو خاطر».
وستبلغ طاقة المحطة الأولى لإنتاج الكهرباء في فريانة «ولاية القصرين» خلال شهر جوان 2009 ما قدره 126 ميغاوات أما المحطة الثانية المتواجدة في طينة «ولاية صفاقس» والتي لها ذات الطاقة الإنتاجية فستكون جاهزة خلال شهر أفريل 2010 .
وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة للمحطتين المذكورتين انفا 250 مليون دينار وستتولى انجازهما مؤسسة «جنرال الكتريك» من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المحطتين بقيمة 215 مليون دينار. وقد تم في هذا الصدد إبرام اتفاق تمويل يوم الجمعة المنقضي بقمرت بين تونس والبنك.
وستشهد صائفة 2011 انطلاق نشاط مشروع «ضخم» على حد تعبير السيد عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويتعلق الأمر بمحطة كهربائية ذات طاقة إنتاجية تصل الى 400 ميغاوات واستثمارات تناهز 730 مليون دينار.
وتعتمد هذه المحطة تكنولوجيات حديثة «نظام الدورة المزدوجة». ويعد هذا المشروع الذي ستتكفل المجموعة الصناعية الفرنسية «الستوم» بانجازه توسعة لمحطة غنوش «منطقة قابس».
وسيتيح هذا المشروع تحقيق اقتصاد في المحروقات بحوالي 63 كيلوطن مكافئ نفط سنويا «أي ما قيمته 25 مليون دينار». وستحتاج تونس ابتداء من سنة 2010 الى إنتاج 400 ميغاوات سنويا باعتماد تقنيات جديدة للإنتاج. وقد تقدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بطلب عروض لإنشاء محطة كهربائية تعمل بنظام الدورة المزدوجة «400 ميغاوات» في سوسة في أفق 2013 ومحطة أخرى ببنزرت في أفق 2014.
وستتعزز هذه المحطات بمحطة أخرى في الهوارية باستثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دينار. ويتعلق المشروع باجراء ربط تحت سطح البحر بين منطقة الوطن القبلي وجزيرة صقلية الايطالية بطاقة تبلغ 1000 ميغاوات وإحداث محطة كهربائية بقدرة 1200 ميغاوات منها 400 ميغاوات ستوجه الى السوق التونسية و800 ميغاوات تصدر في اتجاه ايطاليا0 وستدخل هذه المحطة مرحلة الإنتاج ابتداء من سنة 2014 .
وأفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الأمر يتعلق باستثمارات «هامة جدا» مبينا أن الاستثمارات السنوية للشركة ستبلغ حجم 600 مليون دينار كل سنة الى حدود سنة 2011 وسترتقي الى 800 مليون دينار سنويا خلال فترة المخطط التنمية الثاني عشر ««2012 - 2016»«
وتراهن تونس لضمان مستقبلها الطاقي على تطوير الطاقة النووية من خلال العمل على بلوغ هدف استراتيجي يتعلق بإنشاء محطة كهرونووية في أفق سنة 20 20 .
وبالفعل فقد اذن رئيس الدولة منذ سنة 2006 للشركة التونسية للكهرباء والغاز باعداد دراسات حول كيفية تطوير إنتاج الكهرباء في تونس انطلاقا من الطاقة النووية.
وسينجز المشروع على ثلاثة مراحل يتعلق اولها باعداد دراسة نجاعة تسكتمل مراحلها في افق 2011 يليها الاعلان عن طلب العروض ومن ثمة اقامة المحطة وتشغيلها.
واكد السيد عثمان بن عرفة ان المشروع لم ينطلق من عدم اذ تتابع خلية يقظة احدثت صلب الشركة منذ ثلاثين سنة ملف الطاقة النووية.
كما يعكف فريق عمل حاليا على دراسة هذا الملف بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتطلب تطوير مجال الطاقة النووية في تونس تكوين الموارد البشرية اللازمة في هذا الاختصاص المتقدم وقد تم لهذا الغرض ايفاد 10 مهندسين للقيام بدورات تكوينية صلب المندوبية الفرنسية للطاقة النووية.
وعلى غرار ربط المناطق الريفية بالشبكة الكهربائية والذي اتاح لتونس تطوير صناعة المكونات الكهربائية فان النهوض بالطاقة النووية سيتطلب ارساء صناعة وطنية في هذا المجال. وستتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز قريبا اجراء بحث لدى الصناعيين التونسيين في هذا الاتجاه.
وعلى مستوى التعاون الدولي فقد أبدى اهم الفاعلين في المجال النووى استعدادهم لمعاضدة البرنامج التونسي في إنتاج الطاقة الكهرونووية وفق ما اكده السيد عثمان بن عرفة.
ويبرز في خضم المحيط الدولي المتميز بارتفاع اسعار المحروقات واستنزاف الموارد المتوفرة ان المحروقات تمثل 60 % من كلفة الكيلواط في الساعة بالنسبة للطاقة التقليدية في حين تصل النسبة الى 12 % فقط من الطاقة النووية.
واظهرت نتائج محاكاة قامت بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز ان اعتماد الطاقة الكهرونووية كبديل للطاقة الحرارية يمكن من تحقيق اقتصاد بحوالي 1400 كيلوطن مكافىء نفط من المحروقات سنويا. ويشكل حاليا الغاز الطبيعي يليه الفيول الثقيل اهم مصدرين للطاقة الاولية المستعملة في تونس لإنتاج الكهرباء «85 %».
وتشير التوقعات الى ارتفاع الاستهلاك الى حوالي 22 مليار كيلوات في الساعة في افق سنة 2020 وهو ما يتطلب مضاعفة طاقة الإنتاج من الكهرباء الموجودة حاليا.
وتملك تونس التي تطمح في ما يتصل بالطاقات البديلة الى إنتاج 80 ميغاوات باعتماد الطاقات المتجددة انطلاقا من سنة 2012 حاليا ثلاث محطات تعتمد الطاقة المائية تنتج 64 ميغاوات0 كما تعتزم مضاعفة قدرة محطة طاقة الرياح بالهوارية من 20 ميغاوات الى 55 ميغاوات.
وقد ابرمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا الصدد صفقة مع شركة اسبانية «باعتبار اسبانيا ثاني منتج عالمي لطاقة الرياح» لانجاز محطة تعتمد طاقة الرياح في بنزرت بداية من سنة 2010 « بطاقة 120 ميغاوات». ويتمثل الهدف في بلوغ إنتاج جملي في حدود 200 ميغاوات اى ما يعادل 4 % من الإنتاج الجملي للكهرباء. وتصل قدرات تونس لإنتاج الكهرباء باعتماد طاقة الرياح الى 1000ميغاوات.
واوضح السيد عثمان بن عرفة ان الامر يتعلق بإنتاج طاقات غير ثابتة لذا فان تطويرها يتطلب تناغما مع نمو قدرة شبكة توزيع الكهرباء وعدم تجاوز إنتاج بحجم 200 ميغاوات.
وتسعى تونس في ما يهم بالطاقة الشمسية الى تركيز محطة صغيرة لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية مع موفى المخطط الحادى عشر للتنمية وسيكون موقعها على الارجح بجنوب البلاد. بيد ان تطوير هذه النوعية من الطاقة يبقى رهين كلفتها التي تصل الى خمس مرات ضعف كلفة إنتاج الطاقات التقليدية.
وتفضل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا الصدد الانتظار وانتهاج سياسة اليقظة التكنولوجية خاصة وان كلفة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ستصبح في غضون بعض السنوات في مستوى الطاقات التقليدية وفق ما اكده الباحثون باعتبار التقدم المذهل للبحث في هذا المجال.
وتعمل تونس من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الهامة لإنتاج الطاقة الكهربائية على تنويع مصادر الطاقة وتنمية قدراتها والتسلح بالادوات اللازمة لبلوغ طموحاتها.

اجتماع الخامس لمجموعة 5 زائد 5 لوزراء النقل في دول غربي المتوسط
تحتضن تونس يومي 16 و17 نوفمبر الجاري الاجتماع الخامس لوزراء النقل في دول غربي المتوسط بحضور المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي كملاحظين.
وسيعكف المشاركون في الاجتماع الخامس للمجموعة التي تترأسها تونس 2007"2009 على تدارس جملة من المسائل المتعلقة بالاتحاد من اجل المتوسط والتعاون في مجال النقل في منطقة غربي المتوسط الى جانب التعاون بين بلدان الاتحاد المغرب العربي ومجموعة وزراء النقل في دول غربي المتوسط.
كما سيتم التطرق خلال هذا الاجتماع الى إحداث شبكة نقل متعدد الوسائط لبلدان المغرب العربي لمجموعة 5 زائد 5 والطرقات المغاربية الإستراتيجية وتعصير الخط الحديدي المغاربي وتقريب التشريعات بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط والاتحاد الأوروبي.
وتهدف مجموعة وزراء النقل في بلدان غربي المتوسط التي تم إحداثها سنة 1995 في إطار مسار برشلونة الى وضع إطار للتشاور والتعاون لتطوير النقل في منطقة غربي المتوسط والمساهمة في تنمية الشراكة الأورومتوسطية في هذا المجال.
وتسعى تونس الى مزيد دعم مسار التعاون الأورومتوسطي صلب المجموعة 5 زائد 5 وانجاز عديد الأنشطة في مجالات التعاون الفني والمؤسساتي والتي تهدف الى تحديد أولويات المنطقة في مجال النقل وخاصة تطوير شبكة نقل متعدد الوسائط في غربي المتوسط يرمي الى دعم الترابط مع شبكات النقل في أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.
وقد تم في هذا الإطار انجاز عديد الدراسات الفنية على غرار إعداد قاعدة أساسية للمعلومات حول النقل في بلدان غربي المتوسط " ودراسة متوسطية حول البنية التحتية "انفراماد" لتحدد حاجيات قطاع النقل في هذا المجال ومشروع النقل المتوسطي على الصعيد الإقليمي "ريغ ماد" الذي يهدف الى تحليل وتشخيص الأولويات المتعلقة بتيسير النقل الدولي للبضائع في منطقة غربي المتوسط.
وتمثل الأمانة العامة التي يوجد مقرها ببرشلونة للمجموعة مركز الدراسات المتعلقة بالنقل في بلدان غربي المتوسط.
ويذكر أن المجموعة عقدت اجتماعاتها على التوالي في باريس والرباط سنة 1995 وفي مدريد سنة 1997 وتونس سنة 2007 وذلك في إطار تجسيم بروتوكول التعاون في مجال النقل بين بلدان هذه المجموعة الذي تم التوقيع عليه في تونس خلال شهر مارس 2007.