المؤتمر نت - قدم وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبد السلام الجوفي الكثير من الملاحظات التي شابها التقرير الخاص بـ( الوضع الراهن للتعليم في اليمن) الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في اليمن.

تقرير يدعو إلى التنسيق بين وزارات التعليم وزيادة دعم الأساسي وإشراك القطاع الخاص

الأحد, 05-يوليو-2009

المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد -
تقرير يدعو إلى التنسيق بين وزارات التعليم وزيادة دعم الأساسي وإشراك القطاع الخاص
قدم وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبد السلام الجوفي الكثير من الملاحظات التي شابها التقرير الخاص بـ( الوضع الراهن للتعليم في اليمن) الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في اليمن.

وقال الوزير في - ورشة العمل الخاصة بعرض ومناقشة تقرير الوضع الراهن للتعليم في اليمن التي عقدت صباح اليوم بصنعاء - برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وبحضور وزراء كل من التربية والتعليم ، والتعليم الفني والتدريب المهني ، والشئون الاجتماعية والعمل ، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، ومدير البنك الدولي باليمن وعدد من المختصين والباحثين - :إن التقرير الخاص بالوضع الراهن للتعليم في اليمن احتوى على أحكام جافة لا علاقة لها بما هو حاصل من تطور للتعليم بشكل عام في اليمن .

وكشف الجوفي عن اعتزام وزارته بالتعاون مع مكتب التربية العربي بدول الخليج لإعداد دراسة معمقة عن أوضاع التعليم في اليمن ودول الخليج العربي ، وقال: أنه هنالك تنسيق دائم ومستمر مع المكتب سيتم بلورته من خلال إجراء اختبارات موحدة بين اليمن ودولي الخليج من بينها اختبارات مادة اللغة العربية وغيرها .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرابة 150 ألف معلم يمني مازالوا يحتاجون إلى التدريب والتأهيل وهم من خريجي الثانوية العامة ومعاهد المعلمين ، وقال: نحن في وزارة التربية والتعليم أنشأنا معهداً للتدريب والتأهيل وقد بدأ هذا المعهد بالعمل وبشكل قوي ، ولكن مازال مدرسينا بحاجة إلى التدريب والتأهيل .

وقال ان ماشهده قطاع التعليم في اليمن نمواً وتطورا واسعا رغم محدودية الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة ، مبينا أن هنالك دولا لدى وزارة التربية والتعليم فيها ميزانية تفوق ميزانية اليمن بأكثر من ثلاثة أضفاف ، ولم تحقق ما حققه التعليم في اليمن .

وقال تقرير دولي ان نظام التعليم في اليمن شهد نمواً واسعا خلال الثلاثين سنة الماضية من حيث الحجم مابين عام 1977م عند توفر أول بيانات متكاملة .

وأضاف : أنه وفي عام 2000م ازداد الالتحاق في التعليم الأساسي إلى أكثر من 6 أضعاف ومعدل الالتحاق في التعليم الثانوي إلى 22 ضعف الالتحاق في التعليم العالي إلى 35 ضعفا ، ومن عام 2000 ازداد الالتحاق في التعليم الفني والتدريب المهني إلي أعلى معدل بسبب فتح كليات المجتمع بحيث ازداد الالتحاق في التعليم الفني فيما بعد الثانوية إلى 15 ضعف وبالمقابل ضل التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) بطيئا خلال السنوات الـ30 الماضية .

وأشار التقرير الخاص بـ(الوضع الراهن للتعليم في اليمن) – الذي أعده مكتب البنك الدولي في اليمن - إلى وجود درجة عالية من الاكتساب في معدل الالتحاق لكل المستويات التعليمية في اليمن خصوصا بالنسبة للإناث ، مبينا أن المقارنات الدولية تشير إلى ان اليمن اقل من مستوى الدول قليلة الدخل في متوسط الالتحاق بالتعليم الأساسي والتحاق الإناث بالتعليم الثانوي بشكل عام على الرغم من أن نسبة النمو السكاني 3% خلال العقد الأخير كان هناك اكتساب مثير لمعدل الالتحاق خصوصا للإناث في التعليم الأساسي والتي تحسنت بحسب التقرير من 49% عام 1998/ 1999م إلى 76% في عام 2007/ 2008م ، وفي المقابل زاد معدل الالتحاق في المرحلة الابتدائية من 86% إلى 94% في نفس الفترة .

وأكد التقرير أن معدل الالتحاق بالتعليم في اليمن يتغير من محافظة إلى أخرى خصوصا بين الإناث ، معتبرا أنه ذو ارتباط سلبي بالفقر، بينما معدل التحاق الذكور متشابهة إلى حد ما في كل المحافظات ، وهناك اختلاف في معدل التحاق الإناث بين أعلى وأقل المحافظات إلى 52نقطة في أمانة العاصمة تصل إلى 84% وتنخفض في محافظة صعدة إلى 32% ومتوسط البلاد 56% .

مشيراً إلى ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب بين الطلاب اليمنيين ، حيث أن معدلات الرسوب للطلاب الذكور في جميع الدرجات باستمرار فوق 5% ، وبالنسبة للإناث لاتزال مرتفعة أيضا عند 3.9%. وأن أعلى معدل للرسوب في الصف 12 للذكور(9.5%) ، وللإناث(7.1%) .

كما يوضح التقرير إلى أن الإناث يملن إلى الانقطاع عن الدراسة فأعلى تسرب في الصف الأول الأساسي هو 19.1% للذكور، و18.3% للإناث ، ومعدل تسرب الإناث أكثر من 10% في مابين الصفوف 3-7 من الذكور ، وتنخفض في الصف 8 ثم العودة لتصل لأكثر من 10% في الصفوف 10، و11.

ويؤكد التقرير أن أمكانية القطاع الخاص كبيرة بالنسبة لاستيعاب عدد كبير من الطلاب في المستقبل رغم أن نسبة بسيطة من الطلاب يلتحقون حاليا في التعليم الخاص والأهلي ، وأن القطاع الخاص ذو محدودية بسيطة في التعليم العام حيث بلغ نسبته في التعليم الأساسي والثانوي 3% ، وحصة الالتحاق بالجامعات الخاصة 5% في عام 2002، وتصل إلى 19% في العام 2007م.

وقال: أنه وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية لديها سياسة الترفيع الآلي في الصفوف الثلاثة الأولى إلا أن نسبة التسرب من الصف الأول الأساسي بين كل من الإناث والذكور هي أعلى نسبة بين كل الصفوف من 1 – 12 من التعليم العام (19% للذكور، 18.3% للإناث) ويتبع هذا الصف التاسع (1.18% للذكور - 1.19% للإناث).

وأعتبر التقرير ان نظام التعليم في اليمن لايتيح مرونة كافية للتحرك بين التعليم ا لعام والتعليم الفني ويمنع التعلم مدى الحياة ، متوقعا أنه قد يساعد على التسرب من التعليم قبل الأوان ، مستدلا أنه عند الالتحاق بالتعلم الفني والتدريب المهني ليس من الممكن دخول الجامعات حتى بعد الحصول على شهادة من كليات المجتمع .

وبسبب انخفاض التحصيل والتعليم السيئ في المراحل الأولى وعدم بناء معظم المهارات الأساسية في التعليم - قال التقرير ان - التحليل المفصل لنتائج اختبارات الطلاب للاتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم - بيَن أن معظم الطلاب اليمنيين غير قادرين على القراءة وهم في الصف الرابع ، مؤكدا أن ضعف القدرة على القراءة في الصفوف الأولى يؤثر على القدرة على القراءة طوال حياة الفرد .

وبيَن التقرير ان التعليم في الصفوف الأولى من أهم السنوات لتأسيس التعليم الجيد لدى الطالب المتعلم مدى الحياة ، بل ويعمل على اكتسابه الأساسيات للتعليم الجيد مثل القراءة مع الفهم ، والكتابة بدون أخطاء ، وموضحا أيضا أن ضعف القراءة لدى الطالب في مرحلة الصف الرابع يستدعي إعادة النظر في سياسة الترفيع الآلي التي تطبق في الصفوف الثلاثة الأولى .

ولفت التقرير إلى أن عدداً كبيراً من مجموع المدرسين في اليمن الحاليين يعدون غير مؤهلين بشكل مناسب ، وقال: حوالي 40% من المدرسين الحاليين في التعليم العام غير مؤهلين حسب قانون وزارة التربية والتعليم ، ومعظم أولئك المدرسين الغير مؤهلين في مدارس المناطق الريفية يشكلون نسبة (76%) ويدرس منهم في التعليم الأساسي بنسبة(91%) .

وأضاف التقرير أن اليمن تواجه تحدياً كبيراً في توفر كادر مؤهل لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني مثلما تواجهه في التعليم العام.

وأعتبر التقرير ان أسباب انخفاض مستوى التحصيل التعليمي وضعف الصلة يعود بشكل جزئي إلى تنفيذ المنهج الذي يحتوي على تطبيق طرق تدريس غير مناسبة،مؤكدا ان مدرسي التعليم العام غير مدربين على تطبيق طرق التدريس التي تجعل الطالب محور العلمية التعليمية .

وقال التقرير :إن هناك عدة عوامل أخرى ذات صلة بمخرجات التعلم لدى الطلاب اليمنيين كغياب المدرسين ونقص الوقت الفعلي في العمل ، مشيرا إلى عمل مسح ميداني لعينة من المدارسة ووجد أن 19% من المدرسين غائبين في يوم تنفيذ المسح ، وثلاثة أرباع المدرسين الغائبين كانوا دون إذن مسبق ،وإثر ذلك اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات جادة في الحد من ظاهرة غياب المدرسين بما في ذلك نشر معلومات واسعة عن المشكلة والخصم من الراتب للغياب دون إذن .

وتوقع التقرير ان تلك الظاهرة قد قلت في الوقت الحالي ، مبيناً أن نسبة الحضور الفعلي للمدرسين للعمل تصل إلى 85% تقريبا في اليمن .

ويوضح التقرير أن المفتاح الرئيسي لتحقيق تعليم للجميع ضمن نفقات مالية معقولة يستدعي تخفيف حجم المدرسة بتوفير مدارس صغيرة قريبة من التجمعات السكانية للصفوف 1-6 وإيجاد مدرسين لديهم القدرة على تدريس أكثر من صف ومدارس الصفوف من 7-12 تحوي موارد أفضل وبمسافة معقولة من التجمعات السكانية لتغطي مناطق جلب أكبر من المتعلمين ، مضيفاً: وتبين التجارب الدولية انه يمكن أن تعمل بشكل طبيعي إذا التحق بالمدرسة 100 من الطلاب ، و3 من المدرسين وكل منهم يدرس صفين ، وقال أن المدرسة في اليمن بها 100 طالب ، وتستخدم 4.2 من المدرسين ، وكنتيجة لذلك فتكلفة أجور المدرسين لكل طالب يمكن أن يكون أسميا 22.320 ريالا يمني والرقم المتوقع هو 40% أعلى .

وتابع التقرير: وستحتاج الوزارة إلى تدريب عدد كبير من المدرسين في ا لمناطق الريفية ليكونوا قادرين على تدريس أكثر من صف في تلك المناطق ، كما ستحتاج إلى تشجيع المدارس الصغيرة التي هي قريبة من التجمعات السكنية ، وهذا يمكن أن يؤثر إيجابيا على الكفاءة في المدارس من 7- 12 والتي ستكون متوسطة الحجم وبموارد أفضل وتخصص لصفوف 7-12 وتكون بعيدة قليلا من التجمعات السكانية واحتياجات الموارد التعليمية والتعليمية هي قريبة من بعضها للصفوف 7-12 بما فيها المكتبات والمعامل ومدرسي المواد على عكس التعليم العام ، وقال: ان إحدى التحليلات تفيد أن التعليم الثانوي يحتاج إلى 108 طالب على الأقل لتعمل بشكل فعال وتوفر المجالين التعليميين العلمي والأدبي ، والعبء التدريسي الفعال بمعدل 22 حصة بالأسبوع يسمح فقط لـ10 مدرسين لكل مدرسة بينما عدد المواد في الجدول الدراسي يصل إلى أكثر من 17 ويدعوا إلى أن هناك حاجة إلى مدرسين أكثر .

وأضاف: انه في الوقت الحالي يوجد 21% من المدارس الثانوية لديها أكثر من 180 طالب ، منها 13% من مدارس الريف ، و47% من مدارس الحضر ، مؤكدا أن تشجع المدارس المتوسطة الحجم التي تحتوي على صفوف 7- 12 ربما يكون إحدى الطرق لمواجهة التكلفة العالية للوحدة وتوفير الأقل من الإمكانيات المناسبة والموارد التعليمية والتعليمة التي تؤثر سلبا على المدارس في اليمن .

ولفت إلى وجود تحسن في المواد التعليمية والتدريسية والإمكانات التربوية، وقال: لكن لاتزال تلك الإمكانات غير مناسبة ، مستدلاً بما أنفقته الحكومة اليمنية من موارد مالية لتوفير الكتاب المدرسي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي ، لكن نظام التوزيع الغير فعال للكتاب المدرسي يؤدي إلى إعاقة تزويد المواد التعليمية والتعليمة في المدارس الأساسية والثانوية .

وأكد ان للتعليم أثر على التمنية الاجتماعية والاقتصادية ، وقال: أن التحاق الفتاة بالمدارس وخاصة بمرحلة ما بعد التعليم الأساسي يمكن ان يؤدي إلى تأخير سن الزواج وذلك بدورة يؤدي إلى تخفيض نسبة الخصوبة مما يعتبر هدفا مهما على الأجندة الوطنية، مضيفا : كلما ازداد مستوى التحصيل العلمي للام ارتفعت الخدمات الصحية الخاصة بالأمومة بشكل سريع في المناطق الريفية .

ودعا التقرير إلى ضرورة التنسيق بين وزارات التعليم الثلاث من خلال تعيين ممثلين على المستوى الفني من الوزارات ذات العلاقة على شكل مجموعات عمل في المجالات التي تحتاج إلى تنسيق. وإلى الاستمرار في تخصيص المزيد من الدعم المادي لتوفير التعليم الأساسي، مع تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد المالية بهدف تحقيق توفير التعليم للجميع حصة أكبر من النفقات على التعليم أكثر مما هو مخصص حاليا.

وطالب بإيجاد شراكة مع القطاع الخاص والتي أثبتت زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لتوفير التمويل والتعليم على جميع المستويات ، خصوصا في التعليم الفني والمهني والتعليم العالي أصبحت من الخيارات الواعدة بشرط وجود نظام متوازن من الضمانات والحوافز.

كما دعا أيضا إلى الاستمرار في تخصيص المزيد من الجهود لتوفير التعليم الأساسي مع تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد، وتقليل الإعانات لما بعد التعليم الأساسي، ودعم التمويل المرن والموجه نحو المخرجات وخاصة في مرحلة ما بعد التعليم الأساسي، وتنويع إنفاق الأسر للاستفادة من الاستعداد للإنفاق على مرحلة ما بعد التعليم الأساسي، ودعم المدرسين الغير مؤهلين للحصول على التأهيل من خلال الدورات الصيفية، وإلى تقديم المزيد من الحوافز للأسر الفقيرة لزيادة الالتحاق في التعليم الأساسي وتحقيق أول 6 سنوات من التعليم الأساسي لجميع الأطفال.

وقال التقرير أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في ا لسنوات الأخيرة فإن التحديات التي تواجه قطاع التعليم اليمني ضخمة ، مضيفا : ليس من المستحيل التغلب عليها .

وأكد على أنه أذا وجدت أولويات واضحة وتم مناقشة الإصلاحات الضرورية وتحديدها وتنفيذها بالترتيب الصحيح فإنه من الممكن إنجازها وبناء مستقبل التعليم في اليمن على أسس متينة من الرأسمال البشري.