 |
لجنة محلية توصي بإقالة مدير كهرباء عمران أوصت اللجنة المحلية المكلفة بتقييم أداء منطقة كهرباء محافظة عمران بسحب الثقة عن مدير عام المنطقة وإحالته للنيابة لمساءلته حول مبالغ مالية صرفت بطرق غير قانونية وكذا مخالفات إدارية وتقصير في أداء المهام المناطة . تقرير اللجنة قدم لاجتماع المجلس المحلي في دورته الاعتيادية الثانية التي عقدت على مدى ثلاثة أيام واختتمت فعالياتها اليوم. واستند قرار سحب الثقة والإحالة إلى النيابة العامة التي أوصت به اللجنة إلى جملة من المخالفات المالية والإدارية والفنية والمخزنية أهمها اختلاس أموال وسرقة وإتلاف محولات كهربائية وإهمال متابعة تحصيل رسوم الخدمة وكذا إهمال صيانة عدد من المحولات داخل عاصمة المحافظة وترك عدد آخر منها بدون مانعات الصواعق مما عرضها للإحتراق والإتلاف ، إلى جانب صرف مبالغ مالية بدل إشراف للمدير العام بصورة مخالفة لإجراء الصرف. وكشفت اللجنة عن إجراءات غير قانونية وقرارات أصدرها المدير العام ومنها تعيين مسئول مالي بشهادة ثانوية كبديل للسابق الذي يحمل بكالوريوس محاسبة . وكان المجلس في اختتام جلسته استعرض تقرير لجنة تقييم أداء صندوق الرعاية الاجتماعية وما تضمنه من معلومات ومقترحات وتوصيات واستمع من مدير عام الفرع إلى إيضاح وردود على محتويات تقرير اللجنة التي أكدت بدورها نجاح وحنكة المدير العام وتجاوبه مع اللجنة أثناء فترة تنفيذها مهامها التقييمية لأداء الصندوق . وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية في الـ(25) من الشهر الجاري للاستماع إلى إيضاحات وردود مدير عام الكهرباء الذي أمهله المجلس لذات الغرض وبذلك يكون مدير عام منطقة الكهرباء أفلت من تصويت سحب الثقة ،. وأكدت مصادر في المجلس لـ"المؤتمرنت" وجود حالة إجماع وقناعة لدى المجلس بضرورة سحب الثقة من مدير عام منطقة كهرباء عمران الذي عجز عن تقديم الردود والإيضاحات في اجتماع المجلس اليوم برئاسة صالح المخلوس – أمين عام المجلس . وأكدت المصادر أن المجلس المحلي يسعى خلال الفترة القادمة إلى استدعاء مسئولي مكاتب خدمية بالمحافظة لمساءلتهم حول مخالفات مالية وإدارية وقصور في تنفيذ المهام المخولة لهم وفقاً للوائح القانونية . واكد المجلس على ضرورة تحمل مسئولي المكاتب التنفيذية مسئولياتهم بأمانة وإخلاص ولما من شأنه تقديم خدمات للناس بإجراءات سريعة ومبسطة لا تكلف المترددين عليها أي أعباء أو خسائر في الوقت والمال . يذكر أن مثل هذه الإجراءات لمحلي المحافظة تأتي كإستجابة لضغط وشكاوي المواطنين من قصور أداء السلطة المحلية بالمحافظة واستشراء الفساد المالي والإداري بصورة تتزايد يوماً عن يوم في ظل حالة من عدم انضباط بالمحافظة . من جانبهم عدد من مدراء وموظفي المكاتب الحكومية أبدوا إمتعاضهم من الروتين الإداري المتبع وما ينتج عنه من تهميش لأصحاب القدرات والمؤهلات العالية وهضم مستحقاتهم ومكافأتهم خصوصاً منها ما يتعلق بالأعمال الإضافية في لجان الفعاليات الوطنية والمحلية ذات العلاقة بجهود فنية وإدارية ومتابعة وتقديم خدمات ومنها حسب قولهم مخصصات فعالية انعقاد المؤتمر الفرعي للمحافظة واحتفالات المحافظة بالمناسبات الوطنية أعياد الوحدة اليمنية والثورة . عدد من المواطنين في عمران استطلع الـ"المؤتمرنت" أرائهم حول مستوى الخدمات وتوزيع المشاريع التنموية الأساسية على المناطق المختلفة بالمحافظة عبروا عن حالة استياء كبير من غياب دور السلطة المحلية فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة التقطع والثأر وعدم اتخاذها إجراءات حازمة وصارمة تجاه جميع من يمارس مثل هذه الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع حسب قولهم رغم وجود قانون يعاقب مرتكبي مثل هذه الجرائم النكراء التي تشوه سمعة أبناء المحافظة وتؤثر على عملية التنمية فيها . ودعوا الدولة إلى التعامل مع هذه الجرائم بالقانون لا بتدخلات المشائخ ووساطتهم ليكون الجميع متساوين أمام العدالة . وناشدوا السلطة القضائية لتحسين أداء القضاة والمحاكم في المحافظة والمديريات من خلال تفعيل دور التفتيش القضائي وتعيين قضاة ذوي كفاءات يتولون حل مخاصمات ونزاعات الناس والبت فيها بصورة سريعة ومستعجلة دونما تطويل إجراءات وتأخير إصدار أحكام حتى يرتدع كل مخالفي القوانين ويتحقق هدف إشاعة روح المحبة والإخاء والتماسك المجتمعي المنشود . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 