مع دخول الساعات والأيام الأولى من العام الميلادي الجديد 2013م تكون ساعة الحوار الوطني قد دقت لبدء العد التنازلي لموعده في اليمن إيذاناً ببدء المرحلة الحاسمة من المبادرة الخليجية والتسوية السياسية حيث يلتقي اليمنيون لأول مرة على طاولة الحوار لمعالجة اكثر القضايا الوطنية تعقيدا بعد عامين من الانقسام والمواجهات المسلحة .

وفي هذا السياق دعت "  اللجنة الفنية  التحضيرية للحوار الوطني " هذا الاسبوع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المقرر مشاركتها في الحوار الوطني الشامل -دعتهم -إلى

موافاتها بأسماء مندوبيهم ومرشحيهم الاحتياط لعضوية مؤتمر الحوار الوطني والذي يعقد بإشراف ومساعدة عربية وأممية تنفيذاً لمضامين وبنود "  المبادرة الخليجية  " لحل الأزمة

السياسية في اليمن التي وقعها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه وأحزاب المعارضة سابقاً في 23 نوفمبر 2011م بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام لأمم المتحدة لليمن أعلن الاتفاق على نسب تمثيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية في مؤتمر الحوار وذلك بعد أسابيع من الخلافات والتي تسببت في عرقلة تحديد موعد نهائي لانطلاق فعالياته.

وأكد المسئول الأممي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اليمنية صنعاء الشهر الماضي على أن جميع الأطراف السياسية والقوى اليمنية  اتفقت  على نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني .

واعتبر المبعوث الأممي الانتهاء من تحديد حصص المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني تقدماً كبيراً في العملية السياسية اليمنية، مشيراً إلى أن المنافسة الآن على المشاركة في الحوار الوطني بعد أن كانت بأصوات البنادق والرشاشات .

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شنخوا " فقد حددت حصة حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه (يرأسه  الرئيس السابق  علي عبدالله صالح ) بعدد112 مقعداً،

وحزب التجمع اليمني للإصلاح بـ50 مقعداً، والحزب الاشتراكي اليمني بـ37 مقعداً، فيما حددت حصة ممثلي الحزب الناصري بـ30 مقعداً، وذلك من أصل 565 عضوا وعضوة هم إجمالي المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمقرر أن يتم خلاله إعادة صياغة الدستور، والاتفاق على قواعد لعبة جديدة من أجل الدخول في انتخابات عامة في فبراير من العام 2014م.

وتقاسمت 5 أحزاب سياسية مشاركة في  حكومة الوفاق الوطني   عدد 20 مقعداً خصصت لها بالتساوي بمعدل 4 مقاعد لكل حزب، فيما جاءت حصة حزب الرشاد بـ7 مقاعد

والعدالة والبناء بـ7 مقاعد (أحزاب ناشئة).

وتضمن الاتفاق السياسي إشراك الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني بعدد 120 ممثلاً تقسم فيما بينهم بالتساوي فيما حددت حصة الحراك الجنوبي بـ85 ممثلاً، وجماعة الحوثي بـ35 ممثلاً .

وتركت عدد 62 مقعداً بنظر " رئيس الجمهورية  " المشير عبدربه منصور هادي بهدف إشراك جميع المكونات التي قد لاتمثل الحصص المحددة من الأحزاب منها مشائخ

ووجاهات قبلية وعلماء وأحزاب ناشئة .

وحسب المبعوث الدولي لليمن فقد اتفق أيضاً على أن تشمل المكونات المشاركة في الحوار اعداد كافية من أبناء الجنوب وبما يعادل 50% من إجمالي المشاركين في المؤتمر .
ومن المقرر أن يستغرق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 6 أشهر اشترطت اللجنة التحضيرية للحوار على المرشحين للمشاركة التفرغ خلال هذه الفترة وضمان التزامهم بالمشاركة .

وعن المعايير المحددة عند اختيار المرشحين للمشاركة في مؤتمر الحوار أشارت اللجنة إلى معيار المواطنة والأهلية القانونية الكاملة والتحلي بدرجة عالية من الإحساس بالمسئولية والإلمام بالقضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الحوار، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعدم وجود دعاوي جنائية ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية حول انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الخضوع لجزاءات معتمدة من قبل مجلس الأمن .

وتواجه المرحلة الانتقالية في اليمن عراقيل ذات طابع سياسي وأمني تهدف إلى تقويض العملية السياسية وإعاقة قطار الحوار الوطني كثيرا ما هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على مرتكبيها. ويعمل فريق من خبراء الأمم المتحدة في مساعدة القائمين على الحوار الوطني في اليمن والاستفادة من التجارب الدولية وتجربة الأمم المتحدة في دعم حوارات في بلدان أخرى .

وتحت وطأة تداعيات ونتائج عامين متتالين من الاحتجاجات والركود الاقتصادي والانفلات الأمني وتفاقم الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية يستقبل اليمنيون عامهم الجديد 2013م وأبصارهم شاخصة نحو طاولة حوار وطني تتسع للجميع للمشاركة في رسم ملامح مستقبل بلادهم، وتزيل مخاوفهم من احتمالات الانفجار وتكرار مسلسل الصراعات المسلحة، وذلك قبل أن تجسد هذه الطاولة صورة حية لـ"الحكمة اليمانية" ، وتنتصر لفكرة ولغة الحوار والسلام وثقافة التسامح والبناء على لغة العنف المسلح والهدم وثقافة الكراهية.