المؤتمرنت - صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام بان أي عضو في المؤتمر الشعبي العام يخالف قرارات اللجنة العامة المقرة في اجتماعاتها السابقة واجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت الموافق 9 مايو 2015م والتي اكدت جميعها على انه لا يحق لأي احد التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام او تمثيله في الداخل او الخارج مهما كانت صفته القيادية إلا بتكليف من هيئاته في الداخل ممثلة في لجنتيه العامة والدائمة، فان هيئة الرقابة التنظيمية ستتخذ ضده الاجراءات التنظيمية وفقا لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه ولقرار اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي الاخير والذي خولها باتخاذ الاجراءات بحق من يثبت مخالفته لقرارات اللجنة العامة .