المؤتمرنت ـ عبدالودود الغيلي - توقعت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر زيادة الإستثمار الإجمالي زيادة كبيرة بالأسعار الجارية تقدر في المتوسط بنحو 5ر11% والتي تؤدي إلى إرتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6ر23% في العام 2002م إلى 26% مع نهاية العام 2005م بهدف بلوغ الأهداف المتعلقة برفع وتحسين البنية التحتية للإقتصاد والخدمات الأساسية للمجتمع وإحداث زيادة في الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديده .
وأشارت الإستراتيجية إلى أن النمو المتوقع للإستثمارات غير الحكومية (شاملة المؤسسات العامة ) يعكس دور القطاع الخاص وإستلامه زمام المبادرة في ألإستثمار والذي يتوقع أن تتراوح إستثماراته ما بين 68- 69% من إجمالي الإستثمارات وبين 3ر15% و18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2002-2005م.
مؤكدة على إنخفاض مساهمة الموارد الحكومية في تمويل الإستثمارات مع نهاية العام 2005م إلى 3ر4% مقارنة عما كانت عليه في العام 2002م والبالغة 8ر7% وذلك مقابل زيادة بسيطة ومتذبذبة لتمويل القطاع غير الحكومي شاملا المؤسسات العامة تبلغ 0ر19% مقارنة بـ 6ر18% خلال نفس الفترة .
وقد تضمنت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005م إعداد قوائم البرامج و المشاريع الإستثمارية اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة فيها حيث بلغ إجمالي تكلفة المشاريع الإستراتيجية نحو /4ر413 / مليار ريال منها /9ر18/ مليار ريال تكلفة المشاريع الجديدة وبنسبة 6ر4% ومقابل /7ر394/ مليار ريال للبرامج والمشاريع قيد التنفيذ .
وقدرت الإستراتيجية نسبة التمويل المحلي بحولي 73% لإجمالي تلك البرامج والمشاريع في حين تم تغطية الباقي من مصادر تمويل خارجية تم تأمين معظمها .
موضحة بأنه وفي حال تراجع الموارد المالية للدولة بشكل حاد لأسباب تتعلق بالنمو الإقتصادي المتوقع أو في حال عدم توفر التمويل الخارجي لبعض المشاريع التي مازال تمويلها قيد البحث فإن بعض أهدافها يمكن مراجعتها وفقا لتلك القيود وإضافة إلى أنه وبما أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهداف الألفية والتي بدونها تبقى اليمن بعيدا عن اللحاق بركب التنمية فإن هناك ضرورة لتوفير تمويل من قبل المانحين للمشاريع الجديدة التي لم يتأمن تمويلها فضلا عن المشاعدة في برامج و مشاريع إضافية تساعد على تضييق الفجوة بين الوضع الراهن وأهداف الألفية .