المؤتمرنت - أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن نحو 6.1 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.

وذكرت المنظمة في بيان صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم 24 يناير، هناك مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة، من أصل ما يقدر ب 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا).

وأشار البيان إلى أنه قد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم إلى ستة ملايين طفل، فيما 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن ما يقارب من ثلاثة آلاف و500 مدرسة إما مدمرة أو متضررة مـع إغلاق حوالـي 27 % مـن المـدارس فـي جميـع أنحـاء البـلاد، إضافـة إلـى تضرر 66 % مـن المـدارس بسـبب العنـف الشـديد، واستخدمت 7 % مـن المـدارس كمراكـز إيـواء للنازحيـن.

ولفت البيان إلى أن المعلمين قد تضرروا أيضاً بسبب العدوان والحصار، حيث أن ما يقدر بنحو 171 ألفاً و600 معلم ومعلمة ـ أو ثلثي العاملين في مجال التدريس - لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016م، وبالتالي التوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرض ما يقرب من 4 ملايين طفل إضافي لخطر فقدان فرص الحصول على التعليم.

وبين أن 31 بالمائة من فتيات اليمن أصبحن خارج نطاق التعليم، نتيجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجات التعليم الأساسية.

وحسب البيان فقد ارتفع عدد الأطفال ضحايا العدوان منذ نحو ثماني سنوات، إلى ثمانية آلاف و159 قتيلاً وجريحاً، موضحاً أن عدد القتلى من الأطفال بلغ ثلاثة آلاف و883 قتيلاً، فيما بلغ عدد الجرحى أربعة آلاف و 276 حتى 23 يناير الجاري.

وقال إن 12.6 مليون طفل يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 80 في المائة، ومن بين كل 10 أطفال يعيش أكثر من 8 أطفال لدى أسر ليس لديها دخلٍ كاف لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ونوه البيان إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال خلال الحرب بنسبة قد تتجاوز أربعة أضعاف عما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى أن 1.4 مليون طفل يعملون محرومون من أبسط حقوقهم، وحوالي 34.3% من الأطفال العاملين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً.

وحمّلت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة الأطفال، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين .

ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.