المؤتمرنت - دعت منظمة إنسان للحقوق والحريات بالاشتراك مع 255 منظمة وشبكة تضم في عضويتها أكثر من 1300 منظمة حقوقية، محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر مستعجل يلزم الكيان الصهيوني بإيقاف جرائمه في قطاع غزة.

وأكدت المنظمات والشبكات في بيان لها أن كل عدوان تشنه دولة الاحتلال بتسهيل وتواطؤ من قادة المركز الإمبريالي العالمي، وفي مقدمتهم قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا يتوانى قادة وجنوداً ومستوطنين دولة الاحتلال والفصل العنصري عن اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، والتي ترتقي إلى إبادة جماعية موصوفة.. معتبرة جريمة المستشفى المعمداني إحدى تلك الجرائم الممنهجة والمخطط لها بعناية.

وحذر البيان من خطورة استمرار قطع الكهرباء ومنع إدخال الوقود على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية وتوليد الأكسجين وغسيل الكلى، وكذا توقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم خدماتها.

وأوضح أن 42 بالمائة من مساكن غزة قد هدمت كليا أو تضررت جزئيا، وبلغ عدد المشردين الذين أخرجوا من منازلهم قسرا مليونا و600 ألف، وفي حال هطول الأمطار ستؤدي إلى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وإخفاق الجهود المبذولة منذ سنوات لاستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، خاصة وأن دولة الاحتلال وعدد من الدول العربية أطراف في هذه الاتفاقية، ويحق لها إحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها.

وطالب البيان بضرورة أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال والفصل العنصري بوقف أنشطته الجرمية في قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسؤولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال.

كما طالب البيان بأن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد كيان الاحتلال، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصادياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الجرمية.