المؤتمرنت - عقد بميناء الحديدة، اليوم، مؤتمر صحفي لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيوني، الأمريكي على مدى عشرة أشهر والجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الملاحية.

وتناول المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل محمد المتوكل، ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد أممي مشترك برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وركز المؤتمر الذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، على أضرار البنية التحتية وما تم من جهود لتعزيز دور الموانئ في استقبال السفن.

وفي المؤتمر، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة، استهداف العدو الصهيوني، الأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر.

وأشاد بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء خلال فترة قياسية، رغم حجم الدمار الذي خلفه العدوان، معتبرًا استهداف المنشآت المدنية وسيلة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأكد قحيم أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الكف عن الصمت وإدانة هذه الجرائم بحق البنية التحتية والمدنيين.

بدوره، أكد محافظ الحديدة، أن موانئ البحر الأحمر تمثل الشريان الحيوي لأكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن.

فيما، ثمّن قطاع التعاون الدولي، بوزارة الخارجية المتوكل، جهود وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل الميناء، داعياً الوفد الأممي إلى نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عن جاهزية الميناء لاستقبال السفن.

وفي السياق ذاته، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر.

وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين.

وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، في بيان صادر عنها خلال المؤتمر، عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025.

وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات.

وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، "جريمة مزدوجة"، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات.

وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية.

ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان.

وجدّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني، مؤكدة أن موانئ الحديدة ستظل صامدة، ولن تُثنيها الاعتداءات عن مواصلة رسالتها كشريان حياة لملايين اليمنيين.

عقب المؤتمر، اطلع الوفد الأممي على حجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة من (1 إلى 7) والبنية التحتية في ميناء الحديدة، جراء الاستهداف المتكرر من قبل العدوان، واستمع من قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول الاحتياجات العاجلة المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان استمرارية العمل الإنساني.