المؤتمرنت - رفضت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة طلب سلطات الاحتلال نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم، رفضها "لأي خطوة من شأنها تقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية التدمير الممنهج التي قامت بها سلطات الاحتلال"، معتبرة أن هذه الخطوة "من شأنها حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج وتعرض حياة السكان والمرضى والجرحى للخطر المحدق".

وطالبت جميع المؤسسات الدولية والأممية بـ"العمل على حماية ما تبقى من النظام الصحي وتوفير كل الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح"، مؤكدة على "أهمية بقاء تقديم الخدمات الصحية كحق كفلته كل الشرائع لكل المواطنين في كافة اماكن تواجدهم".

وأفاد المدير العام للوزارة منير البرش، بأن ما يطرحه الاحتلال ليس مجرد طلب لإخلاء المستشفيات، بل هو حكم بالإعدام الميداني على المرضى والمصابين الذين يستحيل نقلهم خارج مدينة غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور البرش أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بلغت 300%، مشيراً إلى أنهم "لن نقتل مرضانا ومصابينا، ولن نقبل بحرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، اليوم، أنه بدأ إبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة "بضرورة الشروع في إعداد خطط إجلاء، تمهيداً لعملية عسكرية للسيطرة على المدينة".

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أبلغوا هذا الأسبوع "المسؤولين في القطاع الطبي والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة من أجل الاستعداد لإجلاء السكان إلى جنوب القطاع".

يأتي البيان بعدما صادق وزير الدفاع، أمس، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية أصلًا في القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و192 شهيداً و157 ألفاً و114 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.