المؤتمرنت - وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو رأس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن عمّمت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن جريمة استهداف الكيان الصهيوني لرئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء.

وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين في الرسالة، إلى أن العدوان الصهيوني استهدف الخميس الماضي، في جريمة جبانة وغادرة رئيس حكومة التغيير والبناء وعددًا من أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزير الخارجية والمغتربين.

واعتبر العدوان الصهيوني، انتهاكاً سافراً لسيادة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، كما يمثل العدوان الصهيوني الغادر والجبان سابقة في تاريخ العلاقات الدولية.

وأوضحت الرسالة أن استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، جريمة مكتملة الأركان تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن منذ 20 يوليو 2024م والتي شملت استهداف المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والمصانع والأحياء السكنية.

وأكدت أن جرائم الكيان الصهيوني، تعكس إفلاسه وفشله في تحقيق أي إنجاز عسكري ومحاولاته المستمرة البحث عن نصر زائف.. لافتًة إلى أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في اليمن، شجع هذا الكيان على الإقدام على هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويثبت مجدداً أن هذا الكيان المجرم يمثل تهديدًا للمنطقة والعالم.

وجددّت الرسالة الدعوة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد لتلك الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وإجباره على الانصياع للقانون الدولي وتحقيق المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأكد نائب وزير الخارجية أن الموقف اليمني المساند لغزة ينسجم مع القانون الدولي وجاء بعد عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن إيقاف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقارب العامين.

ولفت إلى أن الموقف اليمني الأخلاقي والإنساني والديني المساند لغزة، سيظل ثابتاً وسيستمر مهما كانت التضحيات حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة.. مبينًا أن حكومة التغيير والبناء ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها للشعب اليمني.

واُختتمت الرسالة بالتأكيد على أن العدوان الصهيوني على اليمن لن يمر دون رد وهو ما كفلته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.