المؤتمر نت - عبرت إحدى المنظمات المهتمة بالحقوق الديمقراطية بصنعاء (غير حكومية )عن أسفها لعدم تمكن المواطنين العراقيين المقيمين في الجمهورية اليمنية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد غد الأحد .
وأفاد بيان صادر اليوم عن المدرسة الديمقراطية منظمة غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية أن قانون الانتخابات العراقية لم يشتمل على أي معايير تحرمهم من المشاركة أسوة بإخوانهم في الدول العربية والأجنبية عبر برنامج التصويت من الخارج.
وأشار البيان – تلقى "المؤتمرنت" نسخة منه – إلى أن الأجواء مهئية في اليمن كونه بلد ديمقراطي ويحترم الديمقراطية ،متمنياً أن لا يكون الحرمان ناتج عن أسباب خاصة ،داعياً المنظمات الدولية إلى الاهتمام بهذا الأمر .
"المؤتمرنت " ينشر نص بيان المدرسة الديمقراطية حول الانتخابات العراقية :
المدرسة الديمقراطية منظمة غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية (العملية الانتخابية) تعبر عن أسفها لعدم تمكن المواطنين العراقيين المقيمين في الجمهورية اليمنية بالمشاركة في الانتخابات التي تجرى في العراق، أسوة بإخوانهم في الدول العربية والأجنبية، التي تم تسهيل ذلك عبر برنامج صوت خارج القطر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالنيابة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.
حيث لا يوجد في قانون الانتخابات العراقية أي معايير تحرمهم من المشاركة كونهم يتمتعون بالشروط التي تتوفر مع إخوانهم الذين يصوتون خارج العراق، وما هي المعايير التي تم اختيار الدول الأخرى التي يجرى فيها التصويت.
كذلك الأجواء في الجمهورية اليمنية كبلد يحترم الديمقراطية مهيأة لإجراء هذه العملية بشكل طبيعي وعدد العراقيين الموجودين في اليمن يستحق الاهتمام.
ونحن نسجل هذا التساؤل نتمنى أن تكون هناك أسباب منطقية ولم يحرموا بناءً على أسباب خاصة، وندعو المنظمات الدولية المهتمة النظر في هذا الإجراء في ظل دعوة الاحتلال الأ/ريكي لترسيخ الديمقراطية في العراق.
وكانت مصادر ديبلوماسية عراقية في صنعاء ذكرت لـ"المؤتمرنت " مطلع ديسمبر الماضي أن المفوضية العليا للانتخابات العراقية استثنت العراقيين المقيمين في الجمهورية اليمنية من المشاركة في الانتخابات ، المزمع إقامتها في الثلاثين من يناير القادم.
وأكدت المصادر أن المفوضية العليا أبلغت سفارة العراق بصنعاء رسمياً بأنها اعتمدت أربع عشرة دولة عربية وأجنبية لإجراء الانتخابات فيها لعراقيي الشتات ، واستثنت اليمن من ذلك من غير إبداء أية أسباب لقرار الاستثناء ، مبدية دهشتها من قرار اللجنة ودوافعها والمعايير التي اعتمدت في ذلك ، مشيرة إلى أن أعداد العراقيين المقيمين في اليمن بين ( 20 – 25 ) ألف مواطن عراقي ، تفوق بكثير أعدادهم في أغلب الدول الأربع عشرة التي أقرتها.