المؤتمر نت - أفاق سكان أثينا على فضيحة هزت أجراسها كنيسة الأرثوذكس ورئيس أساقفتها كريستودولوس الذي فضحت الصحف اليونانية علاقته وأساقفته بمهرب مخدرات هارب من حكم جنائي. وما إن توالت الاعترافات من الأساقفة حتى وجدت الكنيسة نفسها وسط نيران الإدعاء العام وغضب الشارع، فأصدر كريستودولوس حظرا على النشر يسري على كل رجال الدين ليمنع ما قد يطيح الأسقفية برمتها، فرئيس الأساقفة لم يكد يتسلّم منصبه الذي يفترض أن يبقى فيه سبع سنوات حتى قالت الصحافة اليونانية: ستكون سبعاً عجافاً.
والقصة تبدأ من القدس، حيث اعترف رجل اسمه ابوستولوس فافيليس (يستخدم اسما مستعاراً هو الياس ابوستولوس) للسلطات الإسرائيلية بأن رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية كريستودولوس أرسله كمبعوث للمساعدة في تأمين انتخاب إيرينايوس على بطريركية القدس في عام 2001.
والقصة لم تكن لتأخذ بعدا أكثر لولا أن فافيليس كان مطلوبا من المسؤولين الإيطاليين وموضوعا على قائمة الإنتربول في العام 1994 بتهمة تهريب المخدّرات وسبق أن دين في لاريسا عام 1991 بنقل هيروين وحكم عليه بالسجن 13 سنة، لكن بعد سنتين، أوقف الحكم مدّة 15 سنة، طبقًا للتّقارير بعد أن عرض معلومات تكشف التجار الآخرين وتدينهم.
في القدس أفصح فافيليس عن علاقة ربطته برجل شرطة يوناني متقاعد اسمه يانيس ترايانتافيلاكيس والقس نيكوديموس القسّيس من رهبانية كريسوبيجي الخاصة بالرهبان الذين ينتمي كان إليهم كريستودولوس.
أثارت هذه المعلومات فضول مكتب مدعي محكمة ابتدائية في أثينا فطلب تحقيقا طارئا في 10 فبراير الجاري حول كيفية تمكن فافيليس من عبور الحدود لبيع سيارات مصفحة وواقيات من الرصاص عام 1996 الى وزارة النظام العام وبنك حكومي للادخار، بينما كان على قائمة الإنتربول.
أنكرت المطرانية الأرثوذوكسية بشكل قاطع في 8 فبراير أن يكون كريستودولوس قد أرسل أي شخص للمساعدة في انتخاب إيرينيوس بطريركا للقدس، ودافع المتحدثون عن توصية رئيس الأساقفة بفافيليس، الذي مدح فيها كريستودولوس أخلاقه المسيحية العالية وإغريقيته.
القنصل العام اليوناني في القدس في ذاك الوقت، بيتروس باناجيوتوبولوس، أخبر التليفزيون المحلي أن فافيليس كان قريبًا جدّا من أحد مساعدي البطريرك إيرينيوس ، مؤكدا أن فافيليس كان طفل كريستودولوس الروحي، وسادت في الصحافة اليونانية تخمينات أن فافيليس كان وكيل مخابرات لليونان أو إسرائيل، أو كلتيهما.
دفعت الضجة العامة تصاعد النداءات من قبل السياسيين بفصل الدين عن الدولة، بدءا من زعيم حزب الباسوك جورج باباندريو و زعيم ائتلاف اليسار أليكوس ألافانوس إلى السياسيين المحافظين البارزين مثل أيونيس فارفيتسيوتيس، لكن الحكومة حتى الآن ترفض ذلك بشكل قاطع.
وقادت الأزمة أيضا الكنيسة للركوع، فحظرت على رجال دين التحدث علانية عن فضائح الكنيسة. وقرر المجمع الكنسي المقدس أن بعد شكل لجنة استقصائية من ثلاثة أساقفة، بإخضاع أي شخص يمتلك الدليل القانوني ضد رجال الدين للمراجعة، وتوقف الأساقفة عن تداول الفضائح الكنسية من على شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام، وقد استثنى الأمر الكنسي المجمع الكنسي الذي أصدر بيانه الرسمي في 8 فبراير الجاري.
أثار التحرك الكنسي أسئلة حول إصرار الكنيسة للتحقيق بشفافية وسط انهيار جليدي للاتهامات التي شملت انتهاكات قضائية و جنسية مرتكبة من قبل القساوسة والأساقفة، فقد اعتقلت الشرطة أحد الأساقفة إياكوفوس جيوساكيس بشبهة توزيع المخدرات مع أحد القساوسة الذين استقالوا حديثا من مكتب كريستودولوس، ودخل في القضية عنصر جديد تمثل بفساد أحد القضاة وتواطؤه مع القساوسة لإنهاء التحقيقات عدا عن تورطه في فضائح أخلاقية.
المحكمة العليا اليونانية تابعت محاكمة أخرى ضد رئيس المحكمة الابتدائيّة إفانجلوس كالوسيس الذي وجهت له تهم باستغلال النساء الأجنبيّات كعاهرات، وإغوائه النساء خلال إعلانات نشرت في الصحف، ويواجه القاضي اليوناني السابع الطرد، بعد اعتقاله في 10 فبراير في محاولة صرف شيك بدون رصيد في أحد البنوك، وقد ادعى كالوسيس أنه قد وجد الشيك على الشارع وأنه حاول التحقق ما إذا كان أصليّا فقط.
مدعي محكمة الاستئناف النائب، نيكوس أثاناسوبولوس، هو الآخر اتهم بمشاركة مع إياكوفوس جيوساكيس في قضية المخدرات ادّعى أنه خدع من قبل القسيس في استنشاق النشوق الذي تبين في مابعد أنه هيروين.