المؤتمر نت - جميل الجعدبي - أوصى المشاركون في ورشة إصلاح المناقصات التي اختتمت اليوم بصنعاء بإعادة النظر في السقوف المالية بما يتفق مع المستجدات في طرق تنفيذ الأعمال ولجان المناقصات -بمختلف مستوياتها.
وأكد المشاركون في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، ونظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي وسفارة هولندا باليمن- ضرورة تغليب الجانب الفني لعضوية لجان المواصفات وبأعداد مكثفة تمكن لجان المناقصات من إعداد المواصفات والتكلفة التقديرية.
وشدد المشاركون -في الورشة التي شارك فيها ممثلو عدد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية واللجنة المالية بمجلسي النواب والشورى والبنك الدولي والسفارة الهولندية- على أهمية التحديد الدقيق ليوم وتاريخ فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات وإضافة الإعلان عنها في الإذاعات المحلية نظراً لعدم وصول الصحف الرسمية إلى بعض المديريات. مشيرين إلى أهمية قيام الجهات الرسمية- المخولة بإصدار التراخيص بالتأكد من القدرات الفنية والمالية وكافة الاشتراطات المحددة في لائحة التأهيل والتصنيف لمن يتم منحهم شهادة الترخيص.
من جانبه أوضح أحمد عبيد الفضلي-نائب وزير المالية- في كلمته الختامية لأعمال الورشة أن وزارة المالية ستستفيد من توصيات المشاركين عبر إعداد المسوَّدة النهائية لمشروع التعديلات على قائمة المناقصات الحكومية.
مشيراً إلى أن توصيات الورشة ستكون إحدى المداخلات الرئيسية لورشة عمل أخرى، عن الموازنة والمساءلة المالية، تعتزم وزارة المالية تنظيمها منتصف مايو الجاري.
وقال: وزارة المالية تعمل بشكل مكثف على إعادة النظر في النظم المالية، ومنها نظام المناقصات الحكومية، نظراً لارتباطه المباشر بهدف تحقيق الشفافية وعدالة المنافسة والمحافظة على المال العام.
ممثل البنك الدولي قال في كلمته: إن وجود نظام مناقصات سيعزز من روح الشفافية ويزرع المنافسة، وجميعها تصب في إصلاح الإدارة المالية العامة.
مشيراً إلى أن البنك الدولي، وضمن خططه اللاحقة للمشاركة في إصلاح نظام المناقصات في اليمن- سيقوم بتدريب (60) متدرباً لبناء القدرات في السلطة المركزية والمحلية في المديريات، وقال: يدرك البنك الدولي بأن الحكومة سوف تسرع في المصادقة على هذه الوثائق لمنحها صيغة قانونية تمكن الإدارة الحكومية من استخدامها كوثائق نمطية.