اسلام اونلاين/ترجمة: مروى صبري - آلاف من العرب الأمريكيين يتظاهرون بولاية ميتشجن الأمريكية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة ولبنان 18 يوليو 2006

يعاني الشرق الأوسط في الوقت الراهن من أسوأ أزمة يواجهها منذ سنوات عديدة جراء اختطاف 3 جنود إسرائيليين على يد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" و"حزب الله" اللبناني أواخر يونيو ومطلع يوليو هذا العام، أعقبه هجوم إسرائيلي كاسح بمختلف أنحاء قطاع غزة ولبنان وإطلاق صواريخ بصورة يومية ضد مواقع بالعمق الإسرائيلي.

وقد تتفاقم معدلات سقوط الضحايا والدمار إذا ما تم تجاوز خط أحمر جديد من خلال قصف "حزب الله" لمصنع كيماوي أو منطقة سكنية مزدحمة بـ"تل أبيب" أو "حيفا"، أو تنفيذ إسرائيل لعملية قصف تخلف عددا ضخما من الضحايا، أو هجوم بري كاسح، أو اتساع دائرة الحرب إلى سوريا أو إيران.

وعليه، يتحتم على المجتمع الدولي جعل إيجاد حل سياسي للأزمتين القائمتين بلبنان وفلسطين أولوية ملحة، حيث إن الاكتفاء بالانتظار والأمل في أن يحقق العمل العسكري أهدافه المعلنة سيسفر عن عواقب إنسانية مدمرة وزيادة صعوبة إعادة ترتيب الأوضاع السياسية بعد الانتهاء منه.

يعمل هذا التقرير على جمع خيوط تلك الأزمة متعددة الجوانب التي تشمل إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة ولبنان ومناطق أخرى، بناءً على محادثات أجريت مع عدد من المسئولين، بينهم ممثلون لـ"حماس" و"حزب الله".

أما التفسير القائم وراء تفاقم حادث خطف 3 جنود إسرائيليين بمثل هذه السرعة غير العادية ليتحول إلى صراع حاد واسع النطاق، فله أبعاد متعددة، منها المحلي مثل نضال "حماس" من أجل ممارسة السلطة ورغبة "حزب الله" في الإبقاء على وضعه المتميز داخل لبنان، وأخرى إقليمية، على رأسها المصالح السورية بلبنان وتنامي الفجوة بين السنة والشيعة، علاوة على أبعاد دولية أوسع أهمها المواجهة بين واشنطن وطهران.

مبادئ يجب اتباعها


أسرة الفلسطيني سمير عوكل ضحية القذف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 27 يوليو 2006

وفي إطار جهود المجتمع الدولي لتناول تلك الأزمة، يوحي تحليل الموقف الراهن بعدد من المبادئ التي يجب اتباعها:

أولا: ينبغي التعامل مع أزمتي غزة ولبنان بصورة منفصلة؛ فرغم التقارب الزمني بينهما وشكل البداية في كل منهما، ليس من ثمة صلة كبيرة بين الإجراء الذي اتخذته حماس والدوافع التي يتحرك على أساسها حزب الله. وعليه، فالربط بين الأزمتين سيزيد تعقيد جهود التسوية.

ثانيا: تسوية الأزمة الفلسطينية ينبغي أن تعتمد على معادلة بسيطة مفادها (الحكم في مقابل وقف أعمال القتال). وواقعيا، فعند عقد مقارنة الأزمتين الفلسطينية واللبنانية، نجد أن الأولى يمكن تناولها بصورة أكثر بساطة نسبيا، حيث تتسم جذورها بطبيعة مزدوجة (حماس في مواجهة إسرائيل)، وكذلك يمكن للتسوية الخاصة بها. من جانبها، تبعث حماس برسالة واضحة مؤداها: دعونا نحكم وإما سنقاتل. لقد حُرم الإسلاميون من ممارسة الحكم حتى الآن، بسبب ما انتهجته حركة "فتح" والعالم العربي وإسرائيل والغرب منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 25 يناير 2006 من إستراتيجية فرض العزلة وممارسة الضغوط على الحكومة الفلسطينية كي تنهار في نهاية الأمر.

ويتسم هذا التوجه بقصر النظر والخطورة، ما يستلزم إعادة النظر فيه. وتلوح في الأفق إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين وهو ما ينبغي العمل على تحقيقه، على أن يشمل تبادل الأسرى واستئناف الهدنة ووضع نهاية للمقاطعة الدولية لحكومة السلطة الفلسطينية؛ فهذه المقاطعة في الواقع لا تتوافق قط مع الهدف المعلن من قبل كل من أوربا وأمريكا والخاص بالحث على أن تغير حماس من مواقفها وسياساتها، بل إنها لا تتوافق مع الرغبة في الحيلولة دون تردي الأوضاع كلية على هذا الصعيد.

ويُذكر أن كلا من "فتح" و"حماس" والمنظمات الفلسطينية الأخرى وقّعت على وثيقة تصالح وطني في 25 يونيو عام 2006 تقوم على أساس مبادرة الأسرى وقرار تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد الرئيس "عباس" باعتباره الشخص المسئول عن المفاوضات مع إسرائيل. ومع أن هذه البنود لا ترقى لمستوى الشروط التي حددتها اللجنة الرباعية لتطبيع علاقاتها مع حكومة السلطة الفلسطينية، فإنها، إلى جانب قرار بوقف إطلاق النار من الجانبين، كافية للتحرك نحو اتخاذ توجه مختلف حيال حكومة السلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، أو إذا لم تكن الولايات المتحدة على استعداد بعد، فمن جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الرباعية على الأقل.

ثالثا: من الضروري تنفيذ وقف إطلاق نار فوري على الجبهة الإسرائيلية- اللبنانية؛ حيث إن السعي وراء توجيه ضربة عسكرية قاصمة غير واقعي ويؤتي بنتائج عكسية. فالأزمة اللبنانية تتسم بقدر أكبر بكثير من التعقيد عن سابقتها الفلسطينية. لقد تحولت العملية التي نفذها "حزب الله" باختطاف جنديين إسرائيليين من مجرد حلقة جديدة في مسلسل التناوش بينه وبين إسرائيل إلى صورة أخرى مختلفة تمامًا، بالنظر إلى الطبيعة الجريئة التي اتسمت بها ووقوعها في أعقاب أسر حماس لأحد الجنود الإسرائيليين؛ ما أضفى على عملية "حزب الله" معنى آخر مختلفا تمامًا من المنظور الإسرائيلي.

وخوفا من تلاشي قوتها العسكرية الرادعة على جبهتين في آن واحد، سرعان ما صعدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة من رد فعلها سعيًا وراء تحقيق نتائج حاسمة ضد أعدائها. من ناحيته، اتبع "حزب الله" نفس النهج، فللمرة الأولى يطلق صواريخ ضد العمق الإسرائيلي، وبمرور الوقت تحولت طبيعة الصراع، حيث باتت تنظر إسرائيل إليه بصورة متنامية باعتباره معركة من أجل مستقبلها ومستقبل المنطقة بأسرها، أما حزب الله الممزق بين هويته كحركة لبنانية شيعية ورسالته كحركة عربية إسلامية، فقد بدأ في الميل بشكل متزايد في اتجاه الدور الأخير، ومن ثم بدأ القتال التكتيكي بين الجانبين في التحول إلى صراع من أجل البقاء.

لذا، فإن العامل الرئيسي وراء ضمان النجاح في تناول هذا الصراع يتركز في إعادة حصره في نطاق يمكن التعامل معه من خلال إقرار وقف إطلاق نار فوري ومتبادل. ويستلزم تحقيق هذا الهدف الاتفاق على الخطوتين التاليتين له: تبادل الأسرى وتفاهم يشمل جميع الأطراف (بما فيها حزب الله) حول أن التواجد الحالي لقوات الأمم المتحدة بالجنوب اللبناني سيجري تعزيزه بقوة متعددة الجنسيات. ورغم المخاطرة الكبيرة التي يحملها تواجد هذه القوة متعددة الجنسيات، حيث يوحي التاريخ اللبناني بأنها قد تثير حربًا أهلية بالبلاد بالنظر إلى الانقسامات الطائفية العميقة بها، فإن غياب جيش لبناني قوي ومشروعية المخاوف الإسرائيلية، يجعل من الاستعانة بتك القوة أمرًا ضروريًا. وبالنظر إلى تلك المخاطر والدروس المستفادة مما يدور بالعراق، يجب تحديد مهمة محدودة لمثل هذه القوات تتركز بصورة رئيسية في التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن تكون مخولة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاضطلاع بهذه المهمة وأن تعمل بصورة وثيقة مع الجيش اللبناني والعمل على ضمان عدم تحولها إلى طرف في الصراعات الطائفية بلبنان.

أما السعي في الوقت الحالي وراء تحقيق أهداف أكثر طموحًا، بما في ذلك رغبة إسرائيل في إطالة أمد العمليات العسكرية حتى تجهز على "حزب الله" ونشر قوة معنية بنزع سلاح الحركة أو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559؛ فقد يودي بلبنان إلى حافة الانهيار وينطوي على مخاطرة فقدان المزيد من الأرواح وتصاعد القتال بصورة خطيرة.

من ناحيتهما، تأمل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في الحد من قوة "حزب الله" وأن تدخل الحكومة اللبنانية في مواجهة معه وأن يثور ضده المدنيون، بيد أن تلك الآمال تتحطم على صخرة الواقع، حيث لم يلحق الضعف بدرجة كبيرة بـ"حزب الله" ولم تتضاءل مكانته على الصعيد اللبناني رغم الغضب الواسع إزاءه.

وخبرة الماضي تقول بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تثمر إلا عن مزيد من الدعم للعناصر المسلحة وحشد التأييد العام خلفها بمرور الوقت. وليس بإمكان الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريب التحرك ضد حركة تمثل جمهورا انتخابيا محليا بالغ الأهمية وتتميز بتواجد على جميع المستويات الوطنية، بما فيها الحكومة. وفي حال محاولة تهميش حزب الله وأنصاره، فإنهم قد يُؤتون برد فعل يهدد استقرار لبنان بأسره ويغرقه من جديد في دوامة الصراعات الطائفية.

يتطلب تحقيق النتيجة المرجوة مع الحد من المخاطر بالنسبة لاستقرار لبنان استمرار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في محادثاتهما مع حزب الله، رغم الضغوط عليهما كي يتوقفا عنها، كما يستلزم ذلك التعاون مع سوريا التي أبدت مرارًا استعدادها لاستخدام نفوذها الواسع بلبنان، لذا، يجب منحها حوافز للتعاون، وفي الوقت ذاته تحذيرات واضحة إذا ما لم تقم بذلك.

رابعا: لضمان استمراريته، يجب أن يتبع وقف إطلاق النار محادثات دبلوماسية مكثفة لتناول الأسباب الجذرية للصراع. يتسم وقف النار في حد ذاته، مثلما يوحي الاسم، بالهشاشة والصفة المؤقتة، ما لم يتناول القضايا الجوهرية المثيرة للاهتمام. إن الاكتفاء بوقف إطلاق النار سيترك إسرائيل في مواجهة قوة معادية مسلحة في الشمال، بينما ستجد لبنان نفسها أمام ميليشيا مستقلة وجارة جنوبية حريصة على القضاء على حزب الله، أما حزب الله وحليفته سوريا فستبقى القضايا السياسية التي تعنيهما عالقة. وعليه، نجد أن الولايات المتحدة محقة في تأكيدها على ضرورة تناول الأسباب الجذرية، لكن ذلك لا يمكن القيام به بصورة انتقائية وينبغي على المجتمع الدولي ألا يتوقف عند منتصف الطريق من خلال قصر تركيزه على وضع حزب الله.

عند النظر إلى التجارب التاريخية الحديثة، نجد أنه رغم تحديد المجتمع الدولي لعدد من الأهداف المهمة، فإنه مضى في تحقيقها بأساليب خاطئة. على سبيل المثال تتمثل نقطة القصور الجوهرية بالقرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن في أنه رمى إلى تدويل قضية حزب الله من دون إشراك الأطراف الإقليمية في جهود إيجاد حل؛ لأنه من غير الممكن نزع سلاح حزب الله دون تناول المبررات التي يسوقها للاحتفاظ به، مثلما أنه من المتعذر إعادة توجيه التركيز اللبناني على حزب الله على حساب القضايا الأوسع المرتبطة بالتوزيع الطائفي للسلطة، علاوة على عدم إمكانية القيام بكل ما سبق مع فرض العزلة على سوريا، بدلا من إشراكها. وبدلا من هذا التوجه، من الضروري بذل جهود دبلوماسية مستمرة ونشطة وشاملة على العديد من المستويات في آن واحد.

* استئناف الحوار اللبناني الداخلي بشأن التطبيق الكامل لاتفاق الطائف المبرم عام 1989 وقرار مجلس الأمن رقم 1559.

* إعادة التوطين السريع لمشردي الجنوب اللبناني؛ لأن استمرار الوضع الراهن ينذر بتفجر الموقف على الصعيد الداخلي.

* بذل الدول المانحة، خاصة العربية، جهودًا ملموسة للمساعدة في إعادة إعمار لبنان.

* تسوية القضايا الإسرائيلية- اللبنانية العالقة للقضاء على الشكاوى التي تعزز النزعات المسلحة لـ"حزب الله".

* إشراك سوريا وإيران لحث حزب الله على التعاون.

* إعادة تنشيط عملية السلام الإسرائيلية- العربية برمتها.

تتميز النقطة الأخيرة بأهمية جوهرية؛ حيث إن هذا التردي السريع في هوة الصراع هو ثمن 6 سنوات من الإهمال الدبلوماسي، فمع غياب عملية تفاوضية، لم تجد العناصر الإقليمية أمامها قواعد محددة للعبة أو جهات تحكيم يمكن الرجع إليها. وتلتقي الأزمتان الفلسطينية واللبنانية عند هذه النقطة تحديدا، رغم اختلاف ديناميكيات كل منهما وحاجة كل أزمة لحل منفصل عن الأخرى. إنه من خلال استئناف جاد لعملية السلام فقط، سيظهر الأمل في تناول الأسباب الجذرية للصراع والقضاء عليها.

التوصيات

هذه التوصيات موجهة إلى أعضاء اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا والأمم المتحدة) وحكومات لبنان وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وحزب الله وجميع الأطراف المعنية الأخرى:

1- التعامل مع أزمتي غزة ولبنان بصورة منفصلة.

2- تناول الأزمة الفلسطينية من خلال السعي نحو اتفاق يشمل العناصر التالية:

(أ) يتعين على "حماس" إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي وإعادة إقرار الهدنة، بينما يتحتم على السلطة الفلسطينية منع جميع الميليشيات المسلحة من إطلاق صواريخ.

(ب) في الوقت ذاته، يجب على إسرائيل وقف اعتدائها على قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الهجومية بالمناطق المحتلة وإطلاق سراح أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان والأسرى الفلسطينيين الآخرين (مثل من لم يتم توجيه تهمة إليهم أو تم اتهامهم بجرائم صغرى أو يعانون من اعتلال صحتهم بصورة خطيرة أو دون السن القانونية).

(ج) ضرورة إنهاء المقاطعة الدولية لحكومة السلطة الفلسطينية.

3- العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري على الجبهة الإسرائيلية- اللبنانية على أن يتضمن العناصر التالية:

(أ) وقف فوري ومتبادل للهجمات.

(ب) تبادل للأسرى في وقت مبكر.

(ج) اتفاق جميع الأطراف المعنية على تعزيز التواجد الحالي لقوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان بقوة متعددة الجنسيات مخولة من جانب الأمم المتحدة بالاضطلاع بمهمة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار والتعاون بصورة وثيقة مع الجيش اللبناني.

4- اتباع وقف إطلاق النار بجهود دبلوماسية ملحة ومكثفة لتناول الأسباب الجذرية للصراع، مع تركيز الجهود في آن واحد على:

(أ) حوار لبناني داخلي حول تنفيذ كل من اتفاق الطائف والقرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن، بما في ذلك:

* نزع سلاح "حزب الله" في نهاية الأمر أو دمجه في الجيش اللبناني.

* إصلاح النظام السياسي.

* بناء جيش وطني وعقيدة أمنية أقوى بمقدورهما الدفاع عن البلاد.

(ب) إعادة توطين مشردي الجنوب بسرعة.

(ج) التزام الدول المانحة، خاصة العربية، بتوفير مساعدة مالية كبيرة عاجلة للمساعدة في إعادة بناء لبنان وخفض ديونه العامة.

(د) تسوية القضايا الإسرائيلية- اللبنانية العالقة، بما فيها:

* مصير مزارع شبعا المتنازع عليها عبر التوصل إلى اتفاق رسمي مع سوريا ينص على أن مزارع شبعا لبنانية، وآخر مع إسرائيل ينص على انسحابها منها.

* التعديات الإسرائيلية داخل المياه الإقليمية اللبنانية ومجالها الجوي.

* التعاون بمجال نزع الألغام.

(هـ) إشراك سوريا وإعادتها إلى المعادلة الإقليمية والتخلي عن أي أجندة تحوي فرض تغيير النظام بها من الخارج مقابل التزامها بوقف محاولاتها لزعزعة استقرار لبنان وتأييدها لنزع تسليح "حزب الله" بصورة تدريجية أو دمجه في الجيش اللبناني.

(و) إشراك إيران من خلال تناول مجموعة واسعة من القضايا، منها القضية النووية والعراق والمنطقة ككل.

(ي) إعادة تنشيط عملية السلام العربية- الإسرائيلية على مساريها الفلسطيني والسوري