المؤتمرنت - عارف أبو حاتم - أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن الفائض في ميزان المدفوعات منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي بلغ مليار و 250 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على الأصول الخارجية للبنك المركزي وجعلها تتجاوز 7 مليارات دولار.

وأضاف أحمد عبدالرحمن السماوي أن الأصول الخارجية للبنوك اليمنية وصلت إلى مليار و (200) مليون دولار، وتم تخفيض المديونية الخارجية إلى مستويات متدنية؛ حيث وصلت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 23%، بينما كانت في بداية برنامج الإصلاح حوالي 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها محافظ البنك المركزي مساء اليوم في حفل اختتام ثلاث دورات تدريبية أُقيمت خلال شهر رمضان الجاري حول المراسلات المصرفية للاعتمادات المستندية باللغة الإنجليزية، وإدارة البنوك –نظام المدفوعات.

وقال السماوي إن ميزانية البنك المركزي ارتفعت من (187) مليار في أواخر العام 1995م إلى ترليون و (462) مليار ريال في أغسطس 2006م، وارتفعت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني من (200) مليار ريال في أواخر العام 1998م إلى (950) مليار ريال في نهاية سبتمبر 2006م، كما ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي اليمني من (50) مليار ريال في أواخر 1995م إلى (800) مليار ريال في نهاية أغسطس 2006م، وهو ما انعكس إيجابياً على القروض والتسهيلات التي فتحتها البنوك؛ حيث ارتفعت من (17) مليار ريال في أواخر العام 1995م إلى حوالي (50) مليار ريال في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يبذل جهوداً كبيرة لتطوير القطاعات المصرفية في اليمن، سواء من حيث إلزامها بدفع رؤوس أموالها إلى مستويات عالية ورفع ملآءتها بما يتناسب مع المعايير الدولية وتنويع خدماتها المصرفية، وفي هذا السياق فإن كل بنك ملزم بالوصول برأس ماله إلى ستة مليارات ريال في عام 2009م.

وقال إن بعض البنوك قد تجاوزت هذا المبلغ ووصلت إجمالي رؤوس أموال البنوك المدفوعة في أغسطس الماضي إلى قرابة (60) مليار ريال، بينما كانت في بداية برنامج الإصلاح حوالي (3) مليارات ريال، وطورت البنوك اليمنية خدماتها؛ حيث بدأت تنشر فروعها في المحافظات وأدخلت خدمات الصراف الآلي ونقاط البيع على نطاق واسع وازداد الوعي المصرفي باستخدام غرف المقاصة؛ حيث تجاوزت المبالغ التي تم تبادلها في غرف المقاصة عام 2005م ترليون ريال.