المؤتمرنت - قال عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي أن اليمن بدأت في تدريس مادة القانون الدولي وحقوق الإنسان قبل أكثر من عشرين عاما في المدارس والكليات المدنية والعسكرية، وعقدت العديد من الدورات لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة.

وأشار فروان في كلمته التي ألقاها في دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية لـ 30 قاضيا وعضو نيابة إلى أن هذه المبادئ الإنسانية العظيمة التي تسعى للحفاظ على كرامة الإنسان قد جاء بها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا ونادت بها كل الشرائع السماوية.

مؤكدا على أن المشكلة تكمن في التطبيق وليس في فهم المبادئ وتعلمها، ودعا الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية وكل من له علاقة بتطبيق هذا القانون إلى التركيز على كيفية تطبيق هذا القانون تطبيقا خلاقا.

من جانبه أشاد د. يحيى الجرافي عميد المعهد العالي للقضاء إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها تأتي في إطار التوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث أن القانون الدولي الإنساني يعني بحماية حقوق الإنسان عموما أيا كان دينه أو جنسه.

وفي كلمته أشار د. عباس زباره مقرر اللجنة الوطنية لشئون القانون الإنساني أشار إلى أن الأبرياء من الناس في العالم أصبحوا هم ضحايا انتهاكات ومصادرات حقوق الإنسان في مناطق الحروب في العالم وأن الحروب تخترق جميع المواثيق والاتفاقيات وتمتهن الكرامة الإنسانية.

وأضاف زبارة "إن الهدف من هذه القوانين هو وضع شيء من التوازن والحد من الضرورات الحربية والاعتبارات الإنسانية".

مؤكدا أن اليمن اتخذت العديد من التدابير والإجراءات في تطبيق القانون الدولي الإنساني وصدر القرار الجمهوري بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني.

من جانبه أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه الدورة تأتي للسنة الثالثة على التوالي مواصلة للجهود المشتركة لترسيخ أسس التعاون مع وزارة العدل، واعتبره دليلا على أن الحكومة مدركة ومتفهمة لأهمية القانون الدولي وصلته بالأحداث المباشرة.

الدورة التدريبية ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.