المؤتمرنت - أعلن منتدى الإعلاميات اليمنيات عن عقد اللقاء الثاني لـ(مجموعة عمل قانون الصحافة والمطبوعات) يوم الأحد القادم لمناقشة متقرحات أولويات ووسائل إصلاح قانون الصحافة.
وقال المنتدى في بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت ان جانب قانوني ودعائي سيرافق اللقاء بغية تحقيق إصلاحات قانونية فاعلة في إطار مبادرة المنتدى لإصلاح قانون الصحافة والمطبوعات ومن منظور مساهمة الإعلامية اليمنية في هذا الإصلاح .

وتأسيس مجموعة عمل قانون الصحافة عبارة عن جزء من مشروع إصلاح قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن الذي يقيمه منتدى الإعلاميات بالتعاون مع منظمة المادة 19 ونقابة الصحفيين اليمنيين.

ويتمثل دور النقابة في تدريب أعضاء النقابة على القوانين الدولية لتعزيز قدرتها على الدفاع عن القوانين والإعلام وعمل حملات من أجل تعبئة الدعم للإصلاحات القانونية والعمل مع الشركاء المحليين من أجل البحث وانجاز تقرير شامل حول حرية التعبير في اليمن في عام 2007م.

ويهدف المنتدى من هذه اللقاءات بحسب بلاغه الصحفي إلى صياغة مقترحات الإصلاح التدريجي للقوانين اليمنية كي تؤثر على حرية التعبير ووسائط الإعلام وتقديمها الى نقابة الصحافيين اليمنيين كونها المؤسسة الأولى التي تمثل الصحفيين والمعنية بقضاياهم لتعمل على إضافتها في مسودة قانون الصحافة الذي سيجنب الصحافة اليمنية المشكلات التي واجهتها أخيرا باسم القانون مثل حجب المواقع الإلكترونية او إلغاء خدمات الرسائل القصيرة .

ويسعى المنتدى لإشراك الإعلامية اليمنية مع النقابة في صياغة قانون يحمي حقوقها ويؤمن لها ساحة من الحرية لممارسة عملها الصحفي.
وقد حدد أعضاء مجموعة عمل قانون الصحافة في اللقاء الأول الذي أقيم في صنعاء في 21-22 مارس 2007م ثلاث أولويات تحتاج الى إجراءات عاجلة وتعديلات لقانون الصحافة في اليمن على ضوء المعايير الدولية والدستورية وهذه الأولويات وهي:
*إصلاح قانون الصحافة والمطبوعات المحلية 1990م وإصلاح أحكام قانون العقوبات الذي يقيد حرية النشر.
*اعتماد تشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات
*اعتماد قانون لتشريع وتنظيم الإذاعات الخاصة
ودعا المنتدى الصحفيين والسياسيين والقانونيين المهتمين بحرية التعبير وتطوير التشريعات اليمنية التي تضمن وتشجع حرية الإعلام في اليمن الحضور والمشاركة بآرائهم وأطروحاتهم وحث الجانب الحكومي بالعمل يدا بيد مع مجموعة عمل قانون الصحافة تماشيا مع التوصيات الصادرة من برنامج حوار دعم الديمقراطية (DAD) ليتم اعتماد تشريعات عاجلة بخصوص الأولويات المحددة في اللقاء الأول والتي تتفق مع المعايير الدولية والدستورية المتعلقة بحرية التعبير.