المؤتمرنت- عارف أبوحاتم - تعتزم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تنظيم الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد بمشاركة أكثر من (13) جهة حكومية وممثلين عن الاتحادات الإنتاجية والمهنية من القطاع الخاص وأكاديميون ومنظمات المدنية وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في عدد من دول الخليج العربي، وشكات أجنبية معنية .

وقال فضل مقبل منصور- نائب رئيس الجمعية - إن الندوة ستناقش (19) ورقة عمل موزعة على عدد من المحاور التي تتناول التأثيرات الصحية والاقتصادية والبيئية لظاهرة الغش التجاري والتقليد وتأثير العولمة والتطور التقني في تفاقم الظاهرة .

وأضاف منصور لـ المؤتمرنت: ستقدم أوراق عمل لكل من وزارات الصناعة والداخلية والعدل والزراعة ومصلحتي الجمارك والضرائب والبحث الجنائي، وممثلين عن جمعيات مماثلة في دول الخليج وشركات أجنبية .

وبحسب بيان صحفي لحماية المستهلك –حصل المؤتمرنت نسخة منه – فإن الندوة ستتطرق للمتطلبات التشريعية والإجرامية اللازمة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري، بالإضافة إلى متطلبات تعزيز الحماية الفنية للمستهلك فضلاً عن دور المجتمع المدني والإعلام في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد .

وتهدف الندوة إلى الوقوف على أبرز التطورات المحلية والدولية التي بلغتها ظاهرة الغش التجاري والتقليد وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصل بمجابهتا والمساهمة في إيجاد إطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية وإقامة شراكة فعالة بين القطاعين الرسمي والخاص والمنظمات المدنية والإعلام من أجل تفعيل سبل مواجهة الغش التجاري والتقليل من آثاره السلبية .

الندوة التي تعقد برعاية دولة الدكتور علي مجور يومي الاثنين والثلاثاء تحت شعار " من أجل استهلاك آمن وحماية فعالة لحياة واقتصاديات المستهلك "تعد الثانية، بعد ندوة عقدت في العام 2000م .

وقال البيان إن الندوة تطمح إلى الخروج بإصدار تشريعات متخصصة في مقدمتها قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي ينبغي أن تعنى بشكل أساسي بقضايا الغش التجاري والتقليد والتجارة الإلكترونية والمعاملات التجارية والشخصية بواسطة البطاقات الائتمانية، وإعادة النظر بقانون التجارة الداخلية بهدف تعزيز الموارد المتضمنة للإجراءات العقابية، وتضمينه صلاحيات واضحة ترتقي بكفاءة وزارة الصناعة والتجارة في السيطرة على جرائم الغش التجاري والتقليد .

كما ستعمل الندوة على إنشاء دائرة متخصصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد تتبع وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لها صفة الضبط القضائي،وكذلك إنشاء إنشاء أقسام متخصصة بقضايا المستهلك في النيابات، وإنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء، وأخرى لحماية المستهلك ومواجهة المخالفات الاستهلاكية والظواهر المخلة بالسوق .

وأرجع البيان تزايد ظاهرة الغش التجاري إلى (الاستغلال السيئ للشريحة الأوسع من المستهلكين الفقراء ومحدودي الدخل، وتقديم سلع مخالفة للمواصفات والمقاييس فضلاً عن تنامي ظاهرة التهريب التي تتسبب في دخول نسبة كبيرة من السلع المغشوشة أو المقلدة .