المؤتمرنت - وكالات - فيما دعا مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ولش، زعماء القوى السياسية اللبنانية إلى التوجه لمقر البرلمان، والتصويت على انتخاب رئيس للبنان، وإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة، فقد أعربت مصادر سياسية في العاصمة بيروت، عن اعتقادها بأن مجلس النواب قد يؤجل جلسته المقررة الاثنين، للمرة التاسعة، مما ينذر باستمرار أزمة "الفراغ الرئاسي"، التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع.

واعتبرت المصادر اللبنانية أن التأجيل المحتمل، يعد انعكاساً لعدم توصل الأطراف المعنية إلى أي تفاهم حول آليات تعديل الدستور، والخطوات المفترض اتخاذها لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، مشيرة إلى أن اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني، اللواء الركن فرانسوا الحاج، جاءت لتزيد من حدة الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين وهو ما قد يدفع إلى تأجيل الجلسة.

في الغضون، وصل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، لشؤون الشرق الأوسط، إلى العاصمة بيروت السبت، في تحرك أمريكي جديد على الساحة اللبنانية، بعد فشل جهود الوساطة الماراثونية، التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قبل نحو أسبوعين.

وأشارت مصادر مطلعة في بيروت إلى أن ولش، الذي سيلتقي كلاً من رئيسي مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، سينقل وجهة النظر الأمريكية حيال التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية.

وفور وصوله بيروت أكد ولش أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها اللبنانيين، مشيراً إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها الاثنين.

وفيما تتواصل الخلافات بين فريقي الأكثرية النيابية والمعارضة حول آليات تعديل الدستور، فقد اتفق الجانبان على أن هجوم الأربعاء، الذي راح ضحيته مدير عمليات الجيش اللبناني، يستهدف "زعزعة معنويات المؤسسة العسكرية، والإضرار بصورة الجيش" في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي.

واتفقت الحكومة وقادة المعارضة على أن اغتيال الحاج محاولة للإضرار بصورة الجيش المرشح قائده للرئاسة، كما شدد الجانبان على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، منعاً لمزيد من "زعزعة الاستقرار" في لبنان.(المزيد)

وأعلن الجانبان، كل على حدة، أن الرد على اغتيال العميد الحاج، يكون بالإسراع في انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية.

وينص الدستور اللبناني على انطلاق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب، بعد أن يوافق عليه ثلثا أعضائه، ثم تتم إحالته إلى الحكومة، التي يجب أن توافق عليه بثلثي أعضائها، وتعيده بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره نهائياً.

ويريد قادة المعارضة، ومن بينهم رئيس مجلس الأمة نبيه بري، وقطب المعارضة المسيحي ميشال عون، أن يتجاوز التعديل حكومة السنيورة، التي يعتبرها المعسكر المعارض "غير شرعية"، منذ انسحاب جميع وزرائها الشيعة قبل 13 شهراً.

أما الائتلاف الحاكم فيصر على أن أي تعديل ينبغي أن يمر عبر حكومة السنيورة تماشياً مع الدستور، لكن المعارضة تخشى أن يعتبر هذا اعترافاً ضمنياً بالحكومة وكل قراراتها.

واتفق الجانبان، المعارضة والموالاة، على قائد الجيش، باعتباره مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية، بعد انتهاء ولاية الرئيس لحود في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن تم تأجيل انتخابه لثمان مرات، بسبب خلافات على تعديل مادة في الدستور تمنع كبار موظفي الدولة من تولي الرئاسة إلا بعد عامين من استقالتهم.

وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له، مما يعني انتقال صلاحياته إلى حكومة فؤاد السنيورة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على الحكومة قبل مغادرته السلطة.