المؤتمرنت - العربية نت - زار عشرات من ممثلي العشائر السنية العراقية في البلاد قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أول أيام عيد الأضحى بمناسبة مرور عام على إعدامه بعد إدانته بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 148 قرويا في بلدة الدجيل الشيعة في عام 1982.

وقال أحد شيوخ عشيرة البيجات التي ينتمي إليها صدام حسين "إن عشرات من ممثلي العشائر زاروا منذ صباح اليوم الأربعاء قبر الرئيس صدام حسين، ووضعت أكاليل الزهور وقرأت له الآيات القرآنية"، وأضاف "أن معظم ممثلي العشائر جاؤوا من محافظة صلاح الدين ونينوى وديالى (شمال بغداد) والأنبار (غرب بغداد) بالإضافة إلى آخرين من محافظات البصرة والعمارة (جنوب بغداد)".


وتم إعدام صدام شنقا في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية، ليدفن فجر اليوم الأخير من العام الماضي في مبنى رخامي مخصص لإقامة مجلس عزاء تم تشييده إبان فترة حكمه وليس في مقبرة، يقع في بلدة العوجة (10 كلم جنوب تكريت)، بعد نقل جثمانه في مروحية تابعة للجيش الأمريكي، ودفن إلى جانبه نجلاه عدي وقصي وأخوه غير الشقيق بزران إبراهيم الحسن.

من جانب آخر، بدت العاصمة العراقية بغداد مع بدء أول أيام عيد الأضحى هادئة واختفت معالم العيد مباشرة فور انتهاء صلاة العيد في ظل إجراءات أمنية مشددة تشهدها بغداد ومعظم مناطق العراق، واقتصرت مظاهر العيد على زيارات قصيرة تبادلها الأهالي فيما بينهم، كما شهدت مقبرة الشيخ معروف وهي مقبرة أهل السنة في بغداد ازدحاما للزوار في وقت شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لحماية المرافق العامة والمتنزهات.

ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة هنأ بها الشعب العراقي بالعيد إلى اغتنام هذه المناسبة العظيمة والاستفادة من دروس الماضي عبر التمسك بالوحدة الوطنية وبضرورة التعايش السلمي واحترام معتقدات وحريات الآخرين والتنوع الديني والقومي والمذهبي الذي يتميز به العراق، وأكد أهمية السعي لتحقيق عراق آمن مزدهر والبدء بحملة الإعمار التي نادى بها مع بدء عام 2008.

وأضاف "أن الحكومة مصممة على بناء دولة المؤسسات وبسط سلطة القانون"، مضيفا "أن القوات الأمنية العراقية أثبتت قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وتحمل المسؤولية التي نستعد لتسلمها بشكل كامل في عموم البلاد".

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية وضع قواتها في حال الإنذار القصوى خلال أيام عيد الأضحى لحماية المواطنين والسيطرة على الوضع الأمني في مدينة بغداد، وقال المدير العام للعمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف "إن وزارة الداخلية ستكثف وجودها في المدن والشوارع لكي توفر الأمن للمواطنين في جميع الأماكن المهمة"، وذكر أن المحافظات الأربع التي تتبع مسؤوليتها قيادة عمليات خطة فرض القانون ستشرف عليها وزارة الدفاع في إشارة إلى ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى، مضيفا "أن بقية المحافظات ستكون من مسؤولية وزارة الداخلية".