المؤتمرنت - عقدت منظمات المجتمع المدني اليوم لقاءً موسعاً شارك فيه عدد كبير من قيادات ومنتسبي منظمات المجتمع المدني من اتحادات نوعية ونقابات مهنية وجمعيات أهلية وتعاونية.

واستُهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والمسيرة الديمقراطية اليمنية.

حيث ألقيت عدد من الكلمات من قبل قيادات الاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية عبرت جميعها عن التعاطف والترحم على الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء ورجال الأمن الميامين، الذين راحوا ضحية انحراف مسار الفعالية وتحولها إلى أحداث شغب بفعل أعمال مخالفة للقانون ومتناقضة مع أخلاقيات وقيم وسلوكيات الديمقراطية.

وعبرت منظمات المجتمع المدني في بيانها –حصل المؤتمرنت على نسخة منه-عن استياءها واستنكارها للأصوات النشاز الساعية لتزييف الحقائق وتضليل الجماهير وإفراغ التجربة الديمقراطية الرائدة في اليمن من مضمونها الإيجابي وأهدافها النبيلة، وفي مقدمتها استكمال بناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون في إطار المسيرة المظفرة للثورة والجمهورية والوحدة، لتجذير قيم العدل والمحبة والتعايش والوئام بين أبناء الوطن اليمني الواحد المتمسكين بوحدتهم الخالدة والمتطلعين إلى استعادة دور اليمن والإسهام البارز في الحضارة الإنسانية كما هو معهود عنهم منذ الأزمان الغابرة.

وجاء في البيان: إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا اليمني الأبي في هذه المرحلة تعد منعطفاً تاريخياً هاماً في التاريخ اليمني المعاصر، ولهذا فإن هناك من يحاول خلط الأوراق وقلب وتزييف الحقائق بإدعاءات باطلة لشق وحدة الصف وإجهاض مشروع التغيير والتحول الكبير الذي يلجه أبناء اليمن انتصاراً لخياراتهم وإرادتهم الموحدة، الأمر الذي يتطلب اليقظة وفضح وتعرية كل الدعوات البائسة والتطلع بكل ثقة وأمل كبيرين للمستقبل، وكسب معركته لتحقيق أهداف وطموحات وأماني شعبنا العظيم.

وأضاف البيان: إن الشعب اليمني الذي انتصر لإرادته في الوحدة والديمقراطية يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م طوى وإلى الأبد صفحات الماضي بكل مآسيه وصراعاته، وأعاد اللحمة للأسرة اليمنية الواحدة، وضمد جراحاتها الناكئة وشكل نهايةً لكل الصراعات، وشكل فتحاً وطنياً لتضافر أبناء الوطن الواحد لبناء الدولة اليمنية الحديثة في ظل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والقبول بالرأي والرأي الآخر.

وخاطبت منظمات المجتمع المدني في بيانها جماهير الشعب اليمني(انطلاقاً من أن المسئولية الوطنية تضامنية وتتطلب تنسيقاً وتعاوناً وتكاملاً في الأدوار والجهود المجتمعية فإن منظمات المجتمع المدني وقد باتت تشكل شريكاً في هذه المسئولية تجاه الوطن والمجتمع، تؤكد تمسكها بالثوابت الوطنية للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وتشجب وتدين كل الخارجين عليها والداعين لتمزيق وحدة الصف الوطني، وترفض رفضاً قاطعاً كافة الشعارات والدعوات المناطقية وتعتبر ذلك أمراً منبوذاً وممقوتاً ومساساً بالمصالح العليا للوطن).

وناشدت منظمات المجتمع المدني السلطات المحلية في عموم المحافظات بأجهزتها التنفيذية القيام بدورها في حماية المواطنين، وعدم التهاون في مواجهة العناصر الخارجة على الدستور والقوانين النافذة، والوقوف بحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتعاطي مع مختلف القضايا وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

مثمنةً كل الخطوات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لمعالجة مخلفات وآثار الأزمة السياسية في صيف 1994م حفاظاً على الوحدة الوطنية.

ودعت المنظمات كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاستشعار بمسئولياتها الوطنية والتعاطي الإيجابي مع القضايا الوطنية والبعد عن كل أشكال المزايدات والمكايدات التي تسيء للمناخ الديمقراطي والعمل على تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة ذاتية وإعلاء الحوار كقيمة عليا في العمل الوطني والسياسي، وتوحيد الصف لمواجهة الأطماع التي تحدق بالوطن والصعوبات والتحديات التي تعيق مسار التنمية وعدم تعريض المواطنين لمزيد من المعاناة التي يعلم أن الجميع في غنى عنها، والتعاطي مع كافة الطروحات بذهنية منفتحة تنطلق من إرادة الشعب وخياراتهم السلمية والشرعية وتحصين البلد من كافة صنوف المخاطر المحدقة والمؤامرات الرامية للمساس بأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وتجربته الديمقراطية الرائدة والحفاظ على الوحدة الوطنية، باعتبارها العقد الاجتماعي الذي يعمل الجميع على حمايته ورفض المساس به تحت أي مبرر، وليتجه الجميع نحو التنمية ومعالجة هموم ومشكلات المواطنين المعيشية والاجتماعية وصولاً إلى تحقيق النهوض الوطني.