المؤتمرنت - كشفت مصادر رسمية يمنية اليوم الجمعة عن تفاصيل وثيقة الدوحة التي وقعت بين الحكومة وأتباع الحوثي لإنهاء فتنة صعدة بوساطة قطرية مطلع الشهر الماضي .
الوثيقة التي تم التوقيع عليها في الدوحة من قبل الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وصالح احمد هبرة ممثل عبدالملك الحوثي هدفت إلى إنهاء الفتنة وحقن الدماء وإحلال السلام في بعض المناطق بمحافظة صعدة التي تشهد مواجهات بين القوات المسلحة والأمن والعناصر المتمردة من جماعة الحوثي.

وتتضمن الوثيقة 14 بنداً وهي تمثل خطوات إجرائية لقرار مجلس الدفاع الوطني في اليمن الذي تم إعلانه من قبل لإنهاء الفتنة في محافظة صعدة..

وقال موقع "26سبتمبرنت" الذي نشر الوثيقة أن هذا النشر يأتي ردأ مفحما واضحا على أولئك المرجفين الذين يرددون المزاعم الباطلة حول بنود سرية مزعومة لم يتم الإعلان عنها وتحميل الاتفاق بأكثر ما يحتمل .

وفيما يلي نص الوثيقة
في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي .
وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م.
فقد اتفق الطرفين على ما يلي
1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق .
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.

6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.

7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.

9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات عن نقاط التفتيش.

12- أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر ، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم :.
حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه،
تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14-تعتبر هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولا أغراض تطبيقها.


حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429
الموافق 1-2-2008

د.عبدالكريم الارياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهوريو

عن عبدالملك الحوثي
صالح احمد هبره

عن دولة قطر(الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية