المؤتمر نت-متابعات-سبأ -
أعلنت وزارة المالية يوم امس الموازنة الوظيفية والعلاوات والتسويات للسلطتين المركزية والمحلية، وفوضت الجهات ذات العلاقة بالسير في الإجراءات القانونية .
واكد الأخ فؤاد الكميم وكيل الوزارة لقطاع الموازنة ان الوزارة حرصت على التعجيل بهذا الإعلان لاعطاء صلاحيات أوسع للسلطة المحلية والتعامل بشفافية كاملة في الإجراءات المالية تطبيقا لمبدأ اللامركزية المالية والإدارية، كما تأتي تلك الإجراءات انسجاماً مع توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة .
وأضاف الكميم" جاء ذلك أيضا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم /43/ لسنة 2003م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م، واستناداً الى قرار الأخ نائب رئيس الوزارء وزير المالية بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة .

وحول حجم الموازنة الوظيفية ومردوداتها أوضح وكيل وزارة المالية، أن السلطة المركزية قد حصلت على /2233/ وظيفة بتكلفة بلغت نحو تسعين مليون ريال شهريا فيما بلغ حجم الوظائف للسلطة المحلية /10/ الف و/487/ وظيفة .
مشيرا الى التسويات والعلاوات الخاصة بموظفي الدولة وقال انه " تم تفويض الجهات ذات العلاقة عبر البنك المركزي بتنفيذ العلاوات الدورية والتسويات وقد بلغ إجمالي المبالغ الخاصة بالعلاوات اثنى عشر مليون و/942/ الف و/738/ ريال للسلطة المركزية، ونحو مائة واربعة ملايين و/722/ الف و/575/ ريال للسلطة المحلية، فيما بلغت التسويات الشهرية المتوقع تنفيذها بنحو 42مليون و405 آلاف و855 ريال للسلطة المركزية و186مليون و369الف و968ريال للسلطة المحلية .
واوضح الكميم أن إبلاغ الموازنة الوظيفية مبكرا من شأنه ترك فرصة كافية للجهات المعنية للاستغلال الامثل لتلك الوظائف واستكمال اجراءتها والتقيد بالمواعيد المحددة دون تأخير كما ان حجم الموازنة الوظيفية لهذا العام من شأنه ان يفتح مجالات اوسع في اطار توفير فرص عمل جديدة للشباب وفقا لقدراتهم وتخصصاتهم المختلفة .