المؤتمرنت - يحيي فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت الساحل بكل تكويناته القيادية والقاعدية في المديريات والفروع والمراكز والمناطق وفي المدن والأرياف يوم السابع من يوليو عام 1994م في ذكراه الخامسة عشر، وهو يوم الانتصار الكبير للوطن والوحدة والديمقراطية الذي وضع حداً إلى الأبد لحلقات التأمر على الوحدة اليمنية وبدد مطامع المأجورين من إعادة أزمنة التشطير والتشرذم والويلات والمحن التي عانى منها شعبنا ، بل أن يوم السابع من يوليو قد حدد مساراً واضحاً للدولة اليمنية الحديثة والمضي بثبات في طريق التنمية والديمقراطية والنماء والتقدم الاجتماعي.

لقد وفرت هذه المناسبة العظيمة مناخاً وأوضاعاً ملائمة مكنت قيادتنا السياسية والحكومية والمؤتمر الشعبي العام من تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين من خدمات ومشاريع خدمية وتنموية شملت المدن والأرياف على حد سواء.

لقد شهدت محافظة حضرموت منذ ذلك اليوم المجيد مشاريع وانجازات كبيرة كغيرها من محافظات الجمهورية أن لم نقل أن محافظتنا قد نالها نصيب الأسد من تلك المشاريع والخدمات التنموية والإستراتيجية حيث تم ربط جميع مديريات المحافظة بشبكة طرق حديثة بعاصمة المحافظة وبين المديريات وبين المحافظة والمحافظات الأخرى وبين المحافظة ودول الجوار، كما تم تنفيذ مشاريع ضخمة في المدن والأرياف شملت المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وكانت حضرموت في ظل الوحدة عنواناً بارزاً لثمار ذلك اليوم التاريخي والانجاز الوحدوي الخالد.

وبالمقابل فإن النهج الديمقراطي وممارسته قد خطى خطوات متقدمة جداً وبدرجات كبيرة إلى الأمام وكانت فاتحة الممارسة الديمقراطية ممثلة في الانتخابات النيابية التي جرت عام 1997م وتلاها بعد ذلك إنجاز انتخابي وديمقراطي كبير تمثل في انتخاب رئيس الجمهورية عام 1999م، وقد جرت هذه الانتخابات بشكل حر ومباشر وتنافسي من قبل المواطنين والناخبين، وقد أقيمت أيضاً انتخابات محلية هدفها الأساس توسيع المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة والقضايا المحلية الخاصة التي تتفاوت فيها المواضيع والاحتياجات، كما جرت أيضاً انتخابات نيابية عام 2003م وكذلك انتخابات رئاسية ومحلية عام 2006م.

وفي هذا المنحى كان المؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية حاضرة وثابتة في ذلك الموقف والاستحقاقات الانتخابية والوطنية لأن هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني ملك للمواطن وليس للأحزاب والقوى السياسية، كما انتشرت وازدادت عدد منظمات المجتمع المدني الرجالية والنسائية وتوسعت أيضاً مشاركة المرأة السياسية ومشاركتها في الحياة العامة.
لقد تقدم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمبادرات عملاقة لعل أهمها مبادرته في إصلاح النظام السياسي في البلاد فيما يعرف بالتعديلات الدستورية بنقاطها العشر والتي شملت قضايا ومواضيع مهمة وحيوية إلا إننا ناسف أن قيادات الأحزاب والقوى السياسية وقفت موقفاً سلبياً من هذه المبادرة وفضلت الحصول على مكاسب ذاتية ضيقة دون مراعاة للمكاسب العليا والمصلحة الوطنية، ولأول مرة أيضاً تم انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في السابع عشر من مايو عام 2008م في سابقة لم نشهد لها نظيراً في الدول العربية، وهذا يؤكد صدق النهج وشفافيته في تطوير العملية الديمقراطية.

إن يوم السابع من يوليو يؤكد مسيرة مجتمعية قائمة على قيم وأخلاق سامية ومسؤولية عالية أظهرتها قيادتنا السياسية بإصدارها قرار العفو العام عن الذين تسببوا في إشعال الحرب وهذا الموقف الشجاع اتخذ ونيران المعركة مازالت مشتعلة وقائمة لأن قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح تعرف أن المنتصر والخاسر في هذه المعركة هو الوطن، إلا أن القوى الحاقدة والمأجورة التي نزحت من البلاد هاربة تحمل معها الخزي والعار نراها اليوم تطل برأسها من جديد في شكل مشاريع ودعوات مشبوهة بعيدة عن أخلاق وقيم وتاريخ شعبنا وتتعارض مع نضالاته وتضحياته الجسام التي ظهرت في المواقف الصلبة للقوى الحية وتمسكها بوحدة الشعب المباركة التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

إن هذه الدعوات الانفصالية تمثل عودة وحنين إلى المشاريع القديمة التي تأكد بما لا يدع مجالا الشك إنها مشاريع مشبوهة وعميله تمول من جهات خارجية وحاقدة على الشعب والوطن وتتلقى دعماً مالياً ومعنوياً في محاولة يائسة للنيل من ثوابت الأمة وتنفيذ أعمال عدوانية وحماقات غير مسئولة مثل هذه المشاريع المشبوهة مكشوفة وستهزم كسابقاتها أمام التفاف كل القوى الحية من المواطنين والشرفاء في كل مكان.

إن هذه الحفنة المأجورة الجديدة ظهرت ومعها مشاريع الحقد والكراهية تدعمها حملة إعلامية وطرق الدعاية والتحريض والشائعات المغرضة، بيد أن هذه الحملة الظالمة تفتقد إلى أبسط قواعد وسلوك الممارسة الديمقراطية والأخلاقية وهي تتخطى ما يسمى بالمناكفة السياسية ولا يمكن وصفها إلا بأنها محاولات فاشلة ويائسة لتشويه الوطن وقيادته والنيل من سيادته وكرامته ومحاولات للقفز على النظام والقانون وإن هذه المحاولات والوسائل القذرة لن تنطلي على الشعب وأن هذه الألعاب المكشوفة التي تروج لها هذه الوسائل الإعلامية كاستعمال الإشاعة والكذب والتضليل وخداع البسطاء من أبناء الشعب والإضرار بمصالح المواطنين الآمنين الذين هم في أمس الحاجة لمن يساعدهم في الحصول على لقمة العيش الشريفة وليس من خلال تخويفهم وترهيبهم والاعتداء على مصالحهم وممتلكاتهم وتهديد أرواحهم والسعي وراء اختلال الأمن والاستقرار.

إن كل هذه الأفعال مردود عليها بالمواقف الصلبة التي عبرت عنها جماهير محافظة حضرموت وكل أبناء الوطن اليمني في الوقوف صفاً واحداً مع قيادتها السياسية في توجهاتها وتطلعاتها النبيلة من أجل العمل على تخطي الكثير من المصاعب وأهمها المصاعب الاقتصادية ومحاولة التخفيف على المواطن العادي من جراء الأزمة المالية العالمية التي دون شك قد ألقت بظلالها على الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين، إن جهودنا يجب أن تنصب في هذا المجرى وفي هذا الطريق وليس في استغلال الفرص والحصول على المكاسب المادية الضيقة.

إن قيادة فرع المؤتمر بحضرموت " الساحل" تجدد مطالبتها لقيادات أحزاب اللقاء المشترك في محافظة حضرموت بإعلان موقفها الصريح والواضح حول ما يجرى في مدن وشوارع محافظتنا من أعمال شغب وإقلاق للأمن والاستقرار الاجتماعي والأمني للمواطنين واستخدام الأطفال والدفع بهم للقيام بأعمال فوضى وشغب تجاوزت القانون وكذلك إطلاق شعارات وأقاويل بهدف نشر ثقافة الكراهية التي لا تمت بصلة إلى قيمنا وأخلاقياتنا وديننا الإسلامي الحنيف ولا تتوافق مع ثقافة وعادات وسلوك أبناء هذه المحافظة التي يعرف عنها بالتسامح والمحبة والفضيلة والحق التي بها وصل أجدادنا إلى أصقاع الدنيا.

كما أنها تطالب هذه الأحزاب أيضاً قبل أن تفوتهم الفرصة ويتخطاهم الجميع إلى حوار مسؤول وشفاف ليس بالضرورة أن نتفق في جميع النقاط والقضايا ولكن من المستغرب والمستهجن أن تظل هذه القيادات في موقف المتفرج أن لم نقل أن بعضها للأسف الشديد في موقف الداعم والمشارك والمحرض لهذا الفكر الهدام والمنافي للقيم الدينية والوطنية.

إن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت" الساحل " وهو يجدد التحية للمواطنين وأبناء المحافظة على مواقفهم المشرفة والشجاعة يؤكد بأن المشاريع التأمرية الهدامة سوف تتحطم أمام إرادة وصلابة أبناء هذا الوطن المنتصر دوماً لوحدته وعزته وكرامته.

المجد والخلود لشهداء الثورة اليمنية والخزي والعار للذين سقطوا في مستنقع الخيانة والعمالة والارتداد.


صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام

بمحافظة حضرموت الساحل

المكلا في 6/7/2009م