المؤتمرنت - أفرجت السلطات الايرانية الثلاثاء 28-7-2009 عن 140 معتقلاً من سجن أيوين في طهران كانت أوقفتهم أثناء تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، كما أعلن نائب عضو في لجنة برلمانية


وقال النائب كاظم جلالي الذي زار سجن أيوين، في بيان نقلته وكالة الانباء الطلابية "لقد اجتمعنا مع مدعي طهران سعيد مرتضوي وتم الافراج عن 140 شخصاً اعتقلوا أثناء الاحداث الاخيرة".

ويبقى نحو 200 شخص محتجزين بينهم 50 "من رجال السياسة وأعضاء في مجموعات مناهضة للثورة وأجانب".


من جهة أخرى صرح نائب ايراني عضو في لجنة العدل البرلمانية لوكالة الانباء العمالية الايرانية (ايلنا) بأن نحو 30 شخصاً قتلوا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في إيران


وقال فرهد تجاري "إن 30 شخصاً على الاكثر قتلوا في المواجهات الدامية التي أعقبت انتخاب" الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 يونيو/حزيران، بحسب الوكالة


وشهدت إيران تظاهرات، عنيفة أحياناً، في الايام التي تلت إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد وأوقعت بحسب حصيلة رسمية 20 قتيلاً على الاقل.

وفي تطور لافت وبينما يوعز المرشد علي خامنئي الى القضاء لحل قضية المعتقلين خلال اسبوع، قال مدعي عام طهران سعيد مرتضوي إن المعتقلين الموجودين في السجون الايرانية ليسوا من المعترضين العادين على نتائج الانتخابات وهم من مثيري الشغب.

تصريح مرتضوي الذي يوصف بأنه جلا الصحافة والصحافيين في ايران، يأتي لعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق انفراج في ملف المعتقلين، وهي إشارة أيضاً الى أن المعتقلين سيحاكمون بحسب اتهامات أمنية خطيرة
.


وعلى جانب آخر أعلن مسؤول في وزارة الداخلية أن السلطات الايرانية لم تسمح للمعارضة بتنظيم حفل لاحياء ذكرى الذين سقطوا في التظاهرات الاحتجاجية على إعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.

وأعلن المدير السياسي لوزارة الداخلية محمود عباس زادة مسكيني لوكالة فارس للانباء "لم يعط اي اذن لافراد او مجموعات سياسية لتنظيم تجمع او تظاهرة".

وكان مير حسين موسوي ومهدي كروبي المرشحان اللذان رفضا نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو/حزيران، طلبا الاحد ترخيصاً رسمياً لاحياء "ذكرى مرور 40 يوماً على الاحداث الحزينة التي لقي فيها عدد من مواطنينا مصرعهم".

وفي شأن متصل، علمت "العربية" أن خلافات داخل وزارة الاستخبارات الايرانية بشأن ما يعرف بالثورة المخملية في إيران أطاحت بمسؤولين كبار في الوزارة، بالإضافة إلى الوزير غلام حسين محسني أجني الذي أقاله الرئيس الإيراني.

وقالت مصادر للعربية إن أكثر من 20 من كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم اثنان من مساعدي الوزير، أبعدوا بسبب رفضهم التعامل مع المحتجين كأعضاء في ثورة "مخملية" لتغيير نظام الجمهورية.

وقبل ذلك، أمر المرشد الاعلى علي خامنئي بإغلاق أحد المعتقلات لافتقاره أدنى الشروط الانسانية.

ففي ظل تقارير عن تعرض الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة إلى سوء معاملة، أمر خامنئي السلطات القضائية بإقفال سجن "غير نموذجي".

وقال رئيس مجلس الامن القومي سعيد جليلي، في بيان، ان خامنئي اعتبر أن السجن لا يرقى إلى المعايير المطلوبة وطلب إقفاله. وتابع "خلال الأحداث الأخيرة، أمر (خامنئي) المسؤولين باتخاذ التدابير بحيث لا يعاني أحد، لا سمح الله، من الظلم".

وأوضح جليلي أن خامنئي أصر على أن المسؤولين مجبرين "تحديدا" على التحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق المعتقلين، مشيراً الى أن المرشد الأعلى للثورة شدد على ضرورة احترام القوانين وهو يتابع شخصياً مصير المعتقلين
*العربية نت