المؤتمرنت - وضعت محكمة إيرانية قيد المحاكمة يوم الأحد 28 شخصا آخر اعتقلوا بسبب الاضطراب التي سادت البلاد بعد الانتخابات. في حين لايزال المئات خلف القضبان على خلفية تلك الاحداث التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى،

وبحلول هذه المحاكمة يصل عدد الأشخاص الماثلين أمام القضاء إلى ما يقارب 140 شخصٍ في إطار جلسات استماعٍ جماعية لجنح مرتبطة بمظاهرات كبيرة اندلعت بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو.

واتهم الـ27 رجلا والمرأة الذين مثلوا للمحاكمة يوم الأحد بمجموعةٍ من الجنح تتضمن المشاركة في تجمّعات غير قانونية وتخريب الممتلكات العامة و"إيذاء" قوى الأمن، استنادا إلى ما ورد في لائحة الاتهام. ولم يظهر بين المتهمين أيّ شخصية سياسية معروفة.

وخلال جلسات استماعٍ سابقةٍ وضعت إيران ما يقارب 110 أشخاص للمحاكمة بتهمٍ متعلقة بالمظاهرات ضدّ نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو والتي أعادت أحمدي نجاد إلى السلطة لأربع سنوات إضافية في ظلّ ادعاءات بالتزوير أطلقتها المعارضة. ومن بين المتهمين شخصيات إصلاحية بارزة وناشطون سياسيون إلى جانب المرأة الفرنسية الشابة العاملة في المجال الأكاديمي وموظّفيْن في السّفارتين الفرنسية والبريطانية.

وأغضبت مجريات المحاكمة، التي وصفها قادة المعارضة بالـ"محاكمات صورية"، المجتمع الدولي وزادت حدة التوتّر السياسي في ظلّ خوض إيران الأزمة الأسوأ منذ الثورة الإسلامية سنة 1979 .

يذكر ان السلطات الايرانية القت القبض على حوالي 2000 من المحتجين والناشطين السياسيين والاصلاحيين والصحفيين ابان التظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الايرانيين للاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد.

وأفاد المسؤولون أن 30 شخصا على الأقل قتلوا في مواجهات مع قوى الأمن، إلا أن المعارضة تفيد عن مصرع 69 شخصا. واحتجز ما يقارب 4 آلاف شخصٍ بشكلٍ أولي بسبب الاحتجاجات في حين أن المئات منهم لا يزالوا خلف القضبان.

واتهم المتشددون الإيرانيون القوى الخارجية، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بإثارة "الشغب"، وهي تهمة نفتها المعارضة التي تصرّ على أن الاحتجاجات نابعة من حركة شعبية محليّة
*المصدر: المؤتمرنت+وكالات