المؤتمرنت - خاص - كشف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهّر عبد العزيز العباسي أن النسبة الضائعة من الموارد الضريبية السنوية تتراوح بين 400- 700 مليار ريال وبما يساوي 2- 3.5 مليار دولار، وهي أكثر من ضعف العائدات المتوقّعة من تصدير الغاز والتي تقترب من مليار دولار سنوياً في أحسن الحالات.

وقال العباسي - في دراسة أعدّها منتدى التنمية السياسية الذي يرأسه الناشط السياسي "على سيف حسن" - بعنوان "الضرائب.. البديل المتاح" حصل عليها "المؤتمرنت" إن الطاقة الضريبية الكاملة تشكّل نسبة تقارب 40% من الإيرادات العامة المتوقّعة وهو ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك كمتوسط للدول النامية، وفي هذه الحالة فإن حوالي 25% من الإيرادات العامة لا تصل إلى الخزينة العامة، وهذه النسبة تزيد عن متوسط الإنفاق الاستثماري خلال السنوات الثلاث الأخيرة والذي يشكّل نسبة 20% فقط من إجمالي النفقات العامة وأقل من 25% من الإيرادات العامة، كما أن نفقات الباب الأول المرتبات والأجور تمثّل نحو 28% من النفقات العامة وهي نسبة تزيد قليلاً عن نسبة الفاقد الضريبي سنوياً.

ودعا العباسي الحكومة إلى التوسّع في مد شبكتها الضريبية لتشمل الأشخاص والمجموعات أصحاب الدخول من أعلى إلى أسفل وليس كما هو حاصل الآن من أسفل إلى أعلى.

وتوقّع العباسي أن تساعد تلك الخطوة على التخفيف من حدة الفقر وتقليص التفاوتات الكبيرة في الدخول. واعتبر أن تحقيق هذا الأمر يعتمد كثيراً على توفّر الإرادة السياسية التي تشرّع وتتّخذ النظام الضريبي المحقق للعدالة في المجتمع.

وقال العباسي إن الاهتمام المتزايد بالطاقة الضريبية لإيجاد مصادر لتمويل الخطط والبرامج التنموية يرجع إلى انخفاض الحصيلة الضريبية بسبب انتشار ظاهرة التهرّب الضريبي إلى جانب ضعف الإدارة الضريبية وانخفاض درجة الوعي الضريبي.

ولفت وكيل قطاع خطط التنمية إلى إمكانية رفع الحصيلة الضريبية من خلال تحسين الإدارة الضريبية وتطويرها وانتشار قاعدة التحصيل الضريبي لتغطية كافة المناطق والأفراد، خاصة وأن هناك إمكانية كبيرة لرفع الحصيلة من الضرائب على الدخول في القطاع الخاص، وهناك إمكانات عديدة غير مستغلّة، إلى جانب إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية وترشيدها واستغلال ضريبة استهلاك القات بصورة جيّدة.

وأشار إلى أن الضريبة المحصّلة لا تمثّل أكثر من 20% من الحصيلة الضريبية المفترضة بحسب بعض الدراسات، والتي تشير أيضاً إلى أن الزيادة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة لا تساير الزيادة في الناتج القومي الإجمالي وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً لإمكانية زيادة الحصيلة الضريبية من هذه الأوعية.

وأشار العباسي إلى أن هدف زيادة الإيرادات الضريبية من خلال استغلال الطاقة الضريبية الكامنة يتسق تماماً مع أهداف الإصلاح المالي والإداري، بل إنه يمثّل أحد المكوّنات الأساسية للبرنامج، ويحد من الفساد بدرجة كبيرة على صعيد ضبط الإيرادات العامة، ويمنع تسرّبها إلى جيوب الفاسدين.