المؤتمرنت - طالبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن بوضع عقوبات رادعة منها الغرامة المالية والحبس والتشهير ضد كل من يتلاعب بالأسعار، وكسر الاحتكار في مجال استيراد السلع بشكل عام والسلع الغذائية بشكل خاص، وذلك لمواجهة التضخّم والحدّ من آثاره السلبية.

ودعت وزارة التخطيط في تقريرها الاقتصادي السنوي الصادر حديثاً إلى تكوين مخزون إستراتيجي يسمح بمواجهة التغيّرات الطارئة في أسعار الغذاء، وتشجيع الصناعات المحلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية، ومراقبة أسعار الغذاء محلياً وإصدار ونشر التقارير الشهرية حول الأسعار والتنبؤ بأسعار الغذاء في المستقبل.

واعتبر التقرير الذي حصل عليه "المؤتمر نت" أن التضخّم "ظاهرة معقّدة ومركّبة ومتعدّدة الأبعاد، ولمحاربة التضخّم لا بد من اتّخاذ العديد من السياسات والإجراءات من أهمها أن ينظر الجميع للتضخّم من منظار شامل بمعنى أن يتم النظر إليه من خلال واقع الاقتصاد وليس من خلال واقع السياسة النقدية فقط التي تراقب كمية النقود وعرضها ومعدلات الفائدة والسياسة الائتمانية وإلى غير ذلك".

وشدّد التقرير على أهمية مواجهة الاختلال في الهيكل الإنتاجي من خلال وضع أعلى نسبة من التخصيصات الاستثمارية لقطاعي الزراعة والصناعة وبما يكفل تحقيق تخفيض ملموس في معدّلات البطالة والتضخّم، والتحكّم في إدارة السيولة المحلية وتخفيض معدلات نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية.

وحثّ التقرير على رفع كفاءة السياسة المالية على نحو يجعل منها أحد محفّزات الإنتاج والاستثمار من خلال تنمية الإيرادات الذاتية والحدّ من التهرّب الضريبي وإعادة هيكلة النفقات العامة والحدّ من التوسّع في النفقات الجارية، فضلاً عن المواءمة بين النفقات الاستثمارية والتشغيلية وتقليل اللجوء إلى فتح الإعتمادات الإضافية في الموازنة العامة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية كالخدمات الصحية والتعليمية الأساسية مع ضرورة الحرص على تقديمها مجاناً واعتبار التمتّع بها حقاً شاملاً من حقوق المواطنة.

وأشار التقرير إلى أن البيانات أظهرت خلال الفترة 2006- 2008 ارتفاع معدل التضخّم من 7.69% عام 2006 إلى 10.7% عام 2007 ثم 10.62% عام 2008، وعليه فقد بلغ معدل التضخّم السنوي المتوسط الذي شهده الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة حوالي 9.7% وهو معدل أقل من المعدل المستهدف في خطة التنمية الثالثة والبالغ 14.8% خلال نفس الفترة، ويمثّل ذلك بحسب التقرير مؤشراً إيجابياً للسياسات والإجراءات الهادفة للحدّ من ارتفاع الأسعار، كما أنه بمقارنة معدلات التضخّم السنوية المحقّقة خلال هذه الفترة مع معدل الفائدة على الودائع البنكية يتّضح أن معدلات التضخّم كانت أقل من معدل الفائدة على الودائع وهذا يعني وجود عائد موجب على الاستثمارات