المؤتمرنت - كشفت دراسة حديثة عن مصادر تمويل متعددة للتمرد الحوثي بمحافظة صعدة"شمال اليمن" خلال مراحل نموها ومواجهتها للدولة.

وقالت الدراسة الخاصة بـالآثار الاقتصادية لفتنة التمرد الحوثية والتي - أعدتها حديثا الباحثة اليمنية نورا الهمهمة وينشر المؤتمرنت ملخصا لها- إن المصادر التمويلية للتمرد تنوعت مابين مصادر تمويل داخلية أهمها الريع المحصل إلى يد أسرة بدر الدين الحوثي من (باب الخمس) والزكاة التي يدفعها الأتباع في محافظة صعدة والتي تعتبر ذات زراعة واسعة، وموارد الزكاة التي أخذ التمرد الحوثي يفرضها على المواطنين والمنشآت في أجزاء كثيرة من المحافظة نتيجة لغياب دور الدولة في تلك المناطق، بالاضافة إلى فرض سيطرة الحوثيين على المساجد ونشر أفكارها لجذب وتعزيز الناس، والسيطرة على إيرادات الوقف ومنشآت قطاع التعليم وتجنيد عدد كبير من الشباب في صفوفها.

وأشارت الدراسة إلى وجود مصادر خارجية أخرى عملت على تمويل التمرد الحوثي في صعدة أهمها الدعم الحكومي الإيراني الذي بلغ - بحسب الدراسة- أكثر من (42) مليون ريال موزعة بين التمويل المباشر للتمرد الحوثي والدعم غير المباشر للمراكز التابعة لها في صعدة.

وأكدت حصول التمرد الحوثي على تمويل ودعم من مصادر خارجية أخرى قدرت بأكثر من (15) مؤسسة ومنظمة وجمعية خارجية غير حكومية منها:(مؤسسة الحسني التابعة لبيت حميد الدين بمدينة جدة السعودية ، ومؤسسة الخوئي ورابطة آل البيت في لندن، ومؤسستي الثقلين والألفين وهيئة الآل في دولة الكويت، ومؤسسة زيد بن على في الأردن، ومنظمة أنصارين في مدينة قم الإيرانية، ومؤسسات تابعة لحزب الله في لبنان، وأحزاب شيعية في العراق، ومؤسسة الشهيد الإيرانية التي تلقت قبل عدة شهور إشعارا من مكتب المرشد الأعلى والذي يلزم المؤسسة ببسط رعايتها على يتامى وعائلات قتلى الحوثيين في اليمن ومعاملتهم كما تتعامل مؤسسة الشهيد مع أسر ويتامى القوات المسلحة الإيرانية).

وعن آثار فتنة التمرد الحوثية على مجمل النشاط الاقتصادي والتنمية في اليمن – أوضحت الدراسة – أن اليمن تأثرت سلبا بفتنة التمرد الحوثية خلال الفترة من (2004-2009م) سواء في الجوانب الاقتصادية أو الجوانب التنموية والاجتماعية فإلى جانب العوامل والتطورات الدولية والإقليمية غير المؤاتية فقد ضاعفت الفتنة من الآثار السلبية المدمرة على الاقتصاد الوطني وعرقلة جهود خطط التنمية من خلال انشغال الدولة بالتعامل معها على حساب تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

• أثار الفتنة على الاستثمار والنمو الاقتصادي

وقالت الدراسة إن حركة تدفق الاستثمارات للخارج نمت بمعدلات تفوق معدلات التدفق للداخل خلال السنوات 2004، 2005، 2008م، وهو الأمر الذي يعني أن ثمة استثمارات أجنبية رحلت من اليمن للخارج نتيجة لطائفة من الأسباب أهمها الوضع الأمني غير المستقر الذي أفرزته فتنته الحوثي والحروب التي خاضتها الدولة ضدها.

وأضافت أن الفتنة الحوثية أثرت بالبيئة الاستثمارية في اليمن بشكل كبير بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية ، ما اعتبرت الدراسة أنه الأمر الذي سيعمل على تدهور النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة اذا استمرار المواجهات مع المتمردين الحوثيين وسيعمل على خلق بيئة طاردة للاستثمارات على المدى الطويل.

وبحسب الدراسة فقد أثرت الفتنة الحوثية على مسار النمو الاقتصادي حيث لم يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة لعدد من الأسباب يأتي في مقدمتها آثار الفتنة الحوثية على مجمل النشاط الاقتصادي في اليمن.

• أثار الفتنة على التجارة الخارجية

وأشارت الدراسة إلى تذبذب حركة التجارة الخارجية (واردات ،صادرات) التي تمت عبر المنافذ الواقعة في محافظة صعدة إبان الفتنة الحوثية في هذه المحافظة حيث أن الصادرات عبر منافذ صعدة انخفضت بمعدلات نمو (10.0%، 27.7%، 20.1%) خلال الأعوام 2005، 2007، على التوالي وهي أعوام شهدت مواجهات بين الحكومة والمتمردين الحوثيين ، وفيما يسمى بالحرب الثانية في 2005، والحرب الثالثة في الفترة من 28/11/2005 – 28/2/2006م والحرب الرابعة التي اندلعت في 27/1/2007 واستمرت زهاء أربعة أشهر و15يوما جميعها أوضحت الدراسة أن لها أثرا كبيرا على حركة التجارة الخارجية عبر المنافذ الجمركية في محافظة صعدة مما أثر وبشكل كبير على التجارة الجارجية بشكل عام.
وتابعت الدراسة ان الواردات خلال عامي 2007، 2008م تأثرت محققة معدلات نمو سالبة بلغت (27.6%، 309%) على التوالي نتيجة للحرب الرابعة والخامسة.

• أثار الفتنة على السياحة

وتقول الدراسة إن اليمن شهدت خلال السنوات الماضية وحتى اليوم مظاهر متنوعة من التطرف والعنف التي تمارسها بعض الحركات الدينية المتطرفة وأبرزها التمرد الحوثي التي كان لتمردها على الدولة – وفقا للدراسة – الأثر الكبير على حركة السياحة الوافدة إلى اليمن، وتشير الدراسة إلى انخفاض عدد السياح الوافدين عبر المنافذ البرية من الأوروبيين والآسيويين والأمريكيتين وأفريقيا بمعدلات نمو سالبة بلغت (89.0%، 80.9%، 99.3%، 93.8%) على التوالي في عام 2006م وحوالي (8.6%، 8.1%، 25.4%، 19.5%) على التوالي في عام 2008م الأمر الذي أكدت الدراسة تأثر الحركة السياحية الوافدة عبر المنافذ البرية بالحرب الناتجة عن الفتنة الحوثية وحرمان الإقتصاد اليمني من موارد كبيرة كانت تتحقق من قطاع السياحة والأنشطة التي تندرج تحت هذا القطاع كـالتجارة الداخلية،والنقل، والاتصالات، والفنادق، والمطاعم وغيرها.

وبينت الدراسة أن فتنة الحوثي أثرت أيضا على حركة السفر والنقل عبر المنافذ البرية القريبة من محافظة صعدة ، مشيرة إلى تذبذب عدد العرب الواصلين إلى اليمن عبر تلك المنافذ التي شهدت أحداثا مؤسفة، مسجلين انخفاضا بمعدل(34.8%) عبر منفذ البقع، وبمعدل(41.9%) عبر منفذ علبين، و(40.5%) عبر منفذ حرض في عام 2004م وهو العام الذي شهد أولى مواجهات مع المتمردين الحوثيين.

• أثار الفتنة على قطاع الزراعة

وتؤكد الدراسة تأثر قطاع الزراعة سلبا في محافظة صعدة مما عرض الاقتصاد اليمني لخسائر كبيرة نتيجة إنخفاض الإنتاج الزراعي من بعض المحاصيل الزراعية والفواكه التي كانت محافظة صعدة موردا كبيرا لها.

وتشير إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة خلال سنوات الفتنة الحوثية والمواجهات مع الحكومة منها انخفاض إنتاج الحبوب خلال الأعوام 2004، 2005، 2008م بمعدلات نمو سالبة بلغت (31.1%، 2.5%، 24.4%) على التوالي وذلك نتيجة لتأثر إنتاج الذرة وانخفاضه بمعدلات (22.1%، 2.9%، 25.0%) على التوالي، وانخفاض الإنتاج من القمح بمعدلات(67.0%، 22.0) خلال عامي 2005، 2008م على التوالي، وفيما انخفض إنتاج الشعير في اليمن نتيجة للفتنة بمعدلات(58.8%، 13.3%، 23.0%) خلال نفس الفترة، شهد إنتاج كل من الخضروات والفواكه والبقوليات والمحاصيل النقدية انخفاضا خلال تلك الأعوام الثلاثة معدلات نمو سالبة(37.9%، 43.9%،87.4%،92.4%) على التوالي.

• أثار الفتنة على المالية العامة للدولة

أكدت الدراسة أن لفتنة الحوثي آثارا كبيرة في زيادة الأعباء والنفقات المالية على الجانب الأمني والعسكري ، حيث تقول الدراسة إن متوسط نسبة الإنفاق على الدفاع بلغ حوالي(14.2%)من إجمالي النفقات العامة خلال الفترة من 2004-2009م نتيجة لاستمرار الإنفاق لمواجهة المهام الأمنية والعسكرية التي اقتضتها الأعمال الإرهابية المتمثلة في السيطرة على الحالة الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتضيف: أن الإنفاق على الدفاع ارتفع من (135.9) مليار ريال عام 2004م إلى (243.9) مليار ريال في 2009م، أما النفقات الجارية غير المبوبة فقد شهدت زيادات كبيرة ونمت بمعدلات كبيرة.

• الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء فتنة الحوثي

تقول الدراسة إن الحرب على عصابة التمرد الحوثية بصعدة تسببت في إحداث الكثير من الخسائر البشرية والأضرار المادية بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة والبنى التحتية وأدت إلى عرقلة جهود التنمية في صعدة.

وقدرت الدراسة الخسائر المادية إلى ما قبل الحرب السادسة بأكثر من (150) مليار ريال، وقالت: إن عملية حصر المنشآت والممتلكات العامة والخاصة التي تضررت أو دمرت أثناء المواجهات المسلحة بين الجيش والحوثيين في الجولات الخمس السابقة بلغ (9730) منشآة عامة وخاصة، منها(9308) منشآة خاصة معظمها منازل للمواطنين،و(7529) منزل، ومزارع وآبار وخزانات مياه ومحال تجارية ، و(422) منشأة عامة منها(287) مسجدا، ومدارسة ووحدات صحية،وأقسام شرطة، ومقار للمديريات.

وأوضحت إن عصابة التخريب الحوثية عملت على تخريب العديد من الجسور والعبارات والطرق لقطع إمدادات الجيش والنازحين، وقطع كابل الألياف الضوئية المغذي لمحافظة صعدة وشمال حرف سفيان، وتدمير محطات وأبراج الإتصالات في الجبل الأحمر، وتخريب مولدات سنترال المهاذر، وقطع كابل الألياف الضوئية في منطقة الطلح،وتعطيل ونهب التجهيزات الخاصة بسنترال محطات مديريات ساقين، حيدان، الملاحيط.

مشيرة في نفس الوقت إلى ان الدولة تكبدت خسائر كبيرة في الحرب السادسة وصلت إلى أكثر من (150) مليار ريال يمني بما يعادل (750) مليون دولار أمريكي، ورصد الدولة لـ(10) مليار ريال في موازنة 2008م بعد نهاية الحرب الخامسة لمعالجة آثار الحرب وهو الأمر الذي يعني تزايد العبء على الموازنة العامة للدولة.

ولفتت إلى أن إجمالي الخسائر الناجمة من جراء الأعمال الإرهابية التي قادتها جماعات التمرد الحوثي بلغت خلال الأحداث الثلاثة الأولى (473) قتيل ، و2588) جريحا ، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة التي قدرت قيمتها بـ(600) مليون دولار أمريكي ،في حين بلغ إجمالي الخسائر الناجمة أعمال التمرد الرابعة (500) شهيد من أفراد القوات المسلحة والمتطوعين وإصابة ما يزيد عن (700) فرد وأسر أكثر من (120) جندي وبعض الشخصيات.

• المستفيدون من فتنة التمرد واستمرارها

وبينت الدراسة أن المتمردين هم الطرف الأكثر استفادة من بقاء فتنة التمرد حيث أن ذلك سيمنحهم قوة تأثير كبيرة في الواقع اليمني إضافة إلى نجاحهم في تحقيق المخطط الذي يهدفون إليه والمتمثل في خلخلة المجتمع اليمني وتحقيق أهداف قوى خارجية تسعى إلى السيطرة على المنطقة.

وقالت: إن أطرافا أخرى مستفيدة من الفتنة منها دعاة التشطير كون استمرار الفتنة يتيح لهم فرصة التمرد على الدولة وإثارة القلاقل والنعرات في أوساط المجتمع مما يعرقل عملية التنمية في اليمن، إلى جانب أطراف إقليمية ودولية رأت من وحدة اليمن قوة ستساعد على تحقيق ثقل إقليمي ودولي الأمر الذي حدا بتلك الأطراف إلى إثارة النزعات داخل اليمن من خلال عدة اتجاهات ورأت الفتنة الحوثية الأداة التي تمكنها من تحقيق أهدافها في إضعاف الدولة اليمنية الناشئة.

• مرحلة نمو الفتنة الحوثية

واستعرضت الدراسة في بدايتها مراحل ظهور الفتنة الحوثية ،وقالت: إن الانفتاح السياسي والحرية الإعلامية عقب تحقيق الوحدة اليمنية 90م ساعد على تأسيس مرحلة جديدة أعطت الفرصة للقوى الفكرية والمذهبية والحركية كافة لترتيب تنظيماتها وأحزابها.

وأفادت إن تنظيم الشباب المؤمن الذي شكل بداية ظهر الحوثية في اليمن استطاع اكتساح الساحة في المناطق الزيدية من خلال العديد من الأنشطة العلمية والدعوية والثقافية حتي تكون لهذا التنظيم قاعدة جماهيرية عريضة في صعدة والجوف وعمران وصنعاء،وذمار، وحجة ، واستطاع حسين الحوثي تزعم التنظيم الذي اتخذ من تقارب المذهب الجارودي مع المذهب الاثني عشري في بعض الجوانب ، مدخلا للعلاقة مع إيران.

وتابعت: كما بدأ تنظيم الشباب المؤمن يأخذ طابعا عسكريا إلى جانب تكثيف الدور الثقافي عبر المخيمات الصيفية وخلال تلك الفترة توسع نشاط التنظيم في محافظة صعدة وكثير من المحافظات الاخرى، لتتوسع ايضا عملية تغلغل الحوثيين في المرافق الحكومية المدنية والعسكرية مع تركيزهم على المرافق التعليمية في محافظات صعدة ، عمران، حجة، صنعاء، الجوف، وخصوصا أثناء عملية دمج المعاهد العلمية ضمن المدارس الحكومية.

• توصيات وحلول

وأوصت الباحثة بضرورة بسط هيمنة الدولة وسيطرتها على كل مناطق اليمن ، وإعادة النظر في منظومة التعليم بهدف تكوين إستراتيجية تعليمية تتميز مخرجاتها باستخدام مايسمى بالعقل النقدي لكل الأفكار والمبادئ بدلا من مفهوم التعليم التقني.

ودعت إلى العمل على توعية المجتمع بمخاطر وأضرار المذاهب الفكرية الهدامة والتي من أخطرها على المجتمع اليمني الشيعة الإثنى عشرية والرافضة.
وحثت على بذل المزيد من الجهود لمكافحة آفتي الفقر والبطالة في اليمن وبناء قدرات حقيقية لدولة المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية من العمل بشكل حقيقي وفاعل.

وطالبت بإشراك كافة الجهود والمنظمات والنخب السياسية والإجتماعية والفكرية في تعزيز الأمن الوطني وترسيخ مبدأ السلم الإجتماعي بإعتبارهما محورين أساسيين يتحاور في ظلهما كافة الأفكار والرؤى والمعتقدات دون المساس بها.

كما أوصت أيضا بضرورة القضاء على كافة أشكال المماحكات والمكايدات السياسية التي لا تخدم اليمن ولا عجلة التطور والتنمية.