المؤتمرنت – نبيل عبد الرب - أقر مجلس النواب اليوم قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

القانون الذي قدمته الحكومة ودرسته لجنة التجارة البرلمانية يستهدف حماية الاقتصاداليمني وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة المنتجات القائمة. وذلك عبر إجراءات ضد سياسات إغراق السوق اليمنية من الخارج بسلع رخصيه، والدعم لبعض الصناعات.

ويسري القانون على جميع المنتجات الأجنبية المستوردة إلى اليمن سواء كان صناعية أو زراعية أو سمكية ،مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ينضم إليها البلد.

وفي موضوع مختلف وافق النواب على إدراج تقرير لجنة تقصي حول قرية موناكو السياحية في جدول أعماله.

وكان البرلمان شكل لجنة إثر اتهامات للقرية الواقعة في أمانة العاصمة باحتضان نشاطات منافية للآداب العامة.

إلى ما سبق طلب النائب محمد الكويتي حضور وزير المياه والبيئة لتوضيح أسباب عدم تشغيل مشروع مياه مركز محافظة ريمة رغم إنجازه منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الجالون20 لتر يبلغ ثمنه هناك 300 ريال، وهو سعر مرتفع جداً مقارنة بأسعار مؤسسة المياه الحكومية.

من جانبه النائب من عمران علي الصعر طلب حضور وزيري الاتصالات، والزراعة، الأول لطرح مبررات ارتفاع أسعار المكالمات الدولية من اليمن بفارق تصل نسبته إلى250% عن بلدان أخرى. أما الزراعة فللإيضاح بخصوص تعثر مشروعي سدين.

هذا وواصل النواب نقاشهم لمشروع قانون المحاجر والمناجم بخصور ممثلين عن وزارة النفط والثروات المعدنية.