نصر طه مصطفى - منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م لم يكمل سوى برلمان واحد مدته الدستورية فيما تم التمديد لثلاثة برلمانات... فمجلس النواب الأول الذي أنشئ بموجب اتفاقية الوحدة تم التمديد له خمسة أشهر من نوفمبر 1992م حتى أبريل 1993م حيث أجريت أول انتخابات نيابية تعددية تمخض عنها أول مجلس منتخب للنواب أكمل فترته المحددة بنص الدستور وهي أربع سنوات بإجراء الانتخابات النيابية الثانية في أبريل 1997م، وخلال مدة هذا المجلس جرى التوافق على عدد من التعديلات الدستورية من بينها أن تكون مدة مجلس النواب ست سنوات بدلاً عن أربع من منطلق التخفيف من أعباء الانتخابات على الموازنة العامة للدولة من ناحية والتخفيف من التوتر السياسي الذي يصاحبها عادة من ناحية ثانية، وتضمن التعديل نصاً انتقالياً بالتمديد سنتين للمجلس الذي أجرى التعديل ليستكمل ست سنوات فأجريت الانتخابات النيابية الثالثة في أبريل 2003م والتي تمخض عنها المجلس الحالي الذي يقال أنه أطول المجالس النيابية عمرا في العالم كله حتى الآن بعد أن جرى التوافق بين الأحزاب الممثلة فيه على التمديد له سنتين ولمرة واحدة في شهر فبراير 2009م ليصل عمره ثماني سنوات وتم تمرير هذا التمديد بتعديل دستوري شهير أدى إلى تأجيل الانتخابات النيابية لعامين يتم خلالهما الحوار والتوافق بين الأحزاب السياسية على عدد من القضايا كالتعديلات الدستورية الجديدة والقائمة النسبية وقانون الانتخابات ومخرجاته.

في العادة وحتى في الديمقراطيات الناشئة كديمقراطيتنا فإن المجالس النيابية قد لا تكمل مدتها ويتم حلها وإجراء انتخابات مبكرة، لكن في النادر أن يتم التمديد لها لكننا في اليمن ضربنا الرقم القياسي في عدد التمديدات، وإذا كان التمديد الأول مقبولا لأسباب موضوعية خلال الفترة الانتقالية، فإن التمديدين الأخيرين ليس لهما مبررات مقنعة، وإذا جئنا لبرلمان 1997م فقد كان يفترض ألا يمدد لنفسه وهو يعدل المدة الدستورية الخاصة بمجلس النواب وكان الأفضل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهو أبريل 2001م وتسري المادة على المجلس الجديد، والأمر نفسه يسري على برلمان 2003م الذي مدد لنفسه عامين بناءً على اتفاق الأحزاب الممثلة فيه بحجة المصلحة الوطنية، وهاهو التمديد لم يسفر عن أي نتيجة فلا الأحزاب تحاورت ولا هي اتفقت ولم نحصد سوى صورة سلبية تعطي إيحاء بمدى اليسر والسهولة في عملية تعديل الدستور عندما نشاء...

ولعل أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب كانت تتهيأ هذه المرة أيضا لتعديل دستوري جديد يمدد للمجلس الحالي لتكون فضيحة سياسية مدوية بسبب ثقتها الشديدة بأن الحزب الحاكم لن يتمكن من إجراء الانتخابات بدونها، لولا القرار الصارم بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وهو أبريل 2011م ومن شاء أن يشارك فيها فليشارك، ومن شاء مقاطعتها فليقاطع لأن ذلك من حقوقه الدستورية...

ولاشك أن احترام المواعيد الدستورية وبالذات في الانتخابات النيابية والرئاسية هو من الأمور التي تعزز أي تجربة ديمقراطية، وفي الوقت نفسه تبين مدى احترامك لشعبك من ناحية وللمجتمع الدولي من ناحية أخرى، وهو الذي أصبح شريكاً لك في رعاية هذه التجربة وتطويرها.

تابعت معظم أحاديث وتصريحات قادة المشترك خلال الشهور الأخيرة بخصوص مسألة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد فكان أفضلهم حالاً يتهرب من الإجابة عن هذا السؤال فيما لا يتردد آخرون عن إظهار لا مبالاتهم بالأمر والإشارة بأن موضوع الانتخابات غير مهم وكأنه لا يعنيه مطلقاً مسألة المأزق الدستوري الذي يمكن أن يحدث في البلاد بل إن البعض منهم لم يكلف نفسه حتى مجرد تقديم رؤية بديلة أو مخرج قانوني... وهذا كله يعني أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد لا يعني هذه الأحزاب بأي شكل من الأشكال وكأنها مشكلة الحزب الحاكم فقط...

وإذن فمادامت مشكلة الحزب الحاكم فقط فإنه قام من خلال المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليته كاملة واتخاذ قرار إجراء الانتخابات في موعدها... وكما قال لي زميل معارض إن عواقب إجراء الانتخابات في موعدها أخف بكثير من عواقب عدم إجرائها في موعدها، وهو في ذلك ينطلق من رؤية وطنية بالتأكيد وليست حزبية...

وقد كان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة قراراً موفقاً هو الآخر، وقد قست التشكيل على من أعرفهم منهم معرفة حقة وهم من أفضل القضاة سمعة ونزاهة واحتراماً، ولذلك اطمأننت وأدركت أن الرئيس يريد إجراء انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة وهو عزز هذه القناعة بدعوة المراقبين الدوليين لمراقبتها وهذه خطوة أخرى جيدة... وللحديث بقية...