عبدالملك الفهيدي - قبل أشهر سمعت موظفاً يتحدث عن الطريقة التي يمكن بها الحصول على مسكن ضمن مشروع مدينة الصالح في محافظة يعمل في مكتب محافظها وهو ما أثار لدي شكوكاً بأن السلطات المحلية قد تتسبب بفشل الهدف الذي جاء من أجله هذا المشروع التنموي السكني الضخم الذي تشعر بالزهو وأنت تشاهده منتشراً في مختلف محافظات اليمن.

والأسبوع الماضي سمعت احد أعضاء مجلس محلي حضرموت يتحدث عن الموضوع أمام رئيس الوزراء ويقول: إن مساكن مدينة الصالح ستذهب لمن سماهم بـ”المنتفعين”، ما أشعرني بأن شكوكي في محلها، لولا أن رد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بدد ذلك الشعور برد صريح وشفاف وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد أو التفسير.
رئيس الوزراء رفض أي حديث أو مناقشة حول هذا الموضوع قائلاً :”إن تسليم المساكن للمستفيدين سيخضع للمعايير والإجراءات الشفافة التي تضمن عدالة التوزيع بين المستفيدين، مردفاً:لن نقبل مناقشة أي اسم ولن يتم مجاملة أو محاباة أحد وتوزيع المساكن سيخضع للمعايير وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية”.

هذا الموقف الواضح -الذي يستحق رئيس الحكومة الشكر عليه- أتمنى أن يعيه محافظو المحافظات ومسؤولو السلطات المحلية والقائمون على مشروع مدن الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود كون هذا المشروع الاقتصادي الذي يمثل وفاء لوعد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي يجب ألا يخضع لمعايير المحاباة والمجاملات أو التوزيع للأقارب لأن ذلك سيحوله إلى مشروع فساد يتحمل المحافظون بالدرجة الأولى وزرها.

وانطلاقاً من ذلك يجب على الحكومة أن تعلن المعايير التي قال رئيسها إنها ستكون الأساس في توزيع مساكن مشروع الصالح عبر وسائل الإعلام وأن تشكل لجنة رقابية مشرفة على فحص وتمحيص مدى مطابقة عملية التوزيع لتلك المعايير ونشر ما يتعلق بالموضوع عبر وسائل الإعلام حتى لا يتاح مجال لبعض أمراض النفوس والفاسدين استغلال مناصبهم وتحويل مشروع مدن الصالح السكنية إلى مساكن توزع على الأقارب، أو أصحاب الوساطات أو لمجرد المجاملات أو منحها لمن سيدفع أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك لابد من محاسبة من قد يتورط في تجاوز المعايير التي ستوضع لتسليم المساكن للمستفيدين الحقيقيين منها حتى لا تتحمل الحكومة مسؤولية فساد موظف صغير أو مسؤول فاسد قد يتجاوز هدفه مجرد الحصول على المال إلى تشويه سمعة الحكومة وفتح الباب أمام المزايدين وهم كثر للاستغلال السياسي لمشروع مدن الصالح وترديد المزاعم والأقاويل والأكاذيب حولها ووصم النظام والحكومة والحزب الحاكم بالفساد اعتماداً على ذلك.

لا شك مطلقاً أن رئيس الوزراء يدرك أن حكومته ستتهم بكل التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان إذا أتيحت فرصة لضعاف النفوس لأي تلاعب بهذا المشروع الهام ولعل حديثه في حضرموت كان بشارة خير بأن مشروع الصالح سيذهب لمن يستحقه فقط دون مجاملة أو محابة.