المؤتمرنت - صادق وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات في مدينة القدس المحتلة، في حين طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة العدوانية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه سيتم بموجب الخطة -التي صودق عليها أمس الأربعاء- بناء ألفي وحدة في مستوطنة "غيفعات هامتوس" جنوب القدس، و1600 وحدة أخرى في مستوطنة "رمات شلومو" شمال المدينة وسبعمائة وحدة في مستوطنة "حي بسغات زئيف".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقربين من وزير الداخلية بأنه يرى في بناء آلاف الوحدات السكنية بالقدس أحد الحلول لأزمة السكن التي تعيشها إسرائيل.

رد السلطة
من جهتها استنكرت السلطة الفلسطينية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة "للتزايد غير المسبوق للنشاط الاستيطاني وتوسيع المستوطنات من قبل إسرائيل وآخرها إقرار وزير الداخلية بناء الوحدات الجديدة".

ووصف الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب التصعيد الجديد بأنه "يمثل تحديا كبيرا للإرادة الدولية والمجتمع الدولي" مضيفا أن كافة دول العالم تجمع على دعوة إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات لأنها عقبة أمام السلام.

وحذر في حديثه للجزيرة نت من خطورة هذه السياسة مطالبا المجتمع الدولي بالانتقال من التعبير اللفظي في رفضه للاستيطان إلى الضغط على إسرائيل من أجل أن توقف هذه السياسة التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وعلّق على التبرير الإسرائيلي ببناء الوحدات الجديدة لحل أزمة السكن، بقوله إن "إسرائيل تنتهج سياسة عدوانية غير قانونية، وعليها أن تحل مشاكلها الداخلية ومواجهة الاحتجاجات الشعبية المتزايدة داخل حدودها وليس في الأراضي الفلسطينية".

وكانت لجنة التنظيم التابعة لبلدية القدس المحتلة صادقت الأسبوع الماضي على بناء 930 وحدة سكنية في مستوطنة جبل أبوغنيم "هارحوما" في مدينة القدس.

منظمة التحرير
من جانبها، اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إقرار حكومة الاحتلال بناء 2700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة ، بالاستفزاز الخطير وتحديا للإرادة الدولية المُنددة بالاستيطان، ومحاولة إسرائيلية تكريس أمر واقع يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي-صدر عنها اليوم الخميس وتلقت الجزيرة نت نسخة منه-إن حكومة إسرائيل تستغل الوضع الدولي والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل اعترافها بدولة فلسطين، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية واحتواء المظاهرات المنددة بسياستها، بتصعيد سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وبناء منازل جديدة للمستوطنين فيها.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه السياسة التي تعمق الكراهية وتضع العراقيل أمام التوصل لسلام عادل ودائم بالشرق الأوسط، وأضافت أن حل مشاكل إسرائيل يكمن في اعترافها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها واعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.





المصدر: الجزيرة